به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیرا سازمان تامین اجتماعی با ارسال پیامکی به مدیران پلتفرمهای اینترنتی خدمات درمانی کشور و برخی پزشکان شاغل در ذیل این مجموعهها اعلام کرده است که از این پس نسخ الکترونیک و خدمات تحت فعالیت این سکوها دیگر مشمول پوشش تامین اجتماعی نبوده و به آزمایشگاههای کشور نیز اعلام کرده است که دیگر نباید با این سکوها همکاری کنند.
این پیامک البته در شرایطی ارسال شده که بسیاری از پزشکان و صاحبان این اپلیکیشنها و نرم افزارها که بصورت برخط برای بیماران خدمات درمان ارائه میدهند، مدعی هستند که هیچ هشدار قبلی برای آنان صادر نشده است.
در پیامک سازمان تامین اجتماعی آمده است: «به اطلاع میرساند ارائه خدمت بابت نسخ الکترونیک عرضهشده توسط شرکتهای ارائهدهنده خدمات تشخیصی درمانی از طریق فضای مجازی شامل ویزیت، پاراکلینیک، داروخانه و…) در تعهد سازمان تامین اجتماعی نبوده و قابل پرداخت نمیباشد».
اینکه این تصمیم مهم تازه پس از اتخاذ از طریق پیامک ابلاغ شود، البته خود محل اشکال است، اما به نظر میرسد باتوجه به اینکه مخاطب اغلب این سکوها سالخوردگان و افرادی باشند که از مراجعه حضوری برای ویزیت پزشک بیشتر در مخاطره قرار میگیرند، به نظر میرسد این موضوع بتواند به بخش قابل توجهی از بیماران مراجع به این سکوها که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، آسیب بزند.
بسیاری؛ ریشه این اقدامات سازمان تامین اجتماعی در آخرین روزهای حضور مدیرعامل آن را کسریهای مالی این سازمان قلمداد میکنند، اما حجم بالای ویزیت روزانه صورت گرفته در این اپلیکیشنها توسط مردم، رقم قابل توجهی است که اگر حتی درصدی از آن توسط کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد، رقم نسبتاً بزرگی را به خود اختصاص میدهد.
فهرست مقاله
پاسخ سازمان پس از اقدام…
در این رابطه مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی طی اظهارنظری پاسخ داده است: سازمان تأمیناجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است و از هر اقدام منطقی و قانونی با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سلامت به بیمهشدگان این سازمان حمایت میکند. با این حال اما با صراحت اعلام میکنیم فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد و تاکنون هیچ آییننامهای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است. لذا بهعنوان یک سازمان بیمهگر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمهشده بوده و قانوناً باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمهشدگان نظارت کنیم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکردهایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد.
شهرام غفاری (مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی) در این مورد اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی از تسهیل فرآیندها، رفتن به سمت خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین برای ارائه خدمات سلامت استقبال میکند و در این زمینه سازمان تأمیناجتماعی سازمانی پیشتاز و پیشگام است و نسخه الکترونیک که امروز سکوها و واحدهای طرف قرارداد از آن استفاده میکنند، توسط سازمان تأمیناجتماعی پایهگذاری شده است.
وی در عین حال افزود: سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهگر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمهشده است و قانوناً بهعنوان نماینده بیمهشده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمهشدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکردهایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.
این مقام سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نظارت سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمهشدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان بهعنوان نماینده بیمهشده است. ما با آزمایشگاهها هم مانند داروخانهها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آییننامه و ضابطهای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعی تصریح کرد: در آییننامهای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آییننامهای است که سکوهای مجازی میتوانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.
وی همچنین تاکید کرد: در پیامکی هم که در یکی از استانها در این زمینه برای ارائهدهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمهگر، هیچ واحد طرف قراردادی نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.
غفاری در پایان خاطرنشان ساخت: در حال حاضر سکوهای مجازی اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام میگذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات اولاً باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمهگر به عنوان نماینده بیمهشده؛ هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، میتواند و مسئولیت دارد که بر استاندارد بودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد. وقتی هنوز استانداردی در خصوص نمونهگیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و همچنین تعرفه مربوطه به سازمان ابلاغ نشده؛ وقتی برای حیطه مسئولیتهای آزمایشگاه طرف قرارداد و سکوی ارائهدهنده خدمات در قبال بیمهشده و سازمان بیمهگر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، وقتی هنوز روش اجرایی احراز هویت بیمار در منزل مشخص نیست و هزاران اما و اگر دیگر وجود دارد، فعالیت سکوهای مجازی در حیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران، سازمانهای بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.
انتقادهای شرکتها و صاحبان کسب و کارهای مجازی
در این میان شرکتهای مرتبط با پلتفرمهای اینترنتی ویزیت بیمار و مشاوره درمانی کشور ادعاهای سازمان تامین اجتماعی را نمیپذیرند. این شرکتها معتقدند از سال ۱۳۹۹ که نسخه الکترونیک ایجاد شده است، در این فضا فعال بوده و به هیچ عنوان نیازمند مصوبه شورای عالی بیمه سلامت نبودند و بر همین مبنا به مدت حدود چهار سال تحت پوشش بیمههای مختلفی که پزشکان و بیماران داشتند، خدمات ارائه میدادند.
