وزارت کار و بهداشت گزارشِ عملکرد بدهند! / تکالیفِ قانونیِ خود را انجام نداده‌اند و به سراغ یکپارچه‌سازی می‌روند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از حادثه‌ی معدنِ طبس و مرگ ۵۲ کارگر، مسئولان اظهارات بسیاری در رابطه با وضعیتِ ایمنی و بهداشت انجام دادند. یکی از موضوعاتِ مطرح شده، یکپارچه‌سازی حوزه ایمنی و بهداشت کار بود. وزیر کار نیز در یکی از اظهاراتش این مسئله را مهم دانست و گفت: «ما نظارت یکپارچه نداریم و باید سازمان نظارت یکپارچه داشته باشیم. ما اکنون سه نهاد داریم که در وزارت صمت، بهداشت و کار نظارت می‌کنند. ما باید نظارت‌ها را یکپارچه کنیم تا نتیجه بخش باشند.» 

اما یکپارچه‌سازی برای بهبودِ اوضاع ایمنی و بهداشت کار چقدر مهم است و آیا مسئله‌ی اصلی برای کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار است؟ 

محمدرضا لریجانی (بازرس بازنشسته بهداشت حرفه‌ای و فعال صنفی تخصصی حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار کشور)، به این اظهارات انتقاد کرد و به ایلنا گفت: تأکید بر ایجاد سازمان یکپارچه در حوزه ایمنی و بهداشت به نوعی فرار رو به جلو است. البته پیشتر در قانون کارِ قبلی، ایمنی و بهداشت به صورت یکپارچه در کشور مدیریت می‌شد، اما به دلیل‌ عدم کارآمدی، تصمیم بر این شد که با استناد به ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، مسائل بهداشتی به وزارت بهداشت محول شود. 

وی ادامه داد: این موضوع منجر شد که در سال ۶۲ با تصویب هیئت دولت، مصوبه‌ای خلاف قانون تصویب شود که به موجب آن، اختیارات وزارت کار در حوزه‌ی بهداشت حرفه‌ای به وزارت بهداشت محول شد. در حالی که این مصوبه به با قانون کارِ قبلی مغایر بود. 

لریجانی ادامه داد: از طرفی در ستاد انقلاب فرهنگی نیز تلاش‌هایی برای جداسازی این دو رشته صورت گرفت. در واقع در آن زمان مطرح شد که اگرچه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته ایمنی و بهداشت را ادغام کرده‌اند، اما در ایران با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم، بهتر است این دو حوزه به صورت جداگانه پیگیری و برنامه‌ریزی شوند. اساتید تأکید داشتند که در ایران با زیرساخت‌های موجود، یک کارشناس نمی‌تواند به تنهایی مسئولیت‌های این دو علم را به عهده بگیرد، این دو حوزه باید از همه جدا شود اما باید کار به صورتِ تیمی پیش برود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: به همین دلیل این دو حوزه در آن سال‌ها از هم جدا شد اما همانطور که گفتم این اتفاق قانونی نبود. البته در سال ۶۹ که قانون کار جدید مصوب شد، این اختیارات به صورت قانونی جدا شد و مشکل قانونی رفع شد. 

۳۳ سال گذشت و آیین‌نامه‌ی قانونِ جدید نوشته نشد!

وی گفت: زمانی که طبق قانون این دو حوزه از هم جدا شدند، آیین‌نامه بهداشت حرفه‌ای قبلی اعتبار خود را از دست داد و می‌بایست آیین‌نامه جدیدی نوشته می‌شد. قانونگذار در ماده ۱۹۹ قانون کار جدید، وزارت کار را مکلف کرد که ظرف مدت شش ماه آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین و به تصویب برساند. با گذشت ۳۳ سال از تصویب این قانون، هنوز آیین‌نامه‌های مورد نظر تدوین نشده است! آیا نوشته نشدنِ این آیین‌نامه را هم می‌توان به‌عدم یکپارچه بودنِ این دو حوزه ربط داد؟! 

