تداوم اجرای سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۳-پیام امروز

محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی  با بیان اینکه در سند برنامه هفتم مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، گفت: این بانک هدف گذاری‌هایی برای متغیر‌های کلان اقتصادی مثل متغیر‌های پولی در نظر گرفته است. در برنامه هفتم مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان آن، رشد نقدینگی را به عدد ۱۳.۸ درصد برساند.

وی افزود: در مورد نرخ تورم پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی ۹.۵ درصد برسیم. بانک مرکزی موظف شده سالانه ناترازی بانک‌ها را ۲۰ درصد کاهش دهد و این ناترازی تا پایان برنامه هفتم به صفر برسد. رشد اقتصادی ۸ درصد هم در برنامه پیش بینی شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مدیریت تورم است که خودش به عنوان یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی شناخته می‌شود. برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد باید تورم را مدیریت کنیم تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود تا به رشد و ارزش افزوده بالاتری برسیم.

شیریجیان گفت: بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را با هماهنگی و کمک دولت اتخاذ کرد. سال گذشته اولین سال اجرای آن بود و برای امسال نیز این برنامه ادامه خواهد داشت. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون بانک مرکزی است. ما هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال گذشته در نظر گرفتیم که به میزان قابل توجهی این هدف گذاری محقق شد که توسط رئیس کل بانک مرکزی گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.

اقتصاد کشور پیش بینی پذیرتر شده است

وی ادامه داد: کنترل رشد نقدینگی می‌تواند مقدمه بسیار جدی برای کنترل تورم باشد و به عنوان یک متغیر معنادار تورم را کنترل کند. نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده از ابتدای سال روند نزولی داشت و حدود ۲۶.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم شاخص بهای تولیدکننده که به شدت روی هزینه تمام شده تولید کنندگان تاثیر دارد هم روند نزولی داشت و می‌تواند با یک تاخیر زمانی تاثیر خودش را رو شاخص بهای مصرف کننده بگذارد که از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد کاهش پیدا کرد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که شرایط تا حدی برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیرتر شده است. ما توانسته ایم به کمک سیاست‌هایی جلوی تلاطم متغیر‌های اقتصادی را بگیریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی تامین مالی بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی است. متاسفانه بالای ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. برای اینکه این تامین مالی به صورت موثرتری به بنگاه‌ها کمک کند و به بخش‌های مولد اقتصادی برخورد کند، در سال گذشته ابزار‌های تامین مالی خوبی را طراحی کردیم. بحث تامین مالی زنجیره‌ای و ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای را پیش بینی کردیم که متشکل از تامین مالی با استفاده از روش اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ابزار‌های تعهدی که یک زنجیره را تامین مالی می‌کند، است و به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی است. سال گذشته مصوبات خوبی در سطح شورای پول و اعتبار داشتیم تا بتوانیم زنجیره تولید را با استفاده از این ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای تامین مالی کنیم. این موضوع باعث می‌شود تا منابع بانک‌ها کمتر درگیر شود و خلق نقدینگی درون زایی که طی سال‌ها اتفاق می‌افتاد و منجر به تشدید ناترازی می‌شد، کمتر است.

شیریجیان با اشاره به اینکه انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی حداقلی‌تر می‌شود، ادامه داد: اساسا یک زنجیره به صورت یکپارچه تامین مالی می‌شود. این موضوع در دستور کار قرار گرفته تا در سال ۱۴۰۳ بتوانیم رشد‌های خوبی را برای تامین مالی بنگاه هایمان داشته باشیم. این ابزار‌ها تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را انجام می‌دهند.

وی اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید بالای ۶۲ درصد تامین مالی بانک‌ها برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها است. ما با استفاده از سرفصل تامین مالی زنجیره ای، بحث تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را برنامه ریزی کردیم تا در سال ۱۴۰۳ انجام دهیم. اعداد و ارقام آن مشخص شده و در تعامل با دولت هستیم تا بسته تولیدی که دولت در نظر گرفته حتما بعد تامین مالی بانک‌ها و مشخصا تامین مالی سرمایه در گردش آن‌ها را با استفاده از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در نظر بگیرد.

شریجیان گفت: اتفاق خوب دیگر سال گذشته تامین مالی بنگاه‌ها از منظر سرمایه در گردش و از منظر طرح‌های توسعه‌ای با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص بود که مشخصا بانک‌های عامل برای پروژه‌های مشخص بنگاه ها، این پروژه‌ها را ارزیابی می‌کنند و متناظر با قابلیت توجیه اقتصادی پروژه، اوراق گواهی سپرده خاص را منتشر می‌کنند و منابعی که با استفاده از این اوراق پرده خاص تجهیز می‌شود، مشخصا برای تامین سرمایه در گردش یا طرح‌های توسعه‌ای خود همان بنگاه‌ها است که کمک جدی برای تامین مالی پروژه‌های مشخص بنگاه‌ها می‌کند و این روش حتما برای امسال به صورت جدی ادامه خواهیم داد.

به طور جدی پیگیر تامین مالی بنگاه‌ها خواهیم بود

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان بیان کرد: ما سیاست کنترل تورم و نقدینگی را به طور جدی ادامه خواهیم داد و هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی را برای سال جاری در نظر گرفته ایم که متناظر با شرایطش می‌تواند تا حد ۲ درصد هم نوسان داشته باشد و هدف گذاری برای تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده که برای پایان امسال در نظر گرفته ایم، کانال ۲۰ درصدی است. پیگیر تامین مالی بنگاه‌ها نیز به طور جدی خواهیم بود. در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۸.۳ درصد رشد تسهیلات را داشتیم. در کنار همه این‌ها به ریشه‌های تورمی هم می‌پردازیم. بحث اصلاح نظام بانکی هم در دستور کار است که سال گذشته ۳ موسسه اعتباری را منحل کردیم و سال جاری هم این سیاست را ادامه می‌دهیم.