نوشته های مشابه
ایسنا/لرستان مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: تلفات حوادث رانندگی سه ماهه نخست امسال ۱۱.۹۳ درصد کاهش یافته است.
محمدرضا فارسی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۹۶ نفر (شامل ۲۵ نفر زن و ۷۱ نفر مرد) به علت حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۰۹ نفر بود، ۱۱.۹۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به آمار مراجعین جرحی حوادث رانندگی به پزشکی قانونی استان گفت: در سه ماهه نخست امسال ۲۳۵۳ مورد معاینات مربوط به مصدومان تصادفات جرحی در مراکز پزشکی قانونی لرستان انجام شده که از این تعداد ۱۶۵۳ مرد و ۷۰۰ نفر زن بوده‌اند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین تصادفات جرحی به پزشکی قانونی استان ۲۰۸۸ بوده، ۱۲.۷درصد افزایش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با تاکید براینکه اقدام درمانی بر معاینات پزشکی قانونی ارجح است، بیان کرد: صدمات و جراحات ایجاد شده در مصدومان معمولاً تا چند روز بعد از نزاع همچنان باقی است و نیازی به فوریت در معاینه آنها نیست، لذا جهت معاینه از جابجا کردن مصدومان که خطر خونریزی و ایجاد عفونت زخم دارند خودداری کنید. هنگام مراجعه بهتر است لباس‌های گشاد و راحت بر تن کرد تا معاینه براحتی صورت پذیرد.
فارسی‌نژاد با اشاره به نکاتی ضروری برای مراجعین تصادفات، گفت: در پزشکی قانونی اقدامات درمانی صورت نمی‌گیرد، لذا مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی در اولویت هستند و مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم است چرا که تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
وی افزود: انجام اقدامات درمانی و ترمیم جراحت و… باعث تضییع حق مصدوم نمی‌شود و پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می‌کند.
عضو شورای قضایی لرستان با اشاره به اینکه از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه، عمق جراحت و برخی خصوصیات آن است؛ لذا داشتن ظاهر خون‌آلود و… نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر جراحت را با مشکل مواجه خواهد کرد.
فارسی نژاد عنوان کرد: اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعین است لذا ضرورت دارد افراد با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری‌رسان باشند.
وی بیان کرد: معرفی نامه الکترونیکی از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریه پزشکی قانونی الزامی است و افراد باید هنگام مراجعه به پزشکی قانونی، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره‌برداری مراجع قضایی صادر میشود، لذا اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع است و مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار می‌دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام کند، اضافه کرد: طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود؛ هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شو، در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می‌کند.
انتهای پیام
