گرفتاری کارگران و کارفرمایان پس از بخشنامه اصلاح عناوین شغلی/ کارگر چطور سهم ۴ درصدی کارفرما را پرداخت کند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع اصلاح عناوین شغلی پس از ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ وارد مرحله جدیدی شد. با صدور بخشنامه شماره ۱۷۷۷ این سازمان، بسیاری از کارفرمایان موظف به اصلاح عناوین شغلی نیروهای خود در طول خدمت شدند و این امر موجبات نارضایتی برخی کارگران و به ویژه کارفرمایان را به همراه آورد. از سویی سازمان تامین اجتماعی روش جدید را تنها راه وصول صحیح حق بیمه‌هایی می‌داند که در طول سال‌ها با عناوین غلط، کمتر از آنچه باید رد می‌شد، پرداخته شده‌اند. 

بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی که مرتبط با دو ماده قانونی ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی است، البته مزایایی نیز برای بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگرانی که تازه وارد دوره حق بیمه‌پردازی می‌شوند، داشته است، اما اخیرا مجید نیک عهد (یک کارشناس حوزه روابط کار در استان مرکزی) با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری درباره این بخشنامه، خواهان ابطال آن شده است. 

در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی می‌خوانیم: «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای‌عالی سازمان (بعداً هیات مدیره) خواهد رسید، به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می‌کند.» 

در ماده ۴۰ که در همین موضوع آمده است، می‌خوانیم: «در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان تامین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند». 

پس از آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی برای کاهش حق بیمه پرداختی به ازای هر نیروی کار خود، عناوین شغلی و حقوق نیروهایشان را در سطح پایین‌تری رد می‌کردند، سازمان تامین اجتماعی باتوجه به گستردگی این تخلف، اقداماتی در جهت افزایش هزینه آن و بازدارندگی بیشتر انجام داد. از جمله صدور بخشنامه ۱۷۷۷ توسط مدیرعامل وقت تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، یکی از این اقدامات بود. 

از آنجا که هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نقشی عمده در بررسی شکایات پیرامون تصحیح عناوین شغلی کارکنان داشتند و شکایات زیادی از سوی کارفرمایان برای تجدیدنظر در احکام و جریمه‌های این هیات‌ها داشتند، لذا برای وحدت رویه این بخشنامه صادر شد. 

در این بخشنامه آمده است: «در اجرای رای هیات عمومی شماره ۱۱۱۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار جهت رسیدگی به اعتراضات مربوط به اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های سازمان تأمین اجتماعی و ضابطه‌مند نمودن و تبیین نحوه اجرای آرای صادره از هیات‌های مذکور و اعتراضات واصله در خصوص عناوین شغلی و ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلایق مختلف توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید». 

از نکات مندرج در این بخشنامه برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه، می‌توان به مواردی چون «اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق بیمه برابر ضوابط کمیته‌های احتساب سوابق شغلی»، «انجام محاسبات مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاحات عناوین توسط واحد وصول حق بیمه» و «بررسی وظیفه کارگر متقاضی اصلاح عناوین در کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل» و «تطبیق اصلاحات عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان آور» و… اشاره کرد. 

در پایان این بخشنامه همچنین آمده است: «از تاریخ صدور این بخشنامه کمیته‌های احتساب سوابق (شعبه‌ای، استانی و ستادی) موظف‌اند در صورت پذیرش سوابق مورد ادعا و یا تبیین چگونگی اجرای آرا صادره از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار (موضوع دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱) و در راستای ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات نسبت به تعیین مبلغ ریالی ماخذ حق بیمه اقدام و در صورت‌جلسات تهیه شده در این زمینه را درج کنند». 

در واکنش به اجرای این بخشنامه، تاکنون کارفرمایان بسیاری به اجرای آن اعتراض داشتند. انتقاد کارفرمایان بیشتر حول حواشی ناشی از عدم تصحیح وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های اصلاح عناوین شغلی بوده است. در این راستا برخی کارفرمایان اظهار کردند: «تعارض آرای متعدد شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی باعث شده است که در نهایت هیئت عمومی دیوان، تعارض در آرای شعب خود را بپذیرد؛ زیرا برخی شعبه‌ها اجازه اصلاح عناوین شغلی را به سازمان تامین اجتماعی داده و برخی این موضوع را انحصاراً کار هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌دانستند.». 

