نوشته های مشابه
پایداری زیست محیطی در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی از مولفه های توسعه پایدار محسوب می شود. بدین معنا که هرگونه خللی در محیط زیست بوجود آید عملا توسعه اقتصادی و اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار را تضعیف می‌کند.
به گزارذش ایسنا، دکتر حسین رضازاده و دکتر عباسعلی کدخدائی در یادداشت مشتریکی با عنوان “حقوق بشر و محیط زیست در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت” نوشتند: یکی از منابع مهم پیشرفت کشورها، منابع خدادادی طبیعی و زیست محیطی آن است که نقش موثری در تسهیل روند پیشرفت کشور و بسترسازی آن دارد.
نکته اساسی در این میان چگونگی بهره برداری از این منابع است که باید حقوق محیط زیستی در این بهره برداری ها رعایت شود.
در مبانی انسانشناختی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده که “انسان دارای کرامت و عزت تکوینی است و می‌تواند از امکانات جهان آفرینش به بهترین گونه بهره گیرد…” و در تدبیر دیگر این سند تاکید شده که این بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع حیاتی باید توام با رعایت حقوق و اخلاق زیست‌محیطی بر پایه آموزه‌های اسلامی باشد.
در همین راستا در رساله دکتری ام که تحت عنوان “مبنای مشترک حقوق بشر و حقوق محیط زیست از نظر تا عمل”، دفاع شد به نتایج مشابهی رسیده ام.
پس از جنگ جهانی دوم نظام های مختلف حقوقی به موازات یکدیگر توسعه یافتند. این رشد و توسعه طبعا زمینه های تلاقی و ارتباط آن ها در نظامِ غیرمتمرکزِ حقوق بین الملل را فراهم می نماید. از جمله شاخه های حقوق بین الملل که در چند دهه اخیر با یکدیگر تعامل و همکنشی داشته اند، حقوق بشر و حقوق محیط زیست بوده اند. رشته های مذکور گرچه در بسترهای متفاوت و براساس نیازهای متفاوتی شکل گرفتند ، اما حل برخی بحران های داخلی و بین المللی بدون تشریک مساعی آن ها امکان پذیر نمی باشد.
در مورد نحوه تعامل و ارتباط میان حقوق بشر و حقوق محیط زیست، نظریه های گسترش، محیطی و پیدایش مطرح شده است. اما هیچ کدام از نظریه های مطروح نمی توانند بطور جامع ارتباط میان رشته دموکراسی زیست های مذکور را تبیین نمایند. به نظر می رسد مهم ترین اصلی که می تواند مبنای مشترک دو رژیم حقوقی مذکور قرار گیرد کرامت انسانی است. البته درنظر گرفتنِ رویکرد کرامتی برای حقوق محیط زیست به معنای نادیده انگاشتن سایر عناصر طبیعت نمی باشد، بلکه حفظ و حراست از محیط زیست در گرو کرامت انسانی است. کرامت انسانی امروزه یک مفهوم انتزاعی و صرف محسوب نمی شود بلکه با درج آن، در اسناد داخلی و بین المللی به یک هنجار حقوقی تبدیل شده است، طوری که از آن به عنوان اصل اساسی و مبناییِ حقوق بشر و حقوق محیط زیست یاد شده است.
بالطبع بعنوان یک هنجار حقوقی تاثیرات مهمی در حقوق بشر و حقوق محیط زیست داشته است و بدلیل ظرفیت هایی که در آن نهفته، توانسته بسیاری از خلاهای موجود در حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مرتفع نماید. در نهایت به نظر می رسد تعامل و حتی پیوند حقوق بشر و حقوق محیط زیست در توسعه پایدار به منصه ظهور رسیده است. امروزه جامعه بین المللی در پرتو توسعه پایدار دریافته که رشته های مذکور چنان در یکدیگر تنیده شده اند که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت انسان را متضرر خواهد ساخت.
در واقع پایداری زیست محیطی در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی از مولفه های توسعه پایدار محسوب می شود. بدین معنا که هرگونه خللی در محیط زیست بوجود آید عملا توسعه اقتصادی و اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار را تضعیف می کند.
انتهای پیام
