قانون حمایت از خانواده با رویکردی حمایتی به مصلحت کودک توجه دارد/ باید تلاش کنیم اولویت حضانت مادر محفوظ بماند

صالح نقره‌کار وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد این موضوع که بعضی از خانواده‌های معدنچیان طبس اعلام کردند که بعد از فوت همسرانشان با مشکل حضانت فرزند مواجه شدند، عنوان کرد: ضمن ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخی که رخ داد، به وضوح مشخص است که پس از وقوع وفات، وضعیت حقوقی خاصی برای خانواده متوفی به وجود می‌آید. در این راستا، موضوع حضانت و ولایت فرزندان نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه و بررسی دقیق است.

وی افزود: با توجه به این که احتمال دارد وزارت دادگستری از طرف دولت برای رسیدگی به مسائل حقوقی مانند کارگران هفت‌تپه، برای خانواده‌های قربانیان معدن طبس هم مأمور شود، پیشنهاد می‌کنم در صورت لزوم، همکاری لازم با کانون‌های وکلا و شعب تخصصی دادگاه خانواده صورت گیرد. این همکاری می‌تواند شامل اقداماتی در خصوص موضوعات مرتبط با حضانت و انحصار وراثت و موارد مربوطه مشابه با موضوع وفات باشد. ضرورت دارد که تدابیر و مشورت‌های حقوقی کافی به خانواده‌های متوفیان ارائه شود تا آن‌ها بتوانند در این شرایط دشوار از حقوق خود بهره‌مند گردند.

این حقوقدان دادگستری تصریح کرد: در زمینه موضوع حضانت، ما با دو قانون مهم  قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده روبه‌رو هستیم. بر اساس قانون مدنی، مواد ۱۱۶۷، ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ به طور مشخص وضعیت حضانت فرزندان را تعیین و تکلیف کرده‌اند. این مواد قانونی به وضوح به موضوعات مرتبط با حضانت و حقوق والدین پرداخته‌اند. از سوی دیگر، قانون حمایت از خانواده که با رویکردی حمایتی به مصلحت کودک توجه دارد، به بررسی صلاحیت مادر در شرایط حضانت و همچنین به وقوع اختلافات ممکن می‌پردازد. در این زمینه، ضروری است که دادگاه خانواده استان به رعایت مصلحت کودک توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در این شرایط، توجه به اقدامات تأمینی و حمایتی برای کودکانی که عموماً پدران‌شان در این حادثه قربانی شده‌اند، امری حیاتی است. به نظر می‌رسد که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اختیارات لازم را به دادگاه‌ها برای تشخیص و صلاحیت حضانت فرزندان اعطا کرده است. همچنین، انتظار می‌رود که مشاوره و کارشناسی قضات زن با نگاهی مادرانه، در ارزیابی وضعیت مصلحت کودک مؤثر واقع شود.

نقره‌کار در پاسخ به این سوال که یکی از خانم‌هایی که همسرشان را از دست دادند مدعی شدند که به خاطر پرداختی‌ها و کمک‌هزینه‌ها، دیه و مستمری می‌خواهند فرزندشان را از ایشان بگیرند. راهکار قانونی برای خانواده‌هایی که به تازگی همسرشان را از دست دادند چیست که به این موضوع، رنج دوری از فرزندان‌شان هم اضافه نشود، گفت: با توجه به شرایط دشوار خانواده‌های داغدار، ضروری است که در راستای رنج‌زدایی از وضعیت موجود، به موضوع حضانت و حمایت از فرزندان توجه ویژه‌ای شود. از این پس، تنها کافی است که مادر صلاحیت‌های عمومی و کفایت‌های مالی لازم برای اداره فرزند را داشته باشد تا در موضوع حضانت، اولویت با او باشد.

وی افزود: طبیعتاً هر قاضی، اعم از زن و مرد، با مشاوره‌های تخصصی خود به این نکته اذعان خواهند کرد که مادر به دلیل دلسوزی و ارتباط عاطفی عمیق‌تری که با فرزند دارد، در اولویت قرار دارد. هرچند که پدربزرگ، مادربزرگ و سایر اقوام نیز به نوعی مهر و محبت نسبت به کودک دارند، اما این اولویت همواره با مادر است.

وی تصریح کرد: این نکته باید در راستای قید و قاعده ترتب و رعایت اولویت و توجه به مصلحت کودک، متناسب با قانون حمایت از خانواده باشد و به‌ویژه فصل نهم این قانون مورد توجه قرار گیرد. همچنین، در ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده نیز به وضعیت این کودکان اشاره شده و موارد فقدان حضانت در قانون مدنی، به ویژه در ماده ۱۱۷۳، محدود به مواردی مانند انحطاط اخلاقی یا سوءاستفاده از کودک است. لذا، ما باید تمام تلاش خود را معطوف کنیم تا اولویت حضانت مادر محفوظ بماند و این خانواده‌ها احساس نکنند که با چالش‌های مضاعف حضانت مواجه هستند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که درباره گرفتن حضانت فرزندان از سوی جد پدری چه خلاهای قانون وجود دارد که هر از گاهی شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، گفت: امروزه آنچه که اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که ما با یک نظام فقهی مواجه هستیم که به نوعی اولویت را به مردان به اعتبار کسب درآمد و صلاحیت‌های فعالیت اجتماعی معطوف کرده است. این نگاه سنتی باعث شده تا در نظام هنجاری عرفی ما، چهره‌های مختلفی ظهور کند. بنابراین، ضروری است که به سمت یک نظام فقهی و حقوقی واقعی‌تر مبتنی بر صلاحیت و مصلحت اجتماعی حرکت کنیم. باید توجه ویژه‌ای به کارکرد بانوان در حوزه عمومی داشته باشیم، به ویژه که بسیاری از آن‌ها اکنون دارای کفایت‌های مالی لازم برای اداره خانواده و فرزندان خود هستند.

وی افزود: در این راستا، ما نباید با چالش‌هایی مواجه شویم که ناشی از نگاه‌های سنتی و قدیمی باشد. برای تحقق این هدف، نیاز به تغییر نگرش در قوانین و مقررات مرتبط با حضانت و حمایت از خانواده داریم تا بتوانیم از حقوق و مصلحت کودکان و خانواده‌ها به نحو احسن حمایت کنیم. به نظر می‌رسد تمامی تلاش‌های قانون‌گذار در راستای احکام حکومتی، بر این نکته تأکید دارد که مشورت‌ها و گفت‌وگوهای پیرامون دادگاه، به منظور روشن‌سازی ذهن مرجع قضایی در خصوص مصلحت کودک، باید به اولویت دادن به مادر در صلاحیت حضانتی و مراقبتی کودک معطوف شود.

وی تصریح کرد: این رویکرد نه تنها به حفظ ارتباط عاطفی کودک با مادر کمک می‌کند، بلکه به تأمین امنیت و رفاه روانی فرزند نیز می‌انجامد. از این رو، ضروری است که در فرآیندهای قضایی، همواره به این نکته مهم توجه شود تا کودک از مادرش جدا نگردد و این اصل در تصمیمات قضایی لحاظ شود.

انتهای پیام/