پیروزی کارگران با رای دادگاه عالی اندونزی به لغو قانون ضد کارگری دولت/ افزایش امنیت شغلی و محدودیت پیمانکاران

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری “ITUC”، اخیراً اتحادیه‌های کارگری اندونزی به پیروزی مهمی دست یافتند زیرا دادگاه قانون اساسی قانون بحث برانگیز حوزه روابط کار این کشور با نام “Omnibus” را مورد بازبینی کامل قرار داد.

دادگاه قانون اساسی اندونزی یک حکم تاریخی صادر کرده است که تا حدی قانون بحث برانگیز «برنامه ایجاد شغل» را که معمولاً به عنوان قانون “Omnibus” نامیده می‌شود، بی‌اعتبار می‌کند. 

این تصمیم یک پیروزی قابل توجه برای اتحادیه‌های کارگری اندونزی است که مدت‌هاست از قانون یادشده به‌دلیل تضعیف حقوق کارگران، انتقاد می‌کنند. 

حکم دادگاه عالی اندونزی این قانون را «بر خلاف قانون اساسی» این کشور اعلام کرده و دولت را موظف کرده است که یک قانون ایجاد اشتغال و قانون شرایط استخدام جدید تهیه کند.

اتحادیه‌های کارگری اندونزی و تشکل‌های جهانی امیدوار هستند که این بار دولت اندونزی با کمک‌های فنی ILO و با تمرکز بر اصلاح اصولی و انسانی قوانین کار، قانون جایگزین جدید را بنویسند.

صدها هزار کارگر، به رهبری تشکل‌های کارگری اندونزی شامل ITUCI ، KSPI، KSBSI و KSPSI، ماه‌ها بسیج شدند تا مطالبه بازنگری در قانون یاد شده به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. 

نتایج کلیدی این حکم دادگاه عالی عبارتند از: 

محدودیت‌ بکارگیری کارگران خارجی: کارگران خارجی فقط می‌توانند در برخی مشاغل (نه شغل‌های حساس) و به صورت قراردادهای موقت (نه دائمی) استخدام شوند و از فرصت‌های شغلی برای اتباع اندونزی باید صیانت شود. 

محدودیت‌های قرارداد پیمانکاری و برون سپاری: مدت زمان کار قراردادی برای کارگران اندونزیایی حداکثر پنج سال است، در حالی که قراردادهای برون سپاری باید نقش‌ها و مسئولیت‌ها را در راستای حمایت از کارگران مشخص کنند و پیمانکاران نمی‌توانند تا قبل از دائمی شدن قرارداد کارگران پس از پنج سال، آنان را بدون دلیل اخراج کنند. 

حداقل دستمزد و استانداردهای زندگی: با این حکم، شوراهای دستمزد منطقه‌ای موظف هستند تا استانداردهای حداقل دستمزد را تعیین کنند و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها منعکس کننده هزینه‌های زندگی محلی و شرایط اقتصادی حداقلی هر منطقه در اندونزی هستند. 

ساختار دستمزد پیشرفته و طبقه‌بندی مزدها: شرکت‌ها ملزم به ایجاد مقیاس‌های دستمزد طبقه‌بندی شده هستند که تجربه و صلاحیت کارکنان را در نظر می‌گیرد. 

تقویت امنیت شغلی: در موارد ورشکستگی شرکت، پرداخت‌های غرامت اخراج کارگران و بیمه بیکاری در اولویت قرار می‌گیرد و امنیت مالی کارگران حفظ می‌شود. 

لوک تراینگل، دبیرکل ITUC از تصمیم دادگاه استقبال کرد و گفت: «این حکم قدرت اقدام جمعی کارگران را منعکس می‌کند. کارگران اندونزیایی، با حمایت اتحادیه‌ها و متحدان بین المللی خود، گام مهمی در جهت ایجاد چشم‌انداز شغلی عادلانه‌تر و عادلانه‌تر برداشته‌اند.»

انتهای پیام/