نقدی بر ادعای وزارت بهداشت در موردِ «عملکردِ حرفه‌ای‌» اش در مورد کارگرانِ معدن طبس

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر بهداشت چندی پیش با حضور در مجلس، از عملکرد این وزارتخانه در رابطه با کارگران معدن طبس حمایت کرد. ظفرقندی گفت: «کاری که برعهده وزارت بهداشت بوده، در بخش بهداشت و در حوزه کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، تمام بازدیدهای دوره‌ای از کارشناسان حرفه‌ای ما به طور منظم انجام شده است و در آخرین بازدید هم که در سال ۱۴۰۳ بوده است، سه بازدید از تمام کارگران که حدود ۵۵۰ کارگر بودند معاینه شدند و تحت بازرسی حرفه‌ای و سلامت قرار گرفتند.» 

محمدرضا لریجانی (بازرس بازنشسته بهداشت حرفه‌ای و فعال صنفی تخصصی حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار کشور) در انتقاد به این بیانات با طرح یک سوال پرسید: آیا وزارت بهداشت به تمام آنچه در قانون کار به عنوان وظایفِ این وزارتخانه آمده عمل کرده است؟ برای بررسیِ صحتِ آنچه وزیر بهداشت گفته، باید موادی که در قانون کار به عنوان وظایف وزارت بهداشت مطرح شده را بررسی کنیم و ببینیم این وزارتخانه به کدام یک از این مواد عمل کرده است. 

لریجانی به ماده ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار اشاره کرد و گفت: فصل چهارم قانون کار وظایف وزارت کار و وزارت بهداشت در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران را بیان کرده است. طبق ماده ۸۵ این قانون، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. 

وی بیان کرد: وزیر بهداشت به ما بگویند که در راستای ماده ۸۵ قانون کار، وزارت بهداشت چه دستورالعمل‌های قانونی باهدف جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار، در ۳۳ سال گذشته تهیه و به تصویب هیأت دولت رسانده و در حال اجرای آن است؟ 

لریجانی ادامه داد: دو بند از آیین‌نامه ماده ۹۷ قانون کار که با مشارکت وزارت کار و وزارت بهداشت و سازمان امور ادرای و استخدامی در شهریور سال ۸۳ تصویب شد، در سال ۸۷ توسط قانون خدمات کشوری لغو شد. درحالیکه می‌بایست در راستای ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای که حق فعالیت غیرانتفایی ندارند، مجددا احیا می‌شد. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: علیرغم اینکه طبق مواد ۱۰۶ و۱۹۹ قانون کار وزارت کار و وزارت بهداشت مکلف بودند ظرف شش ماه آیین‌نامه قانونی ماده ۱۰۵ قانون کار را که لحن آن در این ماده به کلیه مسئولین آمرانه است، تهیه و به تصویب هیأت دولت برسانند، این دو وزاتخانه ترک فعل نموده و آیین‌نامه اجرایی تهیه و تصویب و ابلاغ نشده است. 

وی ادامه داد: آیا درصد تقصیر در این حادثه به دلیل ترک فعل آن‌ها ازطریق مقامات قضایی تعیین نمی‌شود؟ اگر آیین نامه ماده ۱۰۵ وآیین‌نامه کامل ماده ۹۷ قانون کار تهیه و به تصویب هیأت دولت رسید بود، درصد امکان بروز چنین حادثه‌ای چقدر کاهش پیدا می‌کرد؟ 

لریجانی بیان کرد: طبق تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: آیا تا به حال وزارت بهداشت کارسنجی مناسبی جهت تعیین نیاز به نیروی انسانی (کارشناس بهداشت حرفه‌ای) منطبق بر وظایف و حدود اختیاراتی که قانون‌گذار برعهده وزارت بهداشت گذاشته، انجام داده و نیروی کافی جذب و پرسنل موجود را توسعه داده است؟ آیا اگر در چند سال گذشته ۵۰ درصد انرژی‌ای که مسئولین در وزارت بهداشت بابت واگذاری ممیزی بهداشت حرفه‌ای به دفاتر سلامت و بعدا واگذاری غیرقانونی خود اظهاری بهداشت حرفه‌ای به دفاتر سلامت، انجام دادند را صرف تهیه دستورالعمل‌های بهداشت حرفه‌ای فصل چهارم قانون کار و تأمین کارشناس بهداشت حرفه‌ای کرده بودند، اوضاعِ ایمنیِ و بهداشت ما بهتر نبود؟ 

وی تأکید کرد: چند نفر از مقامات و مسئولین تصیم گیرنده در وزارت بهداشت از اصول علمی و ضوابط قانونی و اجرایی بهداشت حرفه‌ای اطلاع دارند. آیا باعنایت به این مسائل، هنوز هم معتقد هستید وزارت بهداشت وظایف خود را در امور بهداشت حرفه‌ای حوادث معدن طبس انجام داده است؟ 

لریجانی همچنین با اشاره به ماده ۲۰۳ قانون کار گفت: دادگستری نظارتی نسبت به ترک فعل وزارت بهداشت و وزارت کار در مواد ۱۰۵و۱۰۶و۱۹۹ قانون کار نداشته و به سادگی از این موضوع گذشته است! 

وی همچنین به عملکرد مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی صرفا وظیفه تصویب قانون را ندارد بلکه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون نیز برعهده‌ی مجلس است. چرا مجلس بر اجرای قانون از سوی وزارت بهداشت و وزارت کار توجه نکرده است؟ آیا نباید درصدی قصور هم برای مجلس و همه‌ی ارگانهایی که در طول این سال‌ها وظایف خود را به درستی انجام ندادند، در نظر بگیریم؟

انتهای پیام/