امین دولتی (مدیرعامل اپلیکیشن حال) در این رابطه توضیح میدهد: در همه دنیا شاهد آن هستیم که نظام سلامت و حکمرانی از رشد پلتفرمها و ارائه خدمات غیرحضوری حمایت میکند اما در ایران که مراجعه غیرحضوری اتفاقا میتواند تخلفات شیوهی غیر برخط (آفلاین) را کاهش دهد و در بستر آن شاهد پدیدههایی مثل زیرمیزی و تبانی و… نباشیم و درمان کشور شفاف باشد، تازه با مشکل مواجه میشویم.
وی افزود: ما سالها بدون مشکل بیمه پزشک و بیمار به فعالیت میپرداختیم و واقعیت این است که ما نه حکم بیمارستان و پزشک بلکه در واقع مانند یک محل مطب مجازی، محل اتصال پزشک، بیمار، داروخانه، کلینیک و آزمایشگاه هستیم و بهجز یک مسیر تخصصی و نظارت شده ارتباطی که تمامی قوانین موضوعه کشور را رعایت میکند، جایگاه دیگری نداریم. بخش قابل توجهی از پزشکانی که زیرمجموعه ما و سایر پلتفرمها فعالیت میکنند، طرف قرارداد مجموعههای بیمهگر مختلف و از جمله تامین اجتماعی هستند و تا دیروز بدون مشکل کار میکردند.
در ادامه سپیده میرکریمی (مدیرعامل پلتفرم خدمات درمانی برخط پزشکت و عضو اتاق بازرگانی تهران) در این رابطه اظهار کرد: پیرامون با پیامک ارسالی مطرح شده در رابطه با پوشش تامین اجتماعی درباره نسخههای الکترونیک پزشکان فعال در سکوهای اینترنتی خدمات درمانی به شخص بنده پیامی ارسال نشده اما باتوجه به تعدد پیامکها در جریان آن قرار دارم. البته پیام دیگری نیز درباره آزمایشگاههای آنلاین ارسال شده که در کنار موضوع نسخ الکترونیک نوشته شده توسط پزشکان فعال در سکوهای اینترنتی مطرح است.
وی افزود: اخیرا به آزمایشگاهها نیز از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کردهاند که نباید با پلتفرمهای اینترنتی خدمات سلامت همکاری کنید و در صورت همکاری با جریمه سنگین مواجه خواهید شد. هم در این موضوع و هم درباره نسخههای الکترونیک گویا سازمان تامین اجتماعی روی بخش سلامت الکترونیک (E-Health) دست گذاشته است. ما درباره اینکه چرا این اتفاق درحال رخ دادن است اطلاعی نداریم. بنده بهعنوان عضو کمیسیون سلامت سازمان نصر تهران پیگیریهایی در هر دو موضع از مراجع ذیربط انجام خواهم داد. نامهای نیز بابت موضوع آزمایشگاهها بهصورت جداگانه به سازمان تامین اجتماعی از سوی یکی از مقامات ارسال شده است. در رابطه با موضوع نسخ الکترونیک نیز هنوز مشغول رایزنی هستیم.
میرکریمی ادامه داد: نسخه الکترونیک از نظر ماهیتی با دنیای جدید مرتبط است زیرا همه فرآیندهای عصرما در حال الکترونیک شدن و اجرا در فضای مجازی است. از سال ۱۳۹۹ موضوع نسخههای الکترونیکی شروع شد و به نظر ما اقدام بسیار مناسبی است. محاسنی مانند کاهش هزینه، کمک به محیط زیست، کاهش بدفهمی و اشتباه در خواندن نسخههای پزشکان و افزایش سرعت، همگی از ویژگیهای این پدیده در مدیریت درمان کشور بوده است.
مدیرعامل پلتفرم برخط پزشکت اضافه کرد: در این چهارچوب چهار هفته پیش آییننامه قانون داروخانههای آنلاین ابلاغ شد. طبق اعلام دکتر سیدرضا مظهری (رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت) قبل از آمدن وزیر بهداشت جدید قرار است آیین نامه سلامت حوزه کسب و کارهای اینترنتی نیز ابلاغ شود. این به آن معناست که دولتمردان ما از وزارت بهداشت تا سایر ارکان حاکمیت این بخش از کسب و کارها که در حوزه خدمات درمانی برخط است را به رسمیت شناختند. با ابلاغ این آیین نامه ما بخشی از زنجیره سلامت کشوریم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اطلاعات درمانی ما مانند سایر زنجیرههای درمان از بخش دارو تا نسخهپیچی و. . نزد وزارت بهداشت خواهد بود. این بسیار مهم است که وقتی از نهادهای بالادستی تاییدی بر فعالیتهای ما انجام میشود، سازمان تامین اجتماعی خود بهعنوان یکی از شرکتکنندگان نمایشگاه الکامپ که با فعالان حوزه دانش بنیان و سکوهای دیجیتال ارتباط دارد، اقدامی منطقی در برابر پلتفرمها انجام دهد. به جا بود که با صحبت و نشست رودررو یا حداقل مکاتبات قانونی قبل از هر پیام و اقدامی، تصمیم گرفته میشد. اگر سوءبرداشت حقوقی یا موردی برای رسیدگی وجود داشت، امکان گفتگو درباره آن وجود داشت اما با این تصمیم ناگهانی بسیاری از پزشکان، مراجعین و پلتفرمهای فعال ناگهان غافلگیر شدند.