لریجانی بیان کرد: با شرح آنچه رفت، اکنون سوال این است که آیا وزیر کار به بررسی شرح وظایف خود طبق فصل چهارم قانون کار پرداخته که حالاعدم یکپارچه بودن حوزه ایمنی و بهداشت را دلیلِ افزایش حوادث ناشی از کار می‌داند؟ آیا می‌توان گفت که وزارت کار و بهداشت به وظایفِ قانونیِ خود عمل کرده‌اند اما به دلیلِ یکپارچه نبودن جواب نگرفته‌اند و حالا تنها راه، یکپارچه کردنِ این دو حوزه است؟ خیر، باید به قوانین پایبند بود و آن را اجرا کرد و بعد به سراغ راه‌های دیگر رفت. 

حوزه‌ی ایمنی و بهداشت را رها کرده‌اند

این کارشناس حوزه ایمنی و بهداشت بیان کرد: وقتی مسئولان، حوزه‌ی ایمنی و بهداشت را رها کرده‌اند، چگونه می‌خواهند با یکپارچه‌سازی امور را در دست بگیرند و حوادث را کاهش دهند؟! 

وی بیان کرد: کارشناس بهداشت حرفه‌ای و بازرس کار باید در کار استقلال و ثبات شغلی داشته باشد، این را ماده ۹۷ قانون کار می‌گوید اما آیا این کارشناسان ثبات و استقلال شغلی ندارند. وقتی یک بازرس می‌خواهد کار خود را انجام دهد، همه می‌خواهند دخالت کنند؟ اگر بخشی از کار تعطیل شود همه اعتراض می‌کنند که کار می‌خوابد و کارگر بیکار می‌شود. ممکن است تعدادی از افراد بیکار شوند، اما این امر در نهایت به بهبود وضعیت کار خواهد انجامید. 

لریجانی تأکید کرد: سلامت شاغلین ارزش بسیار بالاتری از آنچه که تصور می‌شود، دارد. متأسفانه، در معاملات سیاسی و رفت و آمدهای غیرمؤثر، این موضوع به یک بازیچه تبدیل شده است. اطلاعاتی به من رسیده که در برخی دانشگاه‌ها و شبکه‌ها، از فعالیت کارشناسان بهداشت به طرز نادرستی سوءاستفاده می‌شود. 

تکالیفِ قانونیِ خود را انجام دهید و بعد به سراغ یکپارچه‌سازی بروید

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار بیان کرد: مسئولین باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند. طبق ماده ۱۹ قانون کار، وزارت کار باید تشکیلات خود را متناسب با قانون کار جدید تنظیم کند. اگر بهداشت محیط کار به عهده وزارت بهداشت است، پس چرا آن‌ها اقدام مناسبی انجام نمی‌دهند؟ 

وی ادامه داد: ماده ۱۰۵ قانون کار بیان می‌کند که در حین بازرسی، اگر کارشناس بهداشت احتمال خطر را تشخیص دهد، باید فوراً اقدام به تعطیلی قسمت‌های خطرناک کند. با این حال، آیین‌نامه مربوط به این ماده ۳۳ سال است که به حالت تعلیق درآمده و این ترک فعل از سوی وزارت کار و وزارت بهداشت قابل پذیرش نیست. 

لریجانی بیان کرد: این مسئولین باید فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند، نیروی کافی برای بازرسی‌ها جذب کنند، قوانین را اجرا کنند، آموزش کافی بدهند. در صورتی که این اقدامات انجام نشده، نمی‌توانند ادعا کنند که با یکپارچه‌سازی می‌توان مشکل را حل کرد. 

وی تاکید کرد: حفظ سلامت شاغلین، که سرمایه اصلی کشور هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. متأسفانه، در برخی موارد سوءاستفاده‌هایی به دلیل روابط غیرقانونی صورت می‌گیرد که این روابط باید از بین برود. به فرض که این سیستم یکپارچه شود، خب اگر همین مسئولینِ بی‌تعهد در وزارت کار و بهداشت باشند، چگونه می‌خواهند در سیستم یکپارچه فعالیت کنند. آن‌ها در این سیستم هم به وظایف خود عمل نمی‌کنند. 

