وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر این است که ماجرای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که برای خیلی از مردم نارضایتی و مسئله ایجاد کرده بود، در سال ۱۴۰۱ به سرانجام برسد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی، در حاشیه اختتامیه مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به حرکت به سمت انضباطبخشی نظام پرداختها و نظام مالی که در دستور کار قانونگذار بوده، جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است. اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر این است که در سال ۱۴۰۱ ماجرای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که برای خیلی از مردم نارضایتی و مسئله ایجاد کرده بود، به سرانجام برسد.
وی همچنین درباره قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی، گفت: این قانون باید خردادماه سال گذشته اجرا میشد. اما زمانی که ما شروع به کار کردیم، هنوز بخشهای زیادی از مقدمات فنی کار و اتصال بخشهای اقتصادی به سامانه انجام نشده بود. بنابراین مهلتی از مجلس گرفته شد تا ابتدای امسال عقب ماندگیهای قبلی جبران شد.
او ادامه داد: از ابتدای تیرماه عملا اجرای قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی شروع شده هم اطلاعیههایی برای فراخوان گروههای مختلف ارسال شده تا عضویت خود را در سامانه مودیان تکمیل کنند، از زمانی که اطلاعات افراد بر آن بستر بارگذاری میشود، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که عضو شدند، بر اساس سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی صورت خواهد گرفت؛ این موضوع به زودی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.
طرح کالابرگ در انتظار تایید نهایی
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا، درباره اینکه آیا طرح کالابرگ الکترونیک تا پایان امسال اجرا میشود؟ تصریح کرد: دولت هنوز تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته است. قرار بود بعد از آماده شدن مقدمات این موضوع در یکی از جلسات رسمی دولت مطرح شود و رئیس جمهوری تصمیم نهایی را ابلاغ کنند. بهتر است پاسخ این سوال بعد از آن جلسه داده شود تا پاسخ درستی باشد.
انتهای پیام