میرکریمی تصریح کرد: اکثر شرکتهای فعال در حوزه سلامت الکترونیک ذیل «دانش بنیان» دستهبندی میشوند و باید درنظر گرفت که چنین مسائل مهمی در رابطه با این شرکتها که پیشران توسعه محسوب میشوند، باید از طریق گفتگوی اجتماعی رگولاتوری و سیاستگذاری شود. نه اینکه بسیاری از مدیران سکوهای ما خود از طریق رسانهها متوجه وجود چنین پیامکی از سوی سازمان تامین اجتماعی شوند.
وی در پایان پیرامون وجود قرارداد غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با سکوها اظهار کرد: البته به نظر میرسد که شاید یکی از سکوهای ارائه خدمات الکترونیک سلامت و خدمات مشاوره درمان اینترنتی دارای قرارداد با سازمان تامین اجتماعی بوده است اما با این حال، این پیامک آنطور که روشن است، بصورت همگانی برای کلیه پلتفرمها ارسال شده و همه آنها را پوشش میدهد. البته سکوی خود ما فاقد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی بودیم. با این وجود چون ما با نسخه الکترونیک مواجه هستیم و همواره تا قبل از این بیماران و پزشکان ما مشکلی در زمینه بیمه و داروی خود نداشتند.
حاجیان (معاون منابع انسانی سکوی اینترنتی دکتر ساینا) نیز در این رابطه توضیح میدهد: ما از خبر پیامک قطع ارتباط سازمان تامین اجتماعی طی چند روز اخیر مطلع شده بودیم. روالی طی چندین سال وجود داشته به ناگهان بدون اعلام قبلی با یک پیامک قطع میشود و قبل از این نیز هیچ جلسه و بحث و ادعایی نیز مطرح نبوده که همین شکل اقدام، نیت سازمان تامین اجتماعی را زیر سوال میبرد.
وی افزود: اینکه چند روز پس از ارسال پیامک پاسخی داده شود البته شاید قابل قبول نباشد و جایگاه نقد این اقدام و حق تلاش برای پس گرفته شدن این تصمیم نیز برای مجموعههای ما بهعنوان یک حق صنفی محفوظ است. اما چیزی که روشن است، آن است که این اسقاط تعهد برای دو طرفی که با یک دیگر قرارداد دارند (پزشک یا بیمار در رابطه با تامین اجتماعی) آن هم بخاطر آنکه پلتفرم ارتباطی قرارداد مستقیم ندارد، اندکی غیرمنطقی است. اگر از نظر سازمان تامین اجتماعی موضوعی بوده، بحث خلاء قانونی باید باشد که البته در برابر خلاء قانونی، معمولاً خلاء رفع میشود و نه اینکه در یک اقدام یک طرفه تا روز رفع خلاء ناگهان ارتباط و همکاری قطع شود. از زمانی که نسخ الکترونیک آمد، همواره دارو به صورت الکترونیکی در چهارچوب بیمههای مختلف فعالیت میکردند و پلتفرمها استثنا نبودند و اصلا دلیلی برای استثنا شدن وجود ندارد.
آیا کمبود منابع مالی ریشه اقدام اخیر تامین اجتماعی است؟
در این رابطه علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در اظهار نظری در رابطه با این موضوع گفت: واقعیت این است که باید دید پلتفرمها یا پزشکان زیرمجموعه و بیماران آنها با سازمان تامین اجتماعی قرار داد داشتهاند یا خیر؟ اگر پزشک و بیماری در هر چهارچوبی طرف قرارداد تامین اجتماعی نیز باشند، حذف حق برخورداری از پوشش تامین اجتماعی برای صدور نسخه الکترونیک و اخذ دارو، به مثابه نقض عهد تلقی میشود.
وی افزود: متاسفانه واقعیت این است که این روزها ۹۰ درصد منابع مصرفی روزمره سازمان تامین اجتماعی و ورودی صندوق از محل حق بیمه، سود شستا یا سایر مبالغ درآمدی فرعی، همگی به پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان اختصاص مییابد و عملاً مبلغی برای درمان سازمان تامین اجتماعی که بسیار پرخرج است باقی نمیماند. این درحالی است که مثلا در حوزه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بیشترین هزینه این افراد (شاید بیش از یک سوم هزینهها) به حوزه درمان اختصاص مییابد و بازنشسته سالخورده با انواع بیماریها دست و پنجه نرم میکند. در چنین شرایطی برخی اقدامات در هفتههای پایانی مدیریت سازمان برای کاهش کسری در پرداختها قابل پیشبینی است.
انتهای پیام/
Source link