پیامدهای تعلل در خصوصی سازی صنعت خودرو

به گزارش ایلنا، «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»

این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ است و این اولین و آخرین تاکید نبوده است؛ ایشان حدود ۶۰ بار از زمان طرح موضوع ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ضرورت خصوصی سازی و تقویت مشارکت مردم به جای دخالت های دولت در این باره تاکید و سخنرانی کردند. شاهد این موضوع، فیش های ثبت شده در پایگاه «دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» با کلید واژه « اصل ۴۴ قانون اساسی» است که از ۱۸ مهرماه ۱۳۸۳ تاکنون قابل مشاهده است. 

نگاهی به روند خصوصی سازی ناقص در ایران خودرو

به عنوان مثال، شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۷۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات با نماد خودرو درج شد؛ در فاصله سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بیش از ۱۶.۶ درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شد که در نتیجه با توجه به تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت به بخش غیر دولتی، شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج شد اما عملا از چتر دخالت و مدیریت دولت خارج نشد.

همچنین در سال ۱۳۸۹ با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران خودرو، سهم دولت در شرکت از ۳۹ به ۱۸.۱۷ درصد کاهش یافت؛ در سال ۱۳۹۲ بخشی دیگر از سهام شرکت ایران خودرو واگذار شد تا سهام دولت از ۱۸.۱۷ به ۱۵.۱۷ درصد برسد و در سال ۱۳۹۳ باز هم با واگذاری، سهام دولت از ۱۵.۱۷ به ۱۴.۰۴ کاهش یافت. اکنون، سهم دولت از خودروساز، حدود ۵ درصد است اما همچنان مدیریت آن را به عهده دارد و باید اذعان کرد که   خصوصی سازی در واگذاری سهام اتفاق افتاده و سرمایه بخش خصوصی جذب شده اما دخالت و  حاکمیت و مدیریت همچنان بصورت غیر قانونی در ید قدرت دولت است 

روند خصوصی سازی ناقص خودروسازی های دولتی در سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد، زیرا خودروسازهای دولتی همچنان تمایل داشتند که در حمایت دولت بمانند و در نتیجه، سهام این خودروسازها را به تشکیلاتی از جمله صندوق بازنشستگی و شستا دادند تا هم ادعا کنند که خصوصی سازی کرده اند و رفع تکلیف ضعیفی در این باره نشان دهند و همزمان به مدد حمایت ها، دولتی ها خود را از قانون محاسبات عمومی خارج کنند اما   اتفاق دیگری هم جریان داشت و دولتی ها در تلاش بودند همچنان از طریق سهامی که در دل این شرکت های بازنشستگی ایجاد می کردند (سهام تودلی) اکثریت شان را در خودروسازها حفظ کنند. 

همان موقع هم با این فرمول خصوصی سازی، شرکت های خودروسازی اعم از سایپا و ایران خودرو از فصل ششم بودجه خارج شدند. به این ترتیب حاکمیت دولت باقی ماند اما خودروسازها از شمول محاسبات عمومی خارج شدند؛ یعنی یک گام به سوی رهاشدگی – نا کارامدی – سو مدیریت و بعضا  فساد بیشتر برداشتند.

بهمن ماه سال گذشته، حمید کشاورز موسس مجموعه کروز در رویدادی نمایشگاهی با رهبر انقلاب دیدار و از این موضوع گلایه کرد که دولت، فقط ۵ درصد سهام ایران خودرو را دارد اما آن را مدیریت می کند. 

رهبر انقلاب یک روز بعد از این دیدار، به صراحت در یک سخنرانی دیگر، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی اینگونه تاکید کردند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت، سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی میکنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.»

پیش تر در اسفند۱۴۰۰، رییس‌جمهور وقت (شهید رئیسی) در قالب فرمانی ۸ ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، مهلتی حداکثر ۶ماهه برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد که صورتجلسه‌ای درباره الزامات این واگذاری تدوین شد و حالا نزدیک به ۲ سال و نیم از آن فرمان می گذرد اما مدیران دولتی، فرمان خودروسازی ها را رها نمی کنند حتی به قیمت سقوط آن به ته دره و زیان هایی که هر ثانیه حدود ۳ میلیون تومان از جیب مردم و سهامداران، کنتور می اندازد.

