ضرورت حل موانع موجود در جهت تقویت جریان تامین کالاهای اساسی

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا)، محمدمهدی نهاوندی اظهار کرد: با توجه به تداوم جنگ اوکراین و افزایش مستمر قیمتهای جهانی، حل پاره‌ای از موانع موجود در جهت تقویت جریان تامین کالاهای اساسی ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌های ارزی و قیمت‌های ریالی همخوانی با قیمت‌های واقعی بازار جهانی ندارد. البته این موضوع مورد تایید مقامات مسئول هم هست و قول اصلاح آن را داده‌اند اما نکته مهم این است که با این شرایط بخش خصوصی قادر به خرید از بازار جهانی نخواهد بود.

او تصریح کرد: پیش بینی کارشناسان مبنی بر تداوم روند افزایش قیمت های جهانی در نیمه دوم سال است، بنابراین باید از فرصت موجود برای افزایش حجم خرید خارجی و ذخیره سازی کالای اساسی مورد نیاز کشور  حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازارگاه تناسبی با شرایط آزاد سازی نرخ ارز نهاده‌ها نداشته و تبدیل به یک گلوگاه در جریان توزیع نهاده‌ها شده است، اظهار کرد: هر چند انتظار می‌رفت تدابیر لازم اصلاحی قبل از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها پیش بینی شده باشد ولی با وجود گذشت ۲۰ روز از اجرای این طرح ساختار سامانه بازارگاه اصلاح و مناسب سازی نشده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: البته به نظر می‌رسد بعضی از این مقاومت‌ها ناشی از فشار جریان‌های رانت خوار است که با وجود حذف ارز ترجیحی هنوز در برابر حذف امضاهای طلایی مقاومت می‌کنند.  

وی گفت: البته تسریع در  اجرایی شدن توافقاتی که تشکل های مرتبط اخیرا با مقامات مسئول در زمینه‌های مختلف از جمله اصلاح فوری سامانه بازارگاه، خرید ریالی محموله‌های وارداتی بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام، اصلاح قیمت‌های ابلاغی بر اساس ضوابط سازمان حمایت و حذف دخالت‌های دولتی غیرضروری داشته‌اند می‌تواند زمینه حضور موثرتر  بخش خصوصی را  برای تامین کالاهای اساسی با نرخ مناسب‌تر در پی داشته باشد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: بدون شک چالش تامین نقدینگی در زنجیره تامین هم نکته مهمی است البته تشکل‌های وارداتی آمادگی خود را برای تامین بخشی از نیاز موجود را به صورت اعتباری و در قبال تضامین بانکی اعلام کرده اند.

او خاطرنشان کرد: اطلاعات و آمار نشان می‌دهد روش‌های اعمال شده طی چند ماه اخیر و موانع فعالیت بخش خصوصی باید به سرعت بازنگری و اصلاح شود.

انتهای پیام