خالص کسری ذخایر قانونی در سیستم بانکی رو به افزایش است؛
خالص کسری ذخایر قانونی در سیستم بانکی رو به افزایش بوده و هر هفته رکورد جدیدی از ارزش ریپو (تزریق موقت) درخواستی بانکها ثبت میشود.
بورس نیوز:
امیررضا اعلاباف کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص برخی از تأثیراتی که مسائل داخلی و بینالمللی بر روند بازار میگذارند عنوان کرد: یکی از مهمترین دلایل عدم اقبال به بازار سرمایه و کلاس دارایی مالی را میتوان در موضوع افزایش تنشهای منطقهای و مسائل ژئوپلیتیک موجود که منجر به تشدید سطح ریسک سیستماتیک و افزایش صرف ریسک بازار از محل ریسکهای درگیری نظامی و مختل شدن زنجیره تامین و حمل و نقل در منطقه شده جستجو کرد، که در حال حاضر خوشبختانه از سطح این تنشها در مقایسه با ماههای گذشته تاحدودی کاسته شده و همچنین بخش بزرگی از نگرانیها از جمله مبحث کشیده شدن ایران به میان این درگیریها کمرنگ و رفع شده است؛ لذا از این جهت میتوان شرایط بهتر از قبل را برای بازار متصور بود اما؛ عوامل کلان اقتصادی در بخش داخلی همچنان بر خلاف میل بازار در حال پیشروی هستند.
این کارشناس بازار از مهمترین دلایل رکود بازار بیان کرد: به نظر میرسد در حال حاضر مهمترین دلایل داخلی رکود در سطح بازارها از جمله بازار سهام در ابتدا موضوع شرایط نابسامان بازار پول و سیاستگذاری پولی و سپس چشمانداز نامناسب مباحث بودجهای و سیاستگذاری مالی به ویژه از محل انواع مختلف مالیاتها و سیاستهای دولتی که منجر به کاهش سودآوری صنایع و تضعیف تقاضای کل در سطح اقتصاد میشود و حرکت به سمت تشدید شکاف تولید منفی اشاره کرد. به طور کلی با سیاستهای فعلی پیشبینی بخش عمده فعالان اقتصادی نشان میدهد اکثر صنایع و بنگاههای اقتصادی قادر به رشد سودآوری و جریانات نقدی خود مطابق با رشد سطح عمومی قیمتها و تضعیف پول ملی نخواهند بود که سرمایهگذاری مولد و در بخش تولید را از جذابیت انداخته است.
وی ادامه داد: همچنین دیدهبان ما از بازار بین بانکی نشان میدهد خالص کسری ذخایر قانونی در سیستم بانکی رو به افزایش بوده و هر هفته رکورد جدیدی از ارزش ریپو (تزریق موقت) درخواستی بانکها ثبت میشود و همزمان با عدم پاسخ متناسب بانک مرکزی و پافشاری بر تداوم فضای انقباضی حاکم، بانکها به سقف کریدور نرخ بهره یعنی ابزار اعتبارگیری قاعدهمند یا lending facility بانک مرکزی حمله کرده و شاهد رشد استفاده بانکها از تسهیلات شبانه ۲۴ درصدی هستیم.
از طرفی این موارد صرفا استقراض دارای وثیقه و پشتوانه اوراق مالی اسلامی میباشد و با در نظر گرفتن شرایط فعلی و لحاظ نرخهای سر به فلک کشیده تجهیز منابع از محل جذب سپرده که بعضا با نرخ جریمه اضافه برداشت در حساب جاری یعنی ۳۴ درصد برابری میکند به نظر موج بی نظمی جدیدی در نظام بانکی کشور با عبور کسری ذخایر از اعداد رکورد در حال ایجاد میباشد. به طور کلی شرایط بازار پول و اعتبارات و صنعت تامین مالی نابسامان و تحت فشار جدی است که اثرات آن در سطح بازار سرمایه نیز کاملا مشخص شده است. همچنین با رشد نرخ ارز و فشار هزینه بر روی بنگاهها با در نظر گرفتن اثر درونزایی پول میتوان انتظار افزایش نرخ رشد نقدینگی را داشت.
به نظر بنده مهمترین محرک حال حاضر بازار میتواند موضوع مهم اصلاح نرخ تسعیر ارز شرکتها در سامانه مبادله ارز و کاهش شکاف قابل توجه بیش از ۴۰ درصدی میان نرخ نیما و بازار آزاد باشد که منجر به انطباق بیشتر درآمد شرکتها با واقعیتهای اقتصادی شده و بر روی تابلوی سهام نیز با اصلاح انتظارات سرمایه گذاران موثر باشد.
پایان مطلب