سیره عملی و نظری امام و رهبری بر اصل قانون‌گرایی استوار بوده است

به گزارش ایسنا، جمال رحیمیان در مراسم امتداد راه امام که حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در جماران برگزار شد، طی سخنانی با موضوع قانون و قانون‌گرایی در سیره نظری و عملی امام و رهبری، اظهار کرد: فرار یا دور زدن قانون و کلاه شرعی بر سر قانون گذاشتن در مسائل مختلف کشور از جمله حادثه آبادان یا مفاسد بزرگ کشور قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: بحث حاکمیت قانون از اصول مهم حکمرانی مطلوب و از اساسی ترین شاخص های حکومت اسلامی است. امام خمینی از اول تا بیستم بهمن سال ۱۳۴۸ در ۱۳ جلسه تئوری تشکیل حکومت اسلامی تحت مدیریت فقیه جامع الشرایط را در نجف اشرف تبیین کردند. ایشان علاوه بر شاخص های عمومی به دو شاخص مهم از جمله علم به قانون و عدالت تاکید داشتند و اصلاً این دو شرط را جزو شروط اساسی برای قرار گرفتن یک فقیه جامع الشرایط درس حکومت اسلامی بیان کردند.

رحیمیان ادامه داد: بر همین اساس نهضت انقلاب اسلامی توسط امام آغاز شد و در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. امام از مهر تا بهمن ۱۳۵۷ در نوفل لوشاتو با همفکری جمعی از مبارزان، پیش نویس قانون اساسی را تهیه کردند که این پیش نویس بعداً در داخل کشور سیر تکاملی اش را طی کرد. ایشان سپس صحبت از تشکیل مجلس موسسان به میان آوردند. در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ همزمان با صدور حکم دولت موقتی دکتر بازرگان، بر انجام همه پرسی و قبول حکومت جدید سیاسی ایران از سوی مردم در فرآیندی حقوقی تاکید کردند.

این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: امام در جای‌جای دوران حکومت شان بر مبانی حقوقی و قانونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی تاکید داشتند حتی در فرمان هشت ماده ایشان خطاب به شورای عالی قضایی خواستار تهیه قوانین شرعی و قانونی با سرعت و دقت زیاد جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم شدند.

وی یادآور شد: امام(ره) در ماجرای بنی صدر و عملکرد خسارت‌بار او با صبوری اجازه دادند تا خودِ مردم و و نمایندگان شان در مجلس شورای اسلامی پی به ماهیت خسارت بار بودن تصمیمات بنی‌صدر ببرند و رای به عدم کفایت سیاسی بدهند وقتی این اتفاق در مجلس افتاد ایشان حکم به برکناری او دادند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری به قانون و قانون‌گرایی گفت: مقام معظم رهبری نیز به عنوان خلف صالح امام در اصل پایبندی به قانون هیچ چیزی کم ندارند. ایشان از شاخص‌های مهم دولت اسلامی را «قانون گرایی» می دانند و تاکید دارند «رهبر، رئیس جمهور و وزرا همه باید در مقابل قانون تسلیم باشند.» ایشان نقطه مقابل قانون را «دیکتاتوری» می دانند.

رحیمیان در پایان بیان کرد: منبع منبع فکری، فقهی سیره عملی و نظری امام و رهبری بر اصل حاکمیت قانون و قانون‌گرایی استوار بوده است امروز هم نیازمند قانون و پایبندی به قانون کاملا احساس میشود.
افراد معتقد به امام اندیشه ایشان را تبیین کنند

انتهای پیام