نوشته های مشابه
عضو اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: بزرگ‌ترین تضمین اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابلاغیه آن از سوی مقام معظم رهبری و بازوی نظارتی قدرتمندی است که از سوی مقام معظم رهبری به روشنی و با شفافیت تعیین می¬شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی‌لک در گفت‌وگوی تفصیلی، به نقد و ارزیابی عملکرد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و گفت: بازوی نظارتی قوی سند الگو، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند باشد و هم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که خود طراح و ارائه کننده سند می¬باشد.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین وظیفه این بازوی اجرایی یا اتاق فرمان جهت‌گیری، پایش و رصد عملکرد سند الگوست، تاکید کرد: شایسته‌ترین نهاد نظارتی بر روند اجرا و پالایش سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است چون بدون تعصب یا ذی‌نفع بودن با نگاهی فرابخشی می‌تواند نقش ناظر قاطع را به درستی ایفا کند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه آمده است.
با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می‌دانستند چرا در نامگذاری اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت “اسلامی” بر “ایرانی” مقدم شده است. آیا دوگانه‌ای در این زمینه وجود دارد یا اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف ملاک بوده است؟
امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷ در مصاحبه با خبرنگار روزنامه فیگارو، قالب و ساختار سیاسی ایران در دوره جدید را «جمهوری اسلامی» معرفی و بارها بر آن تاکید فرمودند و این جمهوری را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به رفراندوم عمومی گذاشتند. به بیان روشن‌تر «جمهوریت» شکل نظام سیاسی و «اسلامیت» محتوای نظام است.
در ترتیب واژگانی جمهوری اسلامی، شایع نبود که یک واژه بر دیگری تقدم داشته شود و به همین دلیل بود که امام خمینی قالب و محتوای ساختار جدید سیاسی ایران را جمهوری اسلامی تعیین فرمودند.
از جمله صفاتی که برای حکومت جمهوری وجود داشت ، شامل “جمهوری دمکراتیک” یا “جمهوری سوسیالیستی” یا “جمهوری اسلامی” است که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محدود به جمهوری دمکراتیک و جمهوری سوسیالستی بود. از سوی دیگر حکومت جمهوری در تقابل با حکومت پادشاهی قرار دارد. امام در درس خارج فقه که در نجف اشرف برگزار می شد و محتوای آن در کتاب ولایت فقیه نیز اجمالا منعکس شده است، در تعریفی روشن، حکومت اسلامی را نه استبدادی دانستند، نه جمهوری مطلق و نه پادشاهی. در خلال پیروزی انقلاب اسلامی و برای رفراندوم نظام سیاسی جدید بود که از “جمهوری اسلامی” یاد کردند. و توضیح دادند که “اسلامیت” اصل و پایه نظام جدید و “جمهوریت” شکل آن خواهد بود.
اهمیت ترتیب واژگانی در نامگذاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز، فارغ از تقدم و تأخر واژگانی، با همین معنا قابل بررسی است. مهم قرار گرفتن مقدم و ماخر واژگان جمهوریت و اسلامیت نیست بلکه مهم معنا و روح حاکم بر ترکیب این دو واژه است. در اینجا نیز اسلامیت اساس است. گذشته از این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تقابل با الگوهای غیراسلامی و غربی مطرح شد به همین دلیل در ترکیب نام مرکز الگو واژه اسلامی بر ایرانی مقدم داشته شد.
اسلامیت اصل و محتواست و ایرانیت قالب و فرم سیاسی منطبق بر شرایط زمان و مکان است. مراد از ایرانیت در نامگذاری نام مرکز الگو نیز متناسب با مشروح مذاکراتی که در نشست‌های اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتیم مبتنی بر اقتضائات زمان و تجربه مردم ایران در طول تاریخ و تمدن درخشان ایرانیان در اعصار مختلف بوده است.
آیا سند الگوی پیشرفت منطبق بر شرایط ایران تدوین شده است یا سندی اسلامی است و مناسب برای تمامی کشورهای اسلامی است؟
هر کشوری برای بهره‌مندی از سند الگوی پیشرفت در جامعه اش، نیازمند بومی‌سازی است. اقتضائات ایران که سند الگو مبتنی بر آن تدوین شد مانع از این نیست که این سند برای سایر کشورهای اسلامی قابل اجرا نباشد. کشورهای اسلامی می‌توانند متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خود از سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ما نیز بهره‌مند شوند. چنین قاعده‌ای برای منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق، کشورهای اسلامی شرق آسیا یا کشورهای اسلامی قاره آفریقا و اروپا که اقتضائات و شرایط خاص و متفاوتی از سایر کشورهای اسلامی دارند را به وجود می‌آورد.
