نوشته های مشابه
علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در یادداشتی نوشت: تفاوت دیدگاهی که امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه شاهد آن هستیم ، علاوه بر ایجاد آرامش در تحریریه‌ها، موجب تقویت «گفتمان قانونی و انقلابی» در بین رسانه‌های کشور شده است.
به گزارش ایسنا در یادداشت علی متقیان که به بهانه بازدید رئیس قوه قضائیه از دادسرای فرهنگ و رسانه به رشته تحریر درآورده است، می خوانیم:
درخبرها آمده بود که رئیس قوه قضاییه به همراه رئیس کل دادگستری استان تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتند تا از نزدیک شاهد مشقت و محبت در دادسرای رسانه باشند و با محتوای پرونده‌های اتهامی رسانه‌ها آشناتر شوند. به همین بهانه بد نیست نگاهی مقایسه‌ای داشته باشیم میان امروز و دیروز دادسرای فرهنگ و رسانه تا حلاوت تفاوت‌های ملموسی که دست‌اندرکاران رسانه‌ها شاهد آن هستند برای همه مخاطبان قابل درک باشد.
تحول ملموس دادسرای فرهنگ و رسانه در زمینه آگاهی‌بخشی و همراهی با رسانه‌ها به جای مجادله و توبیخ، مسیری روشن و مبتنی بر اصول مترقی قانون اساسی و قانون مطبوعات در حوزه آزادی بیان و رسالت مطبوعاتی را در جامعه رسانه‌ای کشور گشوده است. در طی سالیان گذشته بعضا شیوه و نوع برخورد دستگاه قضایی با جرایم مطبوعاتی مورد نقد و گلایه اصحاب رسانه و صاحبنظران بود؛ موضوعی که در مواردی باعث ایجاد کدورت‌هایی با تکیه بر عدم درک متقابل طرفین از اهداف و اصول مصرح قانونی در موضوع فعالیت رسانه‌ای در کشور می‌شد.
بی‌شک همگان متفقند که رسانه‌ها بعنوان نمایندگان افکار عمومی و متناسب با جایگاه حقوقی و قانونی‌شان در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و علیرغم تفسیر و نظرهای متنوع و متفاوت با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند اما همواره تلاش داشته‌اند رسالت حرفه‌ای خود را در چارچوب قانون و نه براساس دیدگاه‌های فردی و سلیقه‌ای ناظران مداخله‌گر به پیش ببرند و در این مسیر همواره سیاست‌های اعمالی و بعضا هم فراقانونی بر عملکرد رسانه‌ها تاثیر مستقیم داشته است.
ایجاد دادسرای فرهنگ و رسانه در چرخه عدالت کیفری ایران، نقطه اوجی در دیدگاه دستگاه قضایی برای برخورد با جرایم مطبوعاتی تلقی شد و در این مسیر نیز رسانه‌ها امیدوار به قضاوت تخصصی در حوزه جرایم مطبوعاتی شدند؛ جرایمی که بنا به تصریح خبرگان قانون اساسی در اصل یکصد و شصت و هشتم، در کنار جرایم سیاسی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و رسیدگی به آنها نیازمند اظهارنظر هیات منصفه است.
باری؛ در این چرخه و بعنوان مدیرمسئول یکی از خبرگزاری‌های مستقل و فعال در کشور که افتخار فعالیت خبری در سه دولت و سه دوره ریاست قوه قضاییه را داشته و دارم، لازم می‌دانم نکته‌ای قاطع اما بسیار تعیین‌کننده را یادآور شوم:
دست‌اندر کاران رسانه‌ها نیک به یاد دارند که در طی سال‌های گذشته آن هم به دلیل حجم بالای شکایت‌ها و اوامر و نواهی دستوری و تنبیهی چه ساعت‌هایی را که در پشت در اتاق رییس و شعب دادسرای فرهنگ و رسانه گذرانده‌ایم. هر بار که به ساختمان تاریخی چهارراه گلوبندک (سابق) و ساختمان خیابان مطهری (جدید) احضار می‌شدیم، تعداد قابل توجهی از مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ای کشور را در حال تردد در شعب دادسرا می‌یافتیم که بدنبال دفاع از منتشره معموله خود بودند؛ منتشره‌ای که در نهایت هم جز اتلاف وقت و بعضا بی‌احترامی به مدیران مسئول وخبرنگاران عایدی دیگری نداشت و در نهایت هم با تبرئه مدیرمسئول، ماجرا فیصله می‌یافت.
اما به جد معتقدم که این روند ناصواب، رابطه‌ای گلایه‌مندانه میان رسانه و دستگاه قضایی رقم زده بود و ناخواسته محدودیت‌های خودخواسته‌ای را نیز بر فرهنگ رسانه‌ای کشور بار می‌کرد. اما اینک با افتخار اذعان می‌کنیم که با تغییر و تحول در دستگاه قضایی و به تبع آن تغییر مدیریت و اندیشه در دادسراها، دادسرای فرهنگ و رسانه نیز برخلاف گذشته به مامنی امن و مشاوری دلسوز برای رسانه‌ها تبدیل شده است.
دوم شهریور ۱۳۹۹ و با حضور آقای دلفانی قاضی و چهره‌ای کمترشناخته‌شده بین رسانه‌ای‌ها در راس دادسرای فرهنگ و رسانه، این دادسرا بجای محفل محاکمه و سوال و جواب، به محملی برای همدردی، دلسوزی و مشاوره قضایی بدل شد. جایی که تا دیروز تنها با زبان ماده، قانون، اتهام، محکومیت و جریمه سخن می‌گفت، امروز با نگاهی هم‌اندیشانه و همراه، اولویت کاری‌اش را بر احترام به رسانه‌ها آن هم با تکیه بر پیشگیری از جرایم و مشاوره حقوقی گذاشته است تا یک برخورد سخت باصطلاح قانونی با چاشنی تهدید قضایی!
تفاوت دیدگاهی که امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه شاهد آن هستیم، علاوه بر ایجاد آرامش در تحریریه‌ها، موجب تقویت «گفتمان قانونی و انقلابی» در بین رسانه‌های کشور شده است؛ رسانه‌هایی که این روزها بدون ترس از خرده‌فرمایشات مکرر، «دادسرای فرهنگ و رسانه» را مشاور امین و همراه خود می‌بینند.
امید است که در ادامه مسیر اجرای عدالت در عدلیه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با ادامه سیاست‌های تعاملی با رسانه‌ها، بیش از گذشته با ایجاد بستری همراه در مجموعه قضایی کشور به گونه‌ای عمل کند که رسانه‌ها در آرامش و بدون دلواپسی بعنوان ناظرانی منصف، نمایندگی افکار عمومی را به احسن وجه ایفا کنند و با انجام وظایف قانونی خود در عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، بازویی پرتوان و بلندگویی قوی در صحنه مبارزه با فساد باشند و به این ترتیب، اهداف عالیه و هدایتگرانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را به تحقق هر چه بیشتر نزدیک کنند.
انتهای پیام
