نوشته های مشابه
ایسنا/اردبیل نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران انجام شده و به زودی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
صدیف بدری ۲۲ مرداد در نشست اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان اردبیل با بیان اینکه مسایل فنی و ساخت و ساز شوخی بردار نیست، خاطرنشان کرد: باید در طراحی، نظارت و اجرا دقیق عمل کنیم تا مردم در ساختمان های ایمن با خیال راحت سکنی گزیده و شرایط مطلوب ساخت و ساز را شاهد و ناظر باشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ادامه داد: باید در همه حوزه های ساخت و ساز با در نظر گرفتن شرایط مطلوب حرکتی را انجام دهیم تا مهندسی ارزش، کیفی سازی، ارزان سازی، اقتصاد مهندسی در ابعاد مختلف و … مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
بدری از اصلاح قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: از مجلس دهم فرآیند اصلاح قانون نظام مهندسی شروع شده بود به طوری که تا ما موفق شدیم در مجلس یازدهم این کار را به سرانجام برسانیم که با جمع بندی نظرات و رفع ایرادات تلاش بر این است تا عمده دغدغه ها و مشکلات مهندسان را اجرای قانون جدید برطرف شود.
وی بیان کرد: براساس قانون جدید مسئولیت هیئت مدیره چهار ساله بوده و انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی نیز توسط اعضای نظام مهندسی انجام خواهد شد و هر فرد که پروانه حرفه مندی داشته باشند عضو نظام مهندسی بوده و اشخاص حقیقی نیز بر همین مبنا تائید می شوند.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس ضرورت شفاف سازی مسایل و موضوعات را توسط هیئت مدیره یادآور شد و خاطرنشان کرد: انتخاب هیئت رئیسه دو ساله خواهد بود و تلاش می کنیم تا دغدغه مهندسان در حوزه بیمه، تعرفه گذاری و اصلاح ماده ۲۷ انجام شده و فعالیت ها بدون ابهام به اعضای نظام مهندسی ارائه شود.
بدری، تسهیلگری در صدور پروانه مجری گری و حل مشکل مالیاتی شرکت های حقیقی را یادآور شد و بیان کرد: عملکرد سازمان نظام مهندسی به عنوان تشکل فنی باید برای ذینفعان شفاف و روشن ارائه شده تا بستر جلب اعتماد بیشتر و رضایت مخاطبان فراهم آید.
وی بیان شفاف عملکرد مالی و کارهای انجام شده در حوزه اجرایی را یادآور شد و تصریح کرد: ابطال قانون نظام مهندسی در دیوان اداری صحت ندارد و خود اعضای نظام مهندسی باید از دخالت سیاسیون در این حوزه جلوگیری کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: دامنه اختیارات نظام مهندسی باید گسترده باشد تا از طراحی، ساخت و کنترل و نظارت همه امور به نظام مهندسی سپرده شود تا سایه راه و شهرسازی در این مجموعه کمتر مشهود باشد.
بدری گفت: در قانون جدید شرح خدمات جامعه مهندسان و تاثیرگذاری مهندسان در فرآیند ساخت و ساز در کنار سایر عوامل مشخص شده و جلوی صدور بخشنامه های سلیقه ای وزارت راه و شهرسازی و تعارض منافع احتمالی نیز گرفته شده است.
وی اظهار کرد: نظارت مرحله به مرحله در فرآیند سخت و ساز گاه جوابگو نیست و شایسته است نظارت های کارگاهی مدنظر قرار گیرد تا ما بتوانیم ارتقای کیفی طراحی، اجرا و نظارت را در ساخت و سازها شاهد باشیم و جلب اعتماد مخاطبان به معنای واقعی انجام شود.
انتهای پیام
