معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اعتبارات هزینه ای این سازمان در سال ۱۴۰۱ توضیح داد.
به گزارش ایسنا،علی اصغر دانشیان در خصوص اظهارات مطروحه در فضای مجازی مبنی بر افزایش مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به سرجمع اعتبارات هزینهای سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در جداول مندرج در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، کل اعتبارات هزینهای محیط زیست و دستگاههای تابعه (پژوهشکده) مبلغ ۱۵میلیون و ۱۰۴ هزار و ۴۴۹ ریال درج شده است.
وی افزود: بر این اساس، جلساتی با حضور رییس ازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه به همراه رییس مرکز برنامه و بودجه سازمان با آقای حاجی بابایی – رییس کمیسیون تلفیق مجلس – جهت بررسی مشکلات اعتبارات هزینهای سازمان و بهبود آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برگزار و بنا به پیشنهاد کمیسیون محترم کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون مذکور، اعتبار هزینهایی سازمان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان شد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: قانون بودجه سال جاری پس از طی مراحل قانونی و تصویب شورای نگهبان توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و مراتب توسط ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای اقدامات قانونی اعلام شده که براساس مبالغ مندرج در جداول پیوست قانون، مجموع کل اعتبارات هزینهای سازمان از مبلغ ۱۵میلیون و ۱۰۴ هزار و ۴۴۹ ریال به مبلغ ۱۷ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۴۰۵ ریال با افزایش قدرمطلق ۲ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۹۵۶ ریال بالغ شده است که برهمین اساس مبلغ مندرج در جداول پیوست قانون حقوق و دستمزد ازمبلغ ۸ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۷۰۰ ریال به مبلغ ۱۱میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۴۳ ریال بالغ شدهه است که اطلاعات تفصیلی منطبق بر جدول زیر است.
وی در ادامه گفت: براساس بند ۱۲ قانون بودجه سال جاری، صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق ومزایا مستمر و فوق العادهها ونظایر آن توسط مراجع ذی ربط از جمله شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ از محل هر نوع اعتبار خارج از افزایشهای این قانون توسط مجلس شورای اسلامی ممنوع شده است و با عنایت به اینکه افزایش اعتبار سازمان توسط خود مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است و افزایش حقوق کارکنان بار مالی جدیدی به همراه نخواهد داشت، پیگیریهای لازم در جریان است.
دانشیان تصریح کرد: بر مبنای اطلاعات ابلاغی مجلس شورای اسلامی، کل مبلغی که به سقف اعتبارات هزینهای سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شده است معادل مبلغ ۲ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۹۵۶ ریال است که با توجه به اینکه هرگونه افزایش در احکام کارگزینی مستلزم اخذ مجوز قانونی مورد نیاز از مراجع ذیربط است و با توجه به اینکه اساساً یکی از برنامههای تحولی دولت در حوزه منابع انسانی بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان سازمان بوده که طی این مدت مکاتبات و جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط برگزار و مجدد برای اینکه بتوانیم از ظرفیت افزایش اعتبار هزینهای که در سرفصل حقوق و دستمزد صورت پذیرفته استفاده مطلوبی کنیم، عزم جدی سازمان پیگیری از مراجع ذیربط تا حصول نتیجه است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: درخواست مجوز افزایش حقوق طی مکاتباتی خدمت رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر افزایش فوقالعاده ویژه تا سقف مندرج در قوانین همچنین افزایش ضریب فوق العاده شغل اعلام شده و درحال پیگیری است.
وی افزود: با توجه به اینکه اینگونه مطالب بدون داشتن مستندات لازم باعث ایجاد جو بدبینی و به وجود آمدن انتظارات کاذب در سطح کارکنان و در نتیجه باعث ایجاد فضای ناامیدی خواهد شد درصورتیکه افرادی که افزایش مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را مطرح میکنند مستنداتی مبنی بر درج این مبالغ در پیوست ابلاغی قانون بودجه سال جاری در اختیار دارند، منبع و ماخذ آن را ارائه کنند تا سازمان نسبت به پیگیری آن اقدام لازم را به عمل آورد.
دانشیان ادامه داد: تمامی ارکان مدیریتی و در رأس آن ریاست سازمان جناب آقای دکتر سلاجقه از ابتدای شکل گیری دولت سیزدهم تمامی تلاش خود را مبنی بر ارتقای سطح معیشتی کارکنان کرده، لذا باتوجه به محدودیتهای ایجاد شده و اینکه اساساً ابراز کردهاند که این موانع و محدویتها مرتفع شده است با حکم مندرج در تبصره ۱۲ مغایرت دارد. با همه این تفاسیر تمامی سعی و تلاش خود را مصروف خواهیم کرد.
وی در خصوص اعتبارات سال ۱۴۰۰ نیز گفت: عدد مندرج در لایحه تقدیمی به مجلس مبلغ (هزارو صد و نود وپنج میلیارد تومان ) درج شده بود که طی اعلام تغییرات مجلس به سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت، لذا طی جلسهای در مجلس شورای اسلامی با حضور معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق و برخی نمایندگان، این مبلغ با ارائه گزارشات مستدل به اعتبارات سازمان محیط زیست برگشت و تخصیص آن نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و هزینه شد. ضمن اینکه اعتبارات سنوات گذشته در صورت عدم درج در قوانین قابل برگشت و تامین نیست ولی خوشبختانه مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته توسط مجلس مجدداَ در قانون اضافه و هزینه شد.
انتهای پیام