نوشته های مشابه
ایسنا/مرکزی شعبه ۱۵ شوراهای حل اختلاف شهرستان اراک ویژه صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی اراک به بهره برداری رسید.
حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز چهارشنبه ۸ تیرماه در آیین افتتاحیه این شعبه اظهار کرد: از سیاست های محوری قوه قضاییه، بنابر اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید و صنعت و فعالین حوزه اقتصادی است، سیاست دستگاه قضا حضور عملی است.
وی افزود: فلسفه وجودی شورای حل اختلاف ، کاستن از بار بر دوش دستگاه قضا است، در سال گذشته بیش از یک دوم مردم استان مرکزی به دادگستری استان مراجعه داشتند این در حالی است که تنها ۲۲۰ قاضی در دستگاه قضا فعالیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: هدف وبرنامه و محوریت دستگاه قضا بنابر سیاست های ترسیمی ریاست قوه قضاییه، تکریم مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا اجرای رای است، اگر شعب تخصصی تشکیل شود تکریم اصولی تر خواهد بود.
موسوی ادامه داد: اگر بتوان سیاست سوم قوه قضاییه مبنی بر کنترل ورودی را از این طریق اجرایی کرد، کار بسیار شایسته ای انجام شده است، می طلبد هر قشر و صنف یک شعبه ویژه داشته باشد تا مانع ورودی و تراکم پرونده ها به دستگاه قضا شود.
وی اضافه کرد: هدف بر این بود که زبان حل اختلاف و داوری در بین فعالین صنعتی زبان تخصصی باشد که این امر محقق شد.باید تلاش کرد این شعبه در سطح کشور زبانزد باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: سال گذشته حدود ۶۰ درصد و سال ماقبل آن حدود ۷۰ درصد وارده های شعبه ۱۵ اختلاف شهرستان ساوه منجر به مصالحه شده است.
موسوی اضافه کرد: در سطح استان ۲۶ شعبه تخصصی تجاری فعال هستند، اگر پرونده ای در حوزه صنایع و معادن وجود دارد که دستگاه قضا از آن مطلع نیست ما را مطلع کنید تا سریعتر اقدامات قضایی انجام شود.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز بیان کرد: اتاق بازرگانی در دو هدف اصلی پیشگیری و حل اختلاف دستگاه قضا، یار و مددکار دستگاه قضا است و آمادگی کامل در این زمینه را دارد.
وی افزود: به همان اندازه که مراودات تجاری اهمیت بالایی دارد، پیشگیری از اختلافات در بخش خصوصی نیز دارای اهمیت است.
بیکی تصریح کرد: در شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف ساوه، درطول ۳ ماهه اول امسال، از ۱۰۹ پرونده ورودی ۶۰ درصد به سازش و مصالحه ختم شده است. بر همین اساس به دنبال ایجاد شعبه ای در مرکز استان بودیم که امروز این شعبه افتتاح شد.
وی اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی اختلافات بین واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و… از اهداف راه اندازی این شعبه است. با تشکیل چنین شوراهایی عملا محیط فیزیکی رسیدگی به دعاوی تجاری از محیط عمومی جدا می شود و همین امر سبب حل شدن بهتر این دعاوی خواهد شد.
صمد خوابخشی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شوراهای حل اختلاف نیز افزود: استان مرکزی با دارا بودن بیش از ۳ هزار واحد صنعتی نیازمند یک شعبه تخصصی صنعت و معدن بود، طرح این پرونده ها می طلبید که دعاوی در یک محیط کارشناسی مطرح و بررسی شود.
وی ادامه داد: از طرفی راه اندازی این شعبه سبب تسریع در رسیدگی به پرونده های صنعتی و تجاری می شد که با پیگیری های صورت گرفته این مهم محقق و شعبه ۱۵ شوراهای حل اختلاف ویژه صنعت ، معدن و تجارت راه اندازی شد.
انتهای پیام