محسن محسنی نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید: ما درخواست اصلاح بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی و انبوه جرایم کارفرمایان را به دیوان دادیم. رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، از رشد ۱۶ درصدی شکایت‌های مرتبط با اصلاح عناوین شغلی خبر داده و خواستار اصلاح ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی شد. 

برخی سلب اختیارهای سازمان تامین اجتماعی از هیات‌های بدوی و حل اختلاف رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی در ادامه باعث شکایت برخی افراد به دیوان در زمینه ابطال این بخشنامه شد. مجید نیک عهد، کارشناس روابط کار در شکایت خود به دیوان برای ابطال بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی نوشته است: «در مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ کرده که در آن فرآیند اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه را به شعب خود در سراسر کشور ابلاغ کرده است و در شعب سازمان تامین اجتماعی به استناد این بخشنامه نسبت به رد رای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار اقدام می‌کنند. در نتیجه، کارفرما را مکلف به پرداخت مبلغی سنگین بابت اصلاح عنوان شغلی می‌کنند لذا با توجه به اینکه این موضوع برخلاف قوانین جاری و همچنین آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری است، لذا خواستار ابطال بخشنامه فوق الاشاره هستم». 

وی در ادامه، در راستای ابطال این بخشنامه، به برخی مستندات قانونی دستورالعمل‌ها و قوانین تامین اجتماعی کشور ارجاع داده است. او مدعی شده که سازمان تامین اجتماعی مهلت یک ماهه برای بازبینی این بخشنامه را از دیوان عدالت اداری طلبیده است، اما با گذشت دوماه هنوز هیچ خبری از اعلام اصلاحاتی در این بخشنامه دیده نمی‌شود. 

لزوم بازبینی بخشنامه‌های تامین اجتماعی به نفع کارگران و کارفرمایان

در واکنش به اعتراضات اخیر بخش کارفرمایی به بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی و شکایات مطرح شده، برخی فعالان کارگری پاسخ‌هایی را ارائه کردند. احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه اظهار کرد: باید درباره این بخشنامه باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که نباید بخشنامه‌های یک‌طرفه به نفع سازمان تامین اجتماعی صادر شود. بخشنامه‌ها معمولاً چون از مسیر تایید مجلس عبور نمی‌کند، باید نگاه شرکای اجتماعی را هم در خود بگنجانند. درباره این بخشنامه اما نظر شرکای اجتماعی خواسته نشد. قطعاً بدون نظر ذی‌نفعان نمی‌توان انتظار موفقیت بخشنامه‌ها را در عرصه اجرا انتظار داشت. 

وی افزود: تعدد شکایات کارگران در زمینه‌های مختلف به دیوان عدالت اداری ناشی از همین‌ عدم مشورت در تصمیمات سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی به ویژه در تدوین بخشنامه‌هاست. سازمان تامین اجتماعی در بحث عناوین شغلی و نرم افزاری که برای این کار تدوین شده است، تجدیدنظری نسبت به روش گذشته خود داشته است. تا پیش از سال ۱۳۸۰، تامین اجتماعی عناوین شغلی را به صورت عام مطرح می‌کرد. سازمان تامین اجتماعی تا پیش از این بر مبنای کدِ پست شغلی لیست‌های بیمه را اخذ نمی‌کرد و عناوینی مثل کارگر ساده، از جمله عناوین عامی بودند که کارفرما آن‌ها را رد می‌کرد و اینکه چه کارگری در معرض چه سختی کار و آلاینده‌هایی قرار دارد، در لیست‌ها منعکس نمی‌شد. 

سهرابی ادامه داد: در ابتدا ما با تاخیر در صدور کدهای عناوین شغلی یا کدِ پست افراد مواجه بودیم. سپس سازمان تامین اجتماعی کدهای مشاغل را احصا کرد و در جهت رفع مشکلات قدم برداشت. در راستای اختلافات به وجود آمده، ما رای وحدت رویه ۸۴۹ را داشتیم که در سال ۱۳۹۹ صادر شده بود. همچنین رای هیات تخصصی کار دیوان را داشتیم که در فروردین سال ۱۴۰۱ صادر شد. مواد ۳۹ و ۱۳۱ قانون تامین اجتماعی تکلیف کرده بود که اگر موارد شکایات نسبت به عناوین شغلی نیاز به رسیدگی داشته باشد، ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول تامین اجتماعی می‌تواند راساً به آن‌ها رسیدگی کند. 

