مهمترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار و تدوین یک بودجه غیرتورمی بوده است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت میکرد، درحالی که با هزینهتراشیهای بودجه در کمیسیون تلفیق، در بخشهایی از لایحه بودجه باناترازیهای قابل ملاحظهای مواجهیم.
کمیسیون تلفیق علاوه بر ایجاد اخلال در سیاستهای مالی دولت، سیاستهای پولی بانک مرکزی را که منجر به کنترل رشد نقدینگی در سال جاری شده به مخاطره خواهد انداخت. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به پروژههای عمرانی در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در شرایطی است که میزان وام تکلیفی نباید در مجلس تعیین شده و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی انتظار است تا مداخله مجلس در امر سیاستهای پولی کاهش یابد.
۲۳۳۰۲