به گونه ای که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، مجلس دربررسی وتصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین ودیگر حامل های انرژی درسال آتی را به دولت واگذار کرده که این امرنشان می دهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی درپیش نویس قبلی لایحه عقب نشینی کرده است.
لذا با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات ها وپیش بینی فشار آن بر دوش مردم وبدنه اقتصاد کشور،کسری هنگفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ وهمچنین افزایش ۱۸ درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدی موجود، دولت ومجلس باید صراحتا وبدون لفاظی های رایج خود، سرنوشت بهای بنزین،گازوئیل و دیگر حامل های انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی ازهرگونه تصمیم افزایشی دراین خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.
۲۳۳۰۲