چرا عده ای نمی خواهند خصوصی سازی واقعی رخ دهد؟

چنین به نظر می رسد که تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری هم درباره تولید و جهش آن و هم درباره ضرورت خصوصی سازی و نیز فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور شهید درباره واگذاری خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی؛ هیچ کدام، حجت را برمتولیان تمام نکرده است و گویی برخی اعضای کابینه دولت نمی خواهند با وجود زیان دهی عجیب و غریب و فزاینده خودروسازهای دولتی به کسی جوابگو باشند اما برای تسریع در واردات خودرو به سود طرف های خارجی در شرایط سخت ارزی کشور و به منظور هزینه تراشی برای دولت چهاردهم از جیب ملت، حاضرند و حتی در دقیقه نود تحویل و تحول دولت هم از این کار دریغ نمی کنند. 

قطعا مقصود مقام معظم رهبری از ضرورت خصوصی سازی و به موازات آن، تاکیدهای مکرر ایشان بر تقویت تولید ملی که اهمیت آن، در نامگذاری های چند ساله اخیر با عباراتی نظیر «اقتصاد مقاومتی»، «رشد تولید؛ مهار تورم» و «جهش تولید با مشارکت مردم» بر همگان آشکار است. 

چرا با وجود ورود به ماه پنجم سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اقدام قابل توجهی درباره زمینه سازی این مشارکت مردم برای جهش تولید یعنی خصوصی سازی انجام نشده است و چرا همچنان عده ای از یک سو خواستار تعویق خصوصی سازی هستند و می گویند باید این کار را به دولت بعدی واگذار کرد اما در همین حال از تصویب واردات خودروهای کارکرده به جای تولید، ابایی ندارند و از هزینه تراشی برای دولت و فرو بردن پای دولت چهاردهم در گل، فروگذار نمی کنند؟

تودلی ها !

دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به   عدم علاقه دولت به تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این ۲خودروساز بازمی‌گردد؛ در شرکت ایران خودرو، دولت حدود ۵ درصد سهام دارد، اما حدود  ‌  ۱۹ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود   ۲۵ درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده که با توجه به عدم حق رای برخی از آنها   در آخرین مجمع ایران خودرو حدود ۴۰  درصد سهام ایران خودرو به‌طور مستقیم و غیر مستقیم   تحت کنترل دولت بوده است. که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) که برای ایران خودرو در آخرین مجمع حدود ۲۱ درصد   و ۴۰‌درصد در سایپا افزایش یافته است.

آیا سیاسیون و دولتی‌ها به واگذاری مدیریت   خودروسازان رضایت می‌دهند؟ تا اینجای کار، مشخصا دولتی‌ها در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند. ضرب‌الاجل رییس جمهور فقید دولت سیزدهم برای    واگذاری مدیریت از ۲ سال هم عبور کرده اما همچنان دولت از این کار طفره می رود در حالی که هر ثانیه هم برای تعلیق خصوصی سازی، خسارت روی دست سهامداران، دولت و مردم می گذارد و این تعلل، نه تنها مجاز نیست بلکه خود، شائبه فساد و امید برخی افراد به استفاده از رانت دولتی ماندن خودروسازها را تقویت می کند.

