امکان استفاده از ردیف ارزی از نیازهای پزشکی قانونی است

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی صبح امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه در جلسه مشترک با حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و سیدمحمد طباطبایی معاون مشارکت های مردمی، روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع، گفت: پزشکی قانونی دستگاهی خدمت رسان و در مواجهه مستقیم با مردم است به همین دلیل توجه به نیازهای این مجموعه و تأمین استانداردهای مورد نیاز آن خدمت به مردم و مراجعین این سازمان است.

وی با تأکید بر کمبود شدید فضای فیزیکی در سازمان و درخواست کمک از مجمع خیرین سلامت در این زمینه، افزود: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و با در نظر گرفتن بودجه های موجود در شرایطی که تعداد استان ها و شهرستان های کشور همین تعداد فعلی باشد، ظرف ۴۳ سال در شهرهایی که مرجع قضایی دارند تنها می توانیم ۱۵۳ مرکز پزشکی قانونی راه اندازی کنیم.

مسجدی تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی خدمت رسان است و مراجعین آن عمدتا افراد متالم و دردمندی هستند که به دنبال یک آسیب و یا از دست دادن عزیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند بنابراین اگر در شرایط مطلوب و محیطی مناسب پذیرش شوند در تسکین آلام آنان موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه عدالت در دسترسی به خدمات و فراهم کردن شرایط مناسب دریافت خدمت وظیفه حاکمیت است، اظهار داشت: مردم در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی نباید دچار مشکل باشند این درحالی است که متاسفانه در برخی شهرستان ها به دلیل نبود مرکز پزشکی قانونی مردم ناچار هستند برای گرفتن یک گواهی مسافت طولانی را تا اولین مرکز پزشکی قانونی طی کنند و هزینه های زیادی را متحمل شوند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: طی سال های اخیر تلاش های زیادی برای رفع کمبود فضای فیزیکی مورد نیاز سازمان و تامین ساختمان های مناسب برای خدمت به مردم صورت گرفته اما با وجود اقدامات بسیاری که به انجام رسیده است، تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و در این خصوص نیازمند کمک و حمایت های بیشتر از سوی مراجع ذیربط و نیز همراهی و کمک مجمع خیرین سلامت کشور هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توان علمی و ظرفیت های قابل توجه سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی مجموعه ای علمی است که در سال گذشته با تکیه بر توان علمی متخصصان و نخبگان جوان خود موفق به ساخت کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شد و به دنبال آن تلاش می کند طی ۵ سال آینده در حوزه مواد و تجیهزات به خودکفایی برسد.

مسجدی تولید و ساخت این محصولات در پزشکی قانونی را نشانه جرأت مندی، اعتماد به نفس و دانش و مهارت متخصصان سازمان دانست و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های علمی سازمان و خدمات آموزشی این مجموعه به بسیاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص، وجود دانشکده پزشکی قانونی برای این سازمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که امیدواریم در این خصوص همراهی لازم با سازمان صورت گیرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به موضوع رشد قیمت در مواد و تجهیزات مورد نیاز در بخش های فنی سازمان طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال های اخیر با رشد چند برابری قیمت مواد و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه های سازمان مواجه بودیم به همین دلیل خواستار استفاده از امکانات ردیف هیات امنای ارزی هستیم.

وی تصریح کرد: در صورتی که امکان استفاده از منابع هیات امنای ارزی برای سازمان فراهم نشود با توجه به رشد قیمت ها در تأمین مواد و تجهیزات دچار مشکل می شویم و همین موضوع خدمت رسانی به مردم عزیز را دشوار خواهد کرد.

*ساخت ۶۲ پروژه پزشکی قانونی متوقف مانده است

در ادامه این جلسه رضا حاج منوچهری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با ارائه گزارشی در مورد وضعیت ساختمان ها و فضای فیزیکی سازمان گفت: در حال حاضر در کل کشور ۴۴۸ مرکز پزشکی قانونی وجود دارد که از این تعداد ۲۳۸ مرکز (۵۲ درصد) ملکی و مابقی استیجاری، امانی و یا در مطب پزشکان است.

وی با بیان اینکه هیچ یک از مراکز امانی و استیجاری سازمان استانداردهای لازم را ندارد، افزود: سازمان پزشکی قانونی برای رسیدن به استاندارهای لازم در فضای فیزیکی به ۳۰۰ هزار متر مربع فضای فیزیکی نیاز دارد تا بتواند به مردم در شرایط محیطی مناسبی ارائه خدمت کند.

معاون توسعه سازمان با اشاره به اینکه فضاهای غیرتملیکی در استان های به ظاهر برخوردار بیشتر است، تصریح کرد: استان های اصفهان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین فضاهای غیرتملیکی را دارند در حالی که این استان ها از استان های دارای بیشترین مراکز با بیشترین حجم مراجعات هستند.

حاج منوچهری ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر ۶۲ پروژه از ردیف های ملی و استانی در دست ساخت است که به دلیل کمبود اعتبارات و نبود منابع مالی ساخت آن ها متوقف شده است در حالی که برخی از پروژه ها پیشرفت ۹۰ درصدی دارند.

وی به نیاز مبرم برخی شهرستان‌ها به مرکز پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: در شهرهایی مانند مهران به دلیل تردد زائران اباعبدالله و یا عسلویه به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن منطقه، نیازمند مرکز پزشکی قانونی هستیم اما متاسفانه به دلیل محدودیت ها تاکنون موفق به راه اندازی مرکز در این شهرها نشده ایم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان، ضعف شدید در بودجه های عمرانی، افزایش چندین برابری قیمت مواد مصرفی و تجهیزات و دستگاه های با تکنولوژی بالای مورد نیاز سازمان در بخش آزمایشگاهی و نیز کمبود ملزومات سخت افزاری و رایانه را از مشکلات مهم سازمان عنوان کرد و خواستار کمک و حمایت های بیشتر در این بخش ها شد.

انتهای پیام