آیا سند الگو دارای نظریه مبنای پیشرفت هست؟ آیا دارای نظریات بخشی در عرصه‌های مختلف هست؟ آیا سند الگو مبتنی بر یک یا چند نظریه تدوین شده است؟
اساتید و دانشمندان حوزه و دانشگاه در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دنبال تهیه سندی مبتنی بر آموزه‌های آکادمیک نبودند به همین دلیل سندی ملی و اجرایی نوشتند، نه سندی علمی، به همین دلیل مطالبه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه برای پشتیبانی از سند الگو باید یک نظریه پیشرفت اسلامی ایرانی تولید کنیم که البته این کار وظیفه حکومت و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیست، بلکه وظیفه مراکز دانشگاهی و حوزوی است که این نظریه را به بحث و چالش بگذارند و بعد از چکش‌کاری‌های بسیار تهیه کنند و بنویسند. سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت سندی اجرایی و نسخه‌ای تجویزی است که باید متناسب با شرایط روز ایران اجرایی شود.
نسبت سند الگوی پیشرفت با تمدن نوین اسلامی چیست؟
تمدن نوین اسلامی جزو آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی، بویژه در گام دوم آن است. در آرمان سند تدوین شده نیز به این امر اشاره شده است. از یک نگاه این تمدن گسترده و اختصاص به یک زمان یا مکان خاصی ندارد و محدود به دوره زمانی محدود ۵۰ سال نیست. اما باید دنبال مراحل تحقق بخشیدن به آن باشیم. تمدن نوین اسلامی نقش محتوا را برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد به عبارت دیگر سند الگو در راستای محتوای اسلامی و جهت‌گیری برای ساخت تمدن‌سازی اسلامی است.
«پیشرفت» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چه تفاوتی با مفهوم بدیلی مثل توسعه دارد؟
به نظر بنده از منظری در کاربرد هیچ تفاوتی بین این دو واژه وجود ندارد ، اما در دلالت‌ها و معنا دهی به آن می¬تواند با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
به خاطر سلطه و سیطره بار معنای غربی واژه توسعه که باری سکولار و اومانیستی داشت، در ترکیب نام مرکز الگو مصلحت دانسته شد به جای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده شود که به نظر بنده مناسب، موجه و به نوعی تدبیری برای سیطره زدایی از سلطه نگاه غربی به توسعه می¬باشد.
در گذشته گرفتار چالشی به نام شبهه تعارض جمهوریت و اسلامیت بودیم به این معنا که «جمهوریت» حاکمیت مردم و «اسلامیت» حاکمیت خداوند تلقی می¬شد و تفهیم و تبیین این معنا که حاکمیت الهی مطلق است و حاکمیت مردم، نه در تقابل و جدا از حاکمیت الهی بلکه در طول آن است، سخت بود. و گاه دچار سوء تفاهم هایی هم می¬شده است. عده ای به نادرست با سلطه نگاه غربی در واژه جمهوریت آن را با اسلامیت متناقض دانستند. در حالی که هیچ تناقضی مطرح نبود. اساس حاکمیت الهی بود و مردم در این چارچوب استجابت امر الهی به شور و مشورت در اداره امور جامعه می¬پردازند.
به همین دلیل برای جلوگیری از ایجاد سوء تفاهم و چالش بین دو مفهوم پیشرفت و توسعه از این تجربه استفاده شد و برای جلوگیری از سوءتفاهم‌های احتمالی نزاع‌های بیهوده ، از ابتدا واژه پیشرفت برگزیده شد.
نسبت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سند الگوی توسعۀ پایدار چیست؟
کشورهای عضو سازمان ملل متحد با نگاه سکولار سند الگوی توسعه پایدار را نگاشتند در حالی که ما در جمهوری اسلامی با نگاه اسلامی، سندی تحت عنوان الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را نگاشتیم.
یکی از ویژگی‌های سند الگو ایجاد توسعه پایدار است اما نه به شکل و شیوه‌ای که در مکاتب غربی و لیبرالیزم وجود دارد بلکه با رویکرد و اقتضائات مترتب بر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ارائه شده است.
نظام حاکمیت یا حکمرانی اسلامی در سند الگو چگونه تصویر شده است؟
بخش حکمرانی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی از عرصه‌هایی است که مورد بحث و تبادل نظر اساتید مرکز قرار گرفت. هم در پاراگراف چهارم بخش افق به چگونگی حکمرانی، ساختار نظام سیاسی کشور و فرآیندهای آن پرداخته شد و هم در بخش مبانی زیرساختهای حکمرانی پیش‌بینی شد اما شیوه‌های حکمرانی در بخش تدابیر سند الگوی پیشرفت جای گرفته است.
تدابیر سند الگو در عرصه‌های سیاسی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی و نظامی از سنخ حاکمیتی و ذیل مبحث حکمرانی قرار دارد. عرصه‌های حکمرانی سیاسی-اجتماعی در بخشی از تدابیر الگو آمده و نظام حکمرانی اسلامی را ترسیم کرده است.
