نوشته های مشابه
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از وضعیت اقتصاد جهانی در ماه‌ها و سال آینده پرداخته که نشان از دشوار شدن شرایط است.
به گزارش ایسنا، با ورود مهار نسبی کرونا در ماه‌های گذشته و کاهش فشار جهانی برای محدود کردن فعالیت‌ها، به نظر می‌رسد که جهان با یک بحران اقتصادی تازه مواجه شده که فعلا نتیجه حضور خود را در کاهش نرخ رشد پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.
با وجود آنکه در سال ۲۰۲۱ میانگین رشد ۶.۱ درصدی در اقتصاد جهانی به ثبت رسید، ولی در ماه‌های گذشته با تهاجم روسیه به اوکراین، اختلال در زنجیره‌های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون باعث شده اقتصاد جهان با شرایط دشواری مواجه شود. در فصل دوم سال ۲۰۲۲ به دلیل رکود در اقتصادهای چین و روسیه، تولید جهانی کاهش یافت و میزان مخارج مصرف کنندگان در آمریکا نیز به سطحی کمتر از انتظارات قبلی رسید.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر جهان به طور خاص در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی، تشدید تنگنای شرایط مالی جهان، کندی بیش از انتظار سرعت تولید در اقتصاد چین ناشی از شیوع دوباره کرونا و همچنین پیامدهای منفی ناشی از جنگ اوکراین، شرایط را در اقتصاد جهان تغییر داده است.
رشد اقتصاد جهان برای سال جاری و سال آینده برابر ۳.۶ درصد پیش‌بینی شده بود که در گزارش جدید صندوق بین المللی پول به ۳.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش یافت. میانگین نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته ۲.۵ درصد و برای کشورهای در حال توسعه ۳.۶ درصد براورد شده است.
همچنین نرخ رشد پیش‌بینی شده برای آمریکا نیز حدود ۱.۴ درصد کاهش یافته و به ۲.۳ درصد رسیده است. در چین تعمیق بحران کرونا و املاک باعث شده رشد پیش‌بینی شده ۱.۱ درصد کاهش یافته و به ۳.۳ درصد برسد. نرخ رشد منطقه یورو نیز ۲.۶ درصد براورد شده است.
در میان اقتصادهای در حال توسعه، عربستان سعودی رشد ۷.۶ درصدی را خواهد داشت که بالاترین رقم به شمار می‌رود. افزایش میزان تولید، صادرات و قیمت نفت خام اصلی‌ترین دلیل این اتفاق خواهد بود. هند نیز در این مدت رشد ۷.۴ درصدی را تجربه می‌کند. همچنین در شرایطی که برای روسیه نرخ رشد منفی ۸.۵ درصد پیش‌بینی شده بود، در گزارش اخیر براورد نشان می دهد که این کشور رشد منفی شش درصد را تجربه خواهد کرد.
به این ترتیب با کاهش قابل توجه نرخ رشد پیش‌بینی شده و البته روند افزایش تورم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به نظر می‌رسد بار دیگر خطر به وجود آمدن یک رکود تورمی جدی خواهد بود، هر چند هنوز هیچ یک از دولت‌ها رسما ورود به این دوره را تایید نکرده‌اند.
انتهای پیام
