نوشته های مشابه
حال سؤال این است که قدرالسهم حاکمیت در اعمال راهبرد رقابت چگونه محاسبه میشود، تمایز و تفاوت در عملکرد سیاستگذاران و مجریان انتخابات نسبت به گذشته چگونه ملموس و باورپذیر میشود؟
رقابت به معنای واقعی کلمه باید مبتنی برسلایق معرفه و قطب‌بندی‌های موجود باشد. البته این به آن معنا نیست که از حضور سکولارها در انتخابات استقبال شود. کسانی که برای عبور از اسلامیت نظام به انحای مختلف فکری، اجتماعی، رسانه‌ای و طراحی توطئه جنگیده‌اند حتماً نمی‌توانند میداندار انتخابات باشند، زیرا سیاست‌های کلی نظام را نپذیرفته‌اند ولذا قانون گذاری آنان منهای سیاست‌های کلی دچار بحران معناست.
از دو دسته مفسدین و سکولارها که بگذریم،تحقق راهبرد رقابت نمی‌تواند با پناه بردن به عبارت «مر قانون را عمل کردیم» ابتر بماند یا رفع مسئولیت کند. اگر قرار است نماینده‌ای از مجلس کنونی به خاطر عدم عمل به توصیه رهبری مبنی بر دخالت نکردن در انتصابات رد صلاحیت شود و این طور سفت و سخت به فرامین رهبری جامه عمل پوشیده شود، همین دست‌اندرکاران باید نسبت به راهبرد مشارکت و رقابت رهبری نیز به همین سان حساس باشند. مر قانون پایه و اساس است، اما اقناع اجتماعی صرفاً از عالم حقوق نمی‌گذرد.
اکنون که مدعیان ولایتمداری در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند این توقع بیشتر از آنان می‌رود. کسانی را که با اصول انقلاب اسلامی درنیفتاده‌اند و صرفاً در یک «منطق موقعیت» به‌خاطر ضعف شخصیتی و غلبه عواطف تهمت یا دروغی گفته‌اند (مانند پزشکیان) یا وابستگی فکری ندارند، اما فهم و تحلیلشان همین قدر است می‌توان در پروسه «اجتهاد تساهلی» در صحنه رقابت دید. نهایت این است که چهار نفر با نمره ۱۰ وارد مجلس می‌شوند.
شرایط موجود منطقه و کشور رسالتی فراتر از قانون‌دانی و اجرای قانون برعهده دست‌اندرکاران انتخابات می‌گذارد و حزب‌الله هم چشم به تحقق راهبردهای مقام معظم رهبری، خصوصاً راهبرد مشارکت و رقابت دوخته است.
۲۳۳۰۲