این فعال کارگری ادامه داد: شرکت‌هایی که وجهه حقوقی دارند، هرسال حسابرس تامین اجتماعی مابه‌التفاوت عناوین شغلی آنان را بررسی و محاسبه و وصول می‌کند. اما رویه فعلی به این نحو است که افرادی مراجعه می‌کنند و برای بازنشستگی پیش از موعد، ادعای سخت و زیان آوری شغل خود را مطرح می‌کنند. آنان آراء کمیته سخت و زیان‌آور (مستقر در ادارات کار) را می‌گیرند و مراحل بدوی و تجدیدنظر را طی می‌کنند. وقتی وارد بخش اجرا می‌شوند، سازمان تامین اجتماعی در واحد مستمری‌های خود فرمی را در اختیار آنان قرار می‌دهد که به فرم «اصلاح عناوین شغلی» معروف است. این فرم شرایطی را ایجاد می‌کند که فرد شرح وظایف شغل واقعی خود را که طبق آن از کمیته سخت و زیان‌آور همان استان رای گرفته را می‌نویسد. 

وی تصریح کرد: نقدی که کارفرمایان به این مرحله دارند، این است که این اقدام کارگران در زمینه اصلاح عناوین شغلی موجب تحقق بدهی برای کارفرما می‌شود و کارفرما مطلع نمی‌شود که کارگر نسبت به عناوین شغلی خود اقدام کرده است و این رویه درست نیست. آنان معترض هستند و می‌گویند که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند خود راساً مابه التفاوت عناوین شغلی و جرایم آن را وصول کند و حتما باید از مشاغل مشابه آن شغل نسبت به موضوع شکایت محاسبه به عمل آورد. فرمول فعلی لذا یک فرمول اشتباه است که بار مالی زیادی برای کارفرما ایجاد کرده است. وقتی سازمان تامین اجتماعی اطلاعات کافی در دسترس ندارد، نمی‌تواند رای سرخود بدهد. 

سهرابی تاکید کرد: در بحث آیین نامه اجرایی سخت و زیان‌آور اشاره شده است که اگر مدارک و مستندات کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم کارگاه مشابه را مبنای آلاینده‌سنجی قرار دهیم. سازمان هم در یک قیاس مع الفارق به همین بند آیین نامه سختی و زیان آوری کار ارجاع داده و گفته همانطور که کارگاه مشابه نمی‌تواند مبنای سنجش آلایندگی محیط و یا سختی کار باشد، شغل مشابه هم نمی‌تواند مبنای سنجش عنوان شغلی فرد قلمداد شود. این یک خطا و قیاس مع الفارق است که سازمان تامین اجتماعی به زیان کارفرما مرتکب می‌شود. 

عضو پیشین شورای حفاظت فنی با نقد واکنش‌های سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: معمولا سازمان تامین اجتماعی مقاومت‌هایی در راستای پذیرش اشتباهات خود انجام می‌دهد. درست است که صندوق تامین اجتماعی ناترازی دارد، ولی رفع ناترازی به این شیوه‌ها صحیح نیست. اگر مراجع عالی مثل دیوان عدالت اداری تصمیمی می‌گیرند، سازمان تامین اجتماعی باید به آن تمکین کنند. 

وی خاطرنشان کرد: یکی از رویه‌های اشتباه مشابه در سازمان تامین اجتماعی، موضوع مرخصی زایمان زنان کارگر بود. مدت مرخصی جمعاً ۹ ماه بود که سازمان نسبت به ۶ ماه نخست عملیات بیمه را انجام می‌داد و نسبت به سه ماه باقی مانده، کارگر را به دیوان ارجاع می‌داد تا شکایت کند و رای موردی برای خود بگیرد تا سه ماه باقی مانده با محکومیت سازمان تامین اجتماعی اخذ کند. علاوه براین غرامت‌هایی نیز به سازمان از این مسیر تحمیل می‌شد. در سال ۱۳۹۹ در زمان آقای شریعتمداری تکلیف شد که سازمان تامین اجتماعی دیگر حق مقاومت در این موضوع دربرابر نظر کلی دیوان را ندارد و نباید با استنکاف از ارائه خدمات، افراد را در این مورد به دیوان معرفی کند. 