تمام وزاری کار و بهداشت از سال ۷۰ به بعد مقصرند

لریجانی گفت: تمام وزرای کار و بهداشت از سال ۷۰ به این سو باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. طبق قانون، مشاغلِ سخت و زیان‌آور گروه الف که در معرض عوامل زیان‌آور قرار دارند را باید با زدودنِ عوامل سخت و زیان‌آوری، از رسته‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کرد. پس از ۲۵ سال، اما به این موضوع توجهی نشده است. طبق این قانون یک کارگر نباید بیش از ۲۰ سال در معرض عوامل سخت و زیان‌آور قرار بگیرد. چرا قانون را اجرا نمی‌کنید؟ وزارت کار و بهداشت چه اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند؟ آمار بدهند که در کدام کارخانه‌ها این قانون را اجرا کرده‌اند؟ 

وی بیان کرد: ماده ۷۶ قانون کار به وظایف وزارت بهداشت در زمینه نظارت و پیگیری مسائل بهداشت حرفه‌ای اشاره دارد، اما این نظارت‌ها به‌طور مستمر انجام نمی‌شود. کارشناسان مرکز بهداشت و وزارت کار باید در کمیته‌های مربوطه حضور یابند و بررسی‌های لازم را انجام دهند. اگر فردی که ۲۰ سال در معرض عوامل زیان‌آور بوده، دچار بیماری ناشی از کار شود، کارفرما چه مسئولیتی خواهد داشت؟ مسئولین باید شفاف‌سازی کنند که چرا آیین‌نامه‌های مربوط به فصل چهارم قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شوند. 

وزارت کار و بهداشت گزارشِ عملکرد بدهند! 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: این دو وزارتخانه باید گزارشی ارائه دهند که چقدر قوانین را اجرا کرده‌‎اند، بگویند چه میزان در بهسازی محیط کاری فعالیت کرده‌اند و چقدر به مشکلات موجود رسیدگی کرده‌اند. یک نمونه‌اش همان است که گفتیم: از سال ۸۰، قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به تصویب رسیده، اما هنوز هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. 

لریجانی بیان کرد: وزارت کار باید تکالیف خود را در زمینه بازرسی کار به‌طور کامل انجام دهد. عدم نظارت و تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه موجب بروز حوادث ناگوار در محیط‌های کاری می‌شود. به عنوان مثال، اگر آیین‌نامه ماده ۱۵۰ قانون کار به‌درستی تدوین و اجرا می‌شد، احتمالاً حوادثی مانند حادثه معدن طبس که منجر به جان‌باختن ۵۰ نفر شد، رخ نمی‌داد. ارزش این جان‌ها برای جامعه بسیار بیشتر از برخی از مسئولین است که در موقعیت‌های بالاتر قرار دارند. 

وی بیان کرد: با توجه به وضعیت موجود، مسئولین باید پاسخگوی عملکرد و ترک فعل‌های خود باشند و سپس اظهارنظر کنند. من مخالف یکپارچه‌سازی نیستم اما می‌گویم مسئله‌ی اصلیِ ما این نیست و آدرس غلط ندهید. 

لریجانی گفت: متأسفانه، افرادی که در مدیریت‌های کلیدی قرار دارند، غالباً به دنبال منافع شخصی خود هستند و نه به بهبود شرایط کار. هیچ کس کلیات قوانین مربوط به بهداشت حرفه‌ای و بازرسی کار را اجرا نکرد. این مسئله باعث می‌شود که اقدامات اساسی در حوزه بهداشت و ایمنی انجام نشود و در نتیجه، کارگران در معرض خطر قرار بگیرند. به اعتقاد من این خیانت به کارگر و بازی با جانِ اوست.

انتهای پیام/