تراژدی غمبار عوض شدن جای شاکی و متهم

حالا عده ای به جای اینکه بگویند چرا دولت به جای سیاست گذاری مدیریت   صنعتی   را که تخصص و توان مدیریت آن را ندارد در دست گرفته، می گویند چرا تأمین‌کننده (قطعه ساز) را سهام‌دار خودروسازی ها کردند؟ 

نمی دانیم این شوخی است؛ طنز است؟ دوربین مخفی است؟ باید بخندیم یا گریه کنیم وقتی می بینیم مدیران اجاره ای ناکارآمد دولتی در سال گذشته ۳۷ هزار میلیارد تومان (فقط در یک سال و تنها در یک شرکت ) و جمعا بالغ بر   ۲۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور بالا آوردند. چرا باید به جای دادگاهی کردن این افراد به آنها التماس کرد که دست از سر صنعت مادر کشور و جفای مضاعف به مردم و سهامداران بردارند. باید دائما به آنها یادآوری کرد که چقدر این امر مهم به دلیل اهمیت و حساسیت آن برای مردم و کشور، مورد تاکید مقام معظم رهبری است اما آنها اعتنایی نمی کنند.

آشکار است که عده ای منفعت خود را در نواختن شیپور از سر گشاد آن می بینند. نواختن شیپور از سر گشاد، یعنی انکار توان بخش خصوصی متخصص و حرفه ای و حق دادن به بخش دولتی که وظیفه آن نظارت است نه دخالت و مدیریت.

وارد شدن از سوراخ سوزن و رد نشدن از دروازه، یعنی مدیرانی که خسارت نجومی وحشتناک روی دست ملت ایران گذاشته اند را به جای اینکه محاکمه کنیم، بر مقدرات کشور حاکم کنیم.  

چه باید کرد؟

در این تردیدی نیست که خصوصی سازی نه در شکل رانتی، بنگاهی، دلالی و صرفا سودجویانه یا به قصد تجارت صرافانه بدون ارزش افزوده تولیدی و واردات حیرت آور در شرایط عسرت ارزی و تحریم، بلکه باید به صورت کامل و سالم با واگذاری به شرکت های متخصص انجام شود.

از این منظر؛ واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی حرفه ای و صنفی متخصص، وحدت رویه ایجاد می کند، مدیریت آن دیگر اجاره ای نخواهد بود که هر از گاهی با تغییر مدیران، وارد چرخه باطل بی ثباتی و سیاستگذاری های مقطعی هزینه زا شود. واگذاری صحیح، ثبات تصمیم گیری و ترسیم چشم انداز روشن و هدفگذاری شده را ممکن می کند، از تصدی پست های بی حاصل، پرداخت حقوق ها و مزایا برای شرکت های اقماری کم بازده و تبدیل خودروسازها به پارکینگ مدیران متعدد اما ناکارآمد جلوگیری می کند، نمی گذارد صدها همت زیان انباشته (نظیر زیان بیش از    ۲۲۰ همتی خودروسازان دولتی) به بار بیاید و نهایتا دولت و مردم را از زیر بار سنگین این زیان بیرون می کشد تا دولت به وظیفه و ماموریت های ذاتی خود یعنی نظارت بپردازد.

یک بار دیگر هر دلسوزی باید از خود بپرسد چرا این دیگ فقط باید برای دولت بجوشد و مهم نباشد چه بر سر جان و مال مردم می آید و تا کی قرار است این وضعیت ناعادلانه ادامه یابد؟ و نتیجه مدیریت دولتی  هم زیان مستمر و انباشته بدون پاسخگو بودن به سهامداران – مغایر اصول قانونی و حقوقی  و مهم تر ازهمه خلاف قانون تجارت کشورمان باشد 

درحالیکه به دانش و تحقیقات همه موسسات معتبر داخلی و خارجی – عقل سلیم  ء تجربه جهانی در کشورهای توسعه یافته جهان  و …. براین واقعیت باور دارد که چه فردا یا صدسال دیگر یک راه برای نجات صنعت و تجارت و اقتصاد و کشاورزی و… در مسیر زیان دهی – ناکارامدی – سو مدیریت و .. وجود دارد ان هم اداره کردن ان توسط بخش خصوصی است که  هدفش تولید – بسترش با ثبات – توان جذب بهترین مدیران و کارشناسان را داشته و….  مهم تر انکه محصولش سود وزیان نیز  پاسخگو باشد.

انتهای پیام/