مسوولیت‌پذیری، شفافیت، وحدت، همگرایی، تقسیم کار و حاکمیت مردمی از مصادیق نظام حکمرانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که البته بعد از ابلاغ سند الگوی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری مباحث علمی و آکادمیک مربوط به این مصادیق در حوزههای علمیه و دانشگاهها انجام خواهد شد.
مبانی معرفت شناختی در سند چگونه تبیین شده است؟
این مبانی عبارت است از اینکه اگر می‌خواهیم الگو بنویسیم، این الگو باید از کدام منبع دریافت شود؟ به عنوان مثال آیا صرفا با عقل بشری سند الگو را بنویسیم و اجرا کنیم، یا باید از وحی الهی و شریعت نیز به عنوان راهنما استفاده کنیم.
لُب مبانی معرفت‌شناختی عبارت است از اینکه ما چه نگاهی به اعتبار و منبع معرفتی خود برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داریم. آنچه که در بخش مبانی سند نیز منعکس شده است حاکی از این نگاه توأمانی عقل و وحی است.
رویکرد سند الگوی پیشرفت ملی-سرزمینی است یا امتی-تمدنی؟
سند الگو در بخش‌های آرمان و رسالت «تمدنی» می‌اندیشیم، اما این تمدنی اندیشیدن مبتنی بر اقتضائات جمهوری اسلامی است. بحثی داریم تحت عنوان ام‌القرای جهان اسلام که ایران مصداق برجسته و الگوی تجربه شده حکومت الهی آن است. مسوولیت‌ها و وظایف جمهوری اسلامی نسبت به وحدت جهان اسلام و امت اسلامی و مسوولیت هایش نسبت به نهضت‌ها و حرکت های اسلامی که در قانون اساسی هم مندرج است از جمله مصادیق نگاه امت محور و تمدنی است.
فلسفه وجودی، ضرورت یا عدم ضرورت تهیه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خصوصا در آغاز دهۀ پنجم انقلاب اسلامی چیست؟
تجربیات آینده‌نگر در قالب سند چشم‌انداز توسعه و برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای چنان اقتضا می‌کند که اسناد برنامه‌ای و بالادستی برای رشد و توسعه بنویسیم. به طریق اولی افق ۵۰ سال آینده کشور زمینه و بستری است تا اسناد بخشی و توسعه‌ای کشور حتی نقشه جامع علمی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل یک سند کلان‌تر و مادر قرار بگیرند و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درصدد باز کردن چتر حمایتی برای تحولات پیشروی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل مقام معظم رهبری در نگاهی آینده‌نگر اقتضائات کشور را در نظر گرفتند و مسوولیت تدوین و تبیین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به مرکز الگوی پیشرفت سپردند.
گسترش رویکردهای آینده‌پژوهانه و آینده‌نگر در جمهوری اسلامی ایران باعث شد آینده میان مدت و بلند مدت در دستور کار مرکز الگوی پیشرفت قرار گیرد. از این رو بعد از شکل‌گیری مراکز پژوهشی، آموزشی و علمی کشور توانمندی‌های لازم برای نیل به این هدف را با قوت بیشتری پیدا می‌کنیم تا در راستای اقتضای زمان و در کنار برنامه‌های سالانه و پنج ساله، برنامه‌ریزی‌های کلان‌تر و بلندمدت‌تری داشته باشیم که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محصول این تحول و نگاه است.
با توجه به انبوه اسناد راهبردی و سیاستی فراوان موجود در کشور، چه ضرورتی برای ارائه سندی دیگر مانند سند الگو وجود داشت؟
به نظر بنده باید نسبت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با انبوه اسناد راهبردی و سیاستی گذشته مورد توجه قرار گیرد. این سند بعد از ابلاغ همانند قانون اساسی که میثاق ملی و مشرف بر همه قوانین و اسناد راهبردی و سیاستی است، به عنوان سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.
بعد از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی اقتضاء داشت ذیل قانون اساسی یک برنامه‌ریزی بلندمدت و زمان مند داشته باشیم و مشخص می‌کردیم که در طول مثلا ۵۰ سال آینده باید فلان فعالیت ها و سیاست ها انجام شود.
به بیان دیگر اگر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی بتواند چتر خود را به نحوی بگستراند که سایر اسناد سیاستی و راهبردی ذیل این سند نقش اسناد پایین دستی را ایفا کنند و بین این سند با اسناد راهبردی و سیاستی گذشته هماهنگ‌سازی کند، می‌توان به عاقبت به خیر شدن این سند الگو امید داشت.