این فعال کارگری اضافه کرد: امروز اگر دیوان عدالت اداری به میدان می‌آید و مشاغلی را مطرح می‌کند و ذی نفع طرح دعوا کرده و پس از بررسی میدانی شغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و فرد رای اخذ می‌کند و پس از آن دیگر سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به این موضوع تمکین نکند. اینکه سازمان تامین اجتماعی دوباره بگوید که ما کمیته‌های خاص خود را داریم و با بررسی هیات سه نفره آنان، دوباره شاکی را به کمیته سخت و زیان‌آور عودت دهد، اقدامی خطاست. این موردی است که باید قانون‌گذار آن را بررسی و مورد اصلاح قرار دهد. 

سهرابی تاکید کرد: باتوجه به دادنامه‌های صادره آنچه درباره مصادیق اختلاف میان کارگر و کارفرماست و از قوانین آمره و حاکمیتی است، دیوان این را تفویض کرده که هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌توانند ورود کنند و باید سازمان تامین اجتماعی باید به دادنامه‌های هیات‌ها تمکین کنند. اما چون این موارد مربوط به پرداخت مستمری است، سازمان تامین اجتماعی به غلط بیش از حد سخت‌گیری می‌کند. این موضوع همزمان باعث تولید نارضایتی هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان می‌شود. 

عضو پیشین شورای حفاظت فنی اضافه کرد: مسیری که سازمان تامین اجتماعی این روزها طی می‌کند، بخاطر بحث بار مالی مستمری و بازنشستگی پیش از موعد، ورود بی‌جهت به این موارد است. حتی قبل اینکه فرد وارد فاز حل اختلاف شود، سازمان گاهی وارد فاز پیشدستانه اصلاح عناوین شغلی می‌شود. اما معمولا تا فرد ذی نفع خود نرود و کاری را پیش نبرد، سازمان نمی‌تواند در زمینه اصلاح عناوین شغلی اقدامی کند. قانونگذار پیش بینی کرده که برای جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد، با بازرسی ظرف دو سال کارگاه موظف به اصلاح وضعیت سختی و زیان آوری محیط کار خود است و سازمان تامین اجتماعی از این طریق می‌توان از افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد جلوگیری کند و استفاده از ظرفیت بخشنامه در جهت اصلاح عناوین شغلی به منظور کاهش هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد، شیوه‌ای اشتباه است. 

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی در صورت‌ عدم اصلاح کارگاه بعد از مهلت دوساله در جهت رفع سختی و زیان آوری کار، می‌تواند نسبت به ادعای خسارت از این کارگاه که باعث بازنشستگی پیش از موعد شده، اقدام کند. به این ترتیب، سازمان به جای صدور بخشنامه مشکل ساز اخیر خود، باید از این ظرفیت‌های قانونی بهره‌گیری کند و سختی و زیان آوری کارگاه‌ها را رفع کند. 

سهرابی تشریح کرد: اصلاح عناوین شغلی از ۱۵ یا ۱۰ سال پیش آن هم برای کارگرانی که در پیمانکاری‌ها کار می‌کنند یا قراردادهای غیرمستقیم با شرکت‌های منابع انسانی همکاری می‌کردند، در زمینه گرفتن ۴ درصد سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی زودتر از موعد دچار مشکل می‌شوند. برای نیروهای خدماتی مثل پاکبان‌ها که ارتقای شغلی ندارند، چرا سازمان تامین اجتماعی از همان سال اول ۴ درصد سخت و زیان‌آور را از موسسات و نهادهای مربوطه وصول نمی‌کند؟ کارگری که با ۲۰ پیمانکار کار کرده است، چطور همه آن‌ها را پیدا کند؟ در این شرایط کارگر خود باید سهم آن ۴ درصد که مبلغ زیادی است را پرداخت کند. لذا قبل از اینکه بخشنامه‌ای تدوین شود، بهتر است قبل از ابطال توسط چند کارگر ساده و از بین رفتن تلاش بخش‌های حقوقی سازمان‌ها، بهتر است که بخشنامه‌ها با مشورت شرکای اجتماعی نوشته شود.

انتهای پیام/