به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه یکشنبه با اشاره به جایگاه کمیسیون ماده ۲۱ در تصمیم‌گیری‌های مربوط به واگذاری اراضی، اظهار کرد: این کمیسیون بازوی اصلی سازمان در تصمیم‌گیری‌های حساس مرتبط با واگذاری اراضی است.
وی افزود: وظیفه این کمیسیون ایجاد توازن میان نیازهای توسعه‌ای طرح‌های غیرکشاورزی و صیانت از ظرفیت‌های کشاورزی استان است و تصمیمات در این حوزه باید با دقت و بر اساس الزامات قانونی اتخاذ شود.
واگذاری اراضی در چارچوب ضوابط قانونی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: کمیسیون ماده ۲۱ تنها یک نهاد تصمیم‌گیر برای واگذاری نیست، بلکه یک سازوکار نظارتی است که تضمین می‌کند تغییر کاربری‌ها مطابق ضوابط فنی و قانونی و با رعایت سلسله‌مراتب طرح‌های جامع و تفصیلی انجام شود.
صیادی ادامه داد: هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نگاه بلندمدت و بر اساس اولویت‌های راهبردی بخش کشاورزی استان انجام گیرد.
۵ پرونده واگذاری زیر ذره‌بین کارشناسی
وی با اشاره به بررسی پنج پرونده واگذاری اراضی در این کمیسیون گفت: در بررسی این پرونده‌ها، نگاه سازمان صرفاً اداری نیست، بلکه پرونده‌ها با رویکرد کارشناسی و با در نظر گرفتن آثار زیست‌محیطی و کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: هدف این است که در صورت اختصاص اراضی به بخش‌های غیرکشاورزی، این اقدام در چارچوب قانونی، منطقی و بدون آسیب به پهنه‌های زیر کشت انجام شود.
تسهیل قانونی برای متقاضیان واجد شرایط
صیادی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن تسهیل فرآیندهای قانونی برای متقاضیان واجد شرایط، در زمینه نظارت بر اجرای ضوابط و برخورد با تخلفات مربوط به کاربری اراضی هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: روند بررسی و نظارت بر واگذاری اراضی با دقت ادامه خواهد یافت تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای، از ظرفیت‌های کشاورزی استان نیز صیانت شود.