آیا وضعیت موجود و مسائل اساسی کشور در سند الگو بررسی شده است؟ آیا سند الگو راهکارهایی برای حل مسائل اساسی دارد؟
انتظار این است که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به وضعیت موجود و مسائل اساسی کشور و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب پاسخ شایسته‌ای داده شود. اگر نقایص و کاستی‌هایی هم وجود داشته باشد باید حتما در طول سالهای اجرای سند الگو رفع شود.
هدف‌گذاری این است که سند الگو هم مثل یوتوپیاها ناظر بر ضعفها و قوتها باشد. یوتوپیا یا مدینه فاضله یا آرمان‌شهر که در فلسفه غرب وجود دارد ،این است که با وجودی که آرمان‌شهرها فرازمان و فرامکان هستند ،اما وقتی در یک دوره زمانی و مکانی قرار می‌گیرند، عملکردشان ناظر بر چالش ها، مشکلات، تهدیدها، کم و کاست‌ها، ضعف ها و قوت هاست. به طریق اولی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به این مسائل در مطالعات پژوهشی اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز انجام شد. این مرکز در گامی تصمیم‌ساز مبتنی بر نیازها و چالش ها و ضعف های موجود عمل کرد و حتما حتما باید به نقدهایی که به اولویت‌بندی‌ها و نحوه ورود به مسائل به مرکز الگو وارد میشود، توجه شود.
الگو چگونه وارد مرحله اجرای سراسری در کشور خواهد شد؟
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی کلان و اجرایی است. در واقع این سند از سنخ راهبردهای کلان به معنای راهکار، برنامه یا اقدام نیست ، بلکه بعد از ابلاغ سند الگو راهبردهای نوشته شده در تدابیر آن باید بسط داده و خرد شوند تا راهکار و برنامه‌ها و مکانیزم های اجرایی‌اش مشخص شود.
ذیل راهبردهای کلان باید برنامه‌ها و چشم‌اندازهای مقطعی نوشته شود.
به منتقدان تدابیر سند الگو عرض می‌کنم که خصلت تدابیر سند الگو، کلان و کلی است و هرگز مصداق ورود به مباحث جزیی و خرد نیست. تدابیر راهبردهای کلان را ترسیم کرده است.
ضمانت اجرای سند الگو چیست؟ چه اقداماتی پیش‌بینی شده تا سند الگو به سرنوشت دیگر اسناد برنامه‌ای کشور دچار نشود؟
این مسئله تابع این است که کارگزاران و مسوولان عالی‌رتبه نظام در کنار شخصیت‌ها و مدیران سیاسی کشور از عملکردهای گذشته دولت‌ها درس و عبرت بگیرند. وقت آن است تا در دهه پنجم انقلاب اسلامی مدیران سیاسی کشور به بلوغ فکری و سیاسی برسند و نگاه مقطعی و بخشی را کنار گذارند و به مطالبات کلان کشور و مردم جامع عمل بپوشند.
بزرگ‌ترین تضمین اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری و بازوی نظارتی قدرتمندی است که امیدوارم این بازوی قدرتمند از سوی مقام معظم رهبری به روشنی و با شفافیت تعیین شود. البته به نظر بنده این بازوی نظارتی قوی، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند باشد و هم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که خود طراح و برنامه‌نویس سند الگو بوده است..
به هر جهت اصلی‌ترین وظیفه این بازوی نظارتی یا اتاق فرمان جهت‌گیری، پایش و رصد تحقق و اجرای سند می¬باشد. مجریان سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز قوای سه‌گانه و دستگاه‌های حاکمیتی خواهند بود.
جایگاه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساختار مدیریتی کشور کجا است و چه الزاماتی نیاز است تا این مرکز بتواند نقش بازوی نظارتی قدرتمند را ایفا کند؟
شایسته‌ترین نهاد نظارتی بر روند اجرای سند الگوی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است ، چون بدون تعصب یا ذی‌نفع بودن با نگاهی فرابخشی می‌تواند نقش ناظر قاطع را به درستی ایفا کند. اندیشکده‌های مرکز الگو متشکل از برترین و شایسته‌ترین صاحب‌نظران علمی در حوزههای مختلف حوزه و دانشگاه هستند که می‌توانند گفتمان‌سازی، نظارت، پایش و اصلاحات لازم را در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دهند.
نقش ولی فقیه در سند الگو چگونه است؟
در بخش افق سند الگوی پیشرفت، نظام جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی تحت اشرافیت و نظارت ولایت فقیه قرار گرفته است. گذشته از آن تدوین سند الگو نیز به پیشنهاد مقام معظم رهبری طراحی و نوشته شد و نظرات ایشان در سند اعمال شد و در نهایت ابلاغ و نظارت بر تحقق و اجرای آن نیز از سوی ایشان انجام می¬شود. کل این فرایند به خوبی نقش برجسته و تاثیرگذار ولی فقیه را در طراحی و تدوین و اجرای سند الگو نشان می‌دهد.
انتهای پیام
