به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسگری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت در تشریح گزارش عملکرد این سازمان، اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان امین و نگهدار اموال دولت و آخرین مرحله تعیین تکلیف اموال، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۱ همت کالا را تعیین تکلیف و بیش از ۱۲ همت را به خزانه دولت واریز کرد است.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ با همفکری اعضای هیئت مدیرها و مدیران استانی برنامه عملیاتی ای نوشته شده و به عنوان اولین برنامه راهبردی سازمان فروردین ماه با هفت محور ابلاغ شد. معاونین سازمان از طریق برش استانی خود آن را در خرداد ماه ابلاغ کردند. در عملکرد پنج ماهه سازمان، بیش از ۵ همت فروش کالا داشتیم که نسبت به برنامه خود مسیر خوبی را طی کرده است. ضمن اینکه این سازمان در پنج ماهه امسال اتفاقات تلخی اعم از رکود اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را تجربه کرد و اگر این اتفاقات نبود آمار بهتری قابل ارائه بود.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در مجموع نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال گذشته در حوزه حراج ۱۱۱ درصد افزایش فروش داشتیم و در حالت مزایده ۶۳ درصد افزایش فروش را شاهد بودیم. هر کدام از استان‌ها سهم قابل توجهی در این فروش داشتند؛ مانند استان‌های هرمزگان، بوشهر، تهران، آذربایجان غربی.
عسگری بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ اتفاق خوب دیگری برای سازمان افتاد. این سازمان به عنوان سازمان بهره وری برتر در وزارت اقتصاد از میان ۶۸ سازمان انتخاب شد. ما در این سازمان، علاوه بر تعیین و تکلیف کالا، روی هوشمندسازی این سازمان تمرکز بیشتری کردیم که در سالهای گذشته مغفول مانده بود و قوه قضائیه به عنوان بازوی اصلی این سازمان، این تکلیف را به ما واگذار کرد و در سامانه سیات تمامی فعالیت‌های فروش، واگذاری، انهدام در آن انجام میشود و از ابتدای سال تمام اقدامات در بستر این سامانه انجام شده است.
وی افزود: در مرحله بعدی با کمک دستگاه قضا در تلاش هستیم به سامانه‌های دیگر متصل شود. تکمیل شدن سامانه سیات و اجرایی شدن آن نشان می‌دهد این سازمان از نگاه شفاف سازی و هوشمندسازی برای فروش کالاها بهره مند است. حراج خرده فروشی در این سازمان به عنوان یکی از شاخص‌های در سال ۱۴۰۴ اولویت دار شد و پیشرفت ۱۱۱ درصدی حراج، بیانگر آن است که سازمان گام‌های جدیدی برای تعیین تکلیف کالا برداشته است.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در تمامی پرونده‌های سازمان در حوزه املاک ۳۵۷۶ پرونده داریم که ۱۱۱۰ فقره کارشناسی شده که ارزش کارشناسی ۴,۸۵۰ هزار میلیارد تومان معادل حدودی ۵ همت است و معاون فروش مسئول تعیین و تکلیف است. حدود ۴ هزار ملک فاقد سند با ارزش حدود ۵ همت نیز وجود دارد.
وی اذعان داشت: سازمان اموال تملیکی در این دوره مدیریتی نزدیک به ۵۰ درصد انبارهای خود را تجهیز کرده است. در حوزه تجهیز و انبارداری علمی امسال ۲۵ هزار متر مربع قفسه بندی خود را تکمیل می‌کند و از طرف دیگر بخش ماشین آلات را نیز تکمیل کرده که اینها قابل تقدیر هستند. در آینده نزدیک ان شاءالله حتماً آغاز ساخت انبار مرکزی استان تهران را به عنوان استان اصلی را کلید خواهیم زد و با حضور شما کلنگ شروع عملیات آن را بزنیم.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی حتی در جنگ ۱۲ روزه کار خود را تعطیل نکرد و مزایده‌ها و حراج‌ها انجام شد. بسیار به بهش های امنیتی و نظارتی و نظامی کشور برای برون رفت از آن حوادث تلخ کمک کرد.
عسگری تصریح کرد: ما در سازمان اموال تملیکی بخشی از موضوعات مانند کمیته درآمد، کمیته انتصابات، کمیته صیانت و … نداشتیم که در این مدت ایجاد شده است. این کمیته‌ها منجر شدند که این آمار و اعداد با وقت و دقت بیشتری پیگیری شوند.
وی اضافه کرد: باید از دستگاه‌های حامی سازمان مانند ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجلس شورای اسلامی جهت همراهی، تشکر کنیم. ۱۸ همت در پنج ماهه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۶ درصدی جهت تعیین تکلیف اموال از سوی سازمان محقق شده استو برگرداندن کالا به چرخه تولید و صنعت در این آمار سهم بیشتری به خود اختصاص داد است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۱۶ بخشنامه در حوزه احصاء اموال نوشته شد و از ابتدای فروردین بیش از ۱۷ سفر کاری انجام شد و منجر شد این اقدام در سازمان سرعت پیدا کند و به ۵۶ درصد احصاء اموال برسیم. حتماً تا پایان سال احصاء اموال را بعد از ۳۱ سال تمام خواهیم کرد.
عسگری در رابطه با علت به فروش نرفتن املاک تحت ید سازمانی اموال تملیکی عنوان کرد: حوزه املاک مانند حوزه کالا نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. املاک سازمان موارد حقوقی خاصی هستند و برای نمونه در استان مازندران ملکی تحت مالکیت آقای شهمیری وجود دارد که سازمان باید آن را با قیمت نهایی کارشناسی بفروشد. ما ارزش املاک را به روز نکردیم. مجموعاً ۱۴۴ میلیارد ریال از مجموعه اموال شهمیری به فروش رسیده است و پرونده این شخص مانند پرونده چای دبش و کوروش کمپانی پرونده کلانی است.
وی ادامه داد: آن بخش از کالاهای پرونده چای دبش تقریباً تمام شده و حجم کوچک کالایی باقی مانده که بسیار پایین است و در استان البرز و تهران باقی مانده است. بخشی هم به خود مجموعه چای دبش واگذار شده است. در مورد کوروش کمپانی هم برخی از خودروها حدود ۷ خودرو به دلیل مغایرت‌های استانداردی هنوز پایان نداشته و ظرف یکی دو ماه آینده احتمالاً این موضوع هم خاتمه پیدا می‌کند. دو ملک نیز در دماوند در پرونده کوروش کمپانی داشتیم که هنوز فروش نرفته است.
تکمیل میشود….
