سوال مهم درباره اقدامات تروریستی منافقین به رهبری مسعود و مریم رجوی

آیا اقدامات تروریستی منافقین را می‌توان در چارچوب دفاع مشروع قرار داد؟ چه مقرراتی بر دفاع مشروع حاکم است؟ برای پاسخ به این سوال باید ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم:

در صورتیکه یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود،هیچیک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا ‌اجتماعی تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد.

قربانیان اصلی مسعود رجوی این افراد بودند / ارتباط منافقین با خانواده هایشان ممنوع است

این مرد، دکتر شخصی مسعود رجوی بود / ماساژور و محافظان رجوی کجا زندگی می‌کنند؟

اقداماتی را که اعضاء برای‌اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق‌ این منشور دارد و بموجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌ المللی لازم می‌داند می‌تواند اتخاذ کند تأثیری نخواهد ‌داشت.

سازمان مجاهدین خلق ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

سازمان مجاهدین خلق از ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷هجری شمسی با ترور افراد، انفجار اماکن غیر نظامی و هواپیما ربایی با عنوان مبارزه مسلحانه علیه امپریالیسم و رژیم وابسته به آن و با اعلام ضرورت مبارزه مسلحانه با رژیم شاه برای دست یابی به قدرت سیاسی ماهیت تروریستی خود را به روخ جهانیان کشید.

همان گونه که در ماده ی ۵۱ منشور تصریح شده است:

۱- استفاده از حق دفاع مشروع منوط به چند شرط است

الف: تجاوز نظامی

وقوع حمله نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجمات ایدئولوژیک، فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی شوند .

از این رو ابتکار عمل سازمان مجاهدین خلق در ارتکاب جرایم تروریستی در راستای دست یابی به قدرت سیاسی و مبارزه مسلحانه علیه امپریالیسم و رژیم وابسته به آن را نمی توان در چارچوب دفاع مشروع قرار داد.

در غیر این صورت تمامی گروههای تروریستی و خرابکاری که برای دست یابی به قدرت سیاسی علیه حاکمیت مستقر دست به اسلحه برده وعلیه شهروندان آن کشور مرتکب جنایات سازمان یافته و تروریستی می شوند در پناه اصل دفاع مشروع می توانستند از محاکمه و مجازات رهایی یابند!

سازمان مجاهدین خلق ۱۳۶۰ تا به امروز

این سازمان تروریستی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با بهانه «از بین رفتن امکان هرگونه فعالیت مسالمت آمیز» وارد فاز جدیدی از اقدامات تروریستی شدند!

مجاهدین خلق برای توجیه اقدامات تروریستی خود از نبود امکان فعالیت مسالمت آمیز سخن به زبان آورده و بر لزوم مبارزات مسلحانه با حاکمیت مستقر تاکید دارند لذا با نظر به مفاد ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ضرورت دفاع مشروع برای این سازمان تروریستی متصور نیست.

ب:ضرورت یافتن دفاع

ترور مقامات رسمی حاکمیت مستقر، انفجارهای کور خیابانی و تشکیل خانه های تیمی از سوی مجاهدین خلق برای شکنجه و اعدام مخالفان خود از دیگر اقدامات این سازمان تروریستی برای دست یابی به قدرت در ایران بود در حالی که با نظر به محتوای ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد دفاع مشروع باید برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال یک کشور ضرورت داشته باشد نه دست یابی به قدرت!

ج: تناسب دفاع با تجاوز

در دفاع مشروع باید تناسب معقولی بین سطح دفاع با تهاجم وجود داشته باشد در حالی که بین عملکرد حاکمیت در نظام های پادشاهی و جمهوری اسلامی در رابطه با مجاهدین خلق (محاکمه و مجازات خرابکاران ومجرمان ) با بمب گذاری های کور خیابانی و کشتن شهروندان بی گناه ، ترور و عملیاتهای انتحاری سازمان مجاهدین خلق هیچ تناسبی قابل تصور نیست.

دفاع مشروع از نظر حقوق بین الملل، برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز صورت گیرد از این رو با نظر به اقدامات تروریستی مجاهدین خلق از ابتدای شکل گیری آن تا به امروز در تشویق و ترغیب معدودی از عناصر فریب خورده برای خرابکاری در داخل کشور تحت عنوان کانون های شورشی اقدامات تروریستی و خرابکارانه مجاهدین خلق بیشتر جنبه تلافی جویانه داشته است تا دفاع مشروع! هر گونه اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است.

البته علاوه بر شروط اعلامی شرایط دیگری نیز برای تحقق موضوع دفاع مشروع وجود دارد که باید رعایت شود از جمله:

۱- دولت قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است.

مجاهدین به عنوان یک گروه تروریستی هیچ وقت از سوی حاکمیت های مستقردر ایران چه در دوران رژیم پهلوی یا جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار نگرفته اند و اصلا آنها در چنین موقعیتی هم قرار نداشتند؛ بلکه به خاطر جنایت های خود همواره مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتند .

(در واقع تجاوزی به آنها صورت نگرفته است که در مقام دفاع مشروع برآیند)

به نظر می رسد غرض از تدوین ماده ی ۵۱منشور سازمان ملل متحد ، این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام نداده است ، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله ی مسلحانه قرار گرفته باشند ،به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند.

بنابراین نبایستی دامنه دفاع مشروع را با تفسیر موسع، آنچنان افزایش داد که به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.

اقدامات جاه طلبانه سازمان مجاهدین خلق در خواست آنها برای دست یابی به قدرت سیاسی با توسل به اقدامات مسلحانه هرگز نمی تواند در چارچوب دفاع مشروع قرار گیرد چون اقدامات پیشگیرانه در تفسیر موسع حق دفاع مشروع با واقعیت های جامعه بین المللی و اهداف منشور سازمان ملل متحد مغایر بوده و اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است.

پس به موجب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد دفاع مشروع تنها زمانی مجاز است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیر لازم را اتخاذ نکند. بنابراین، می توان از ماده ۵۱ منشور ملل متحد چنین استنباط کرد که دفاع مشروع بین المللی یک امر موقتی است.

جمع بندی:

جرایم سازمان مجاهدین خلق اساسا نمی تواند در چارچوب دفاع مشروع قرار گیرد و از محدوده دفاع مشروع خروج موضوعی و حکمی دارد.

۲۷۲۲۰