آخرین وضعیت شرکت‌هایی که حقوق مدیران خود را بارگذاری نکردند

به گزارش ایسنا، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که امروز برگزار شد، درمورد بارگذاری حقوق و مزایای مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا اظهار کرد: سازمان حسابرسی لزوم ثبت حقوق را در حدود ۳۲۰ شرکت دولتی بررسی کرد که از میان حدود ۲۰ درصد شرکت‌ها این اطلاعات را بارگذاری نکردند.

وی ادامه داد: سازمان حسابرسی این موضوع که جرم تلقی میشود را به مراجع قضایی معرفی کرد اما عمده ان ها منع تعقیب خوردند و یا تبرعه شدند.

او با تاکید بر اینکه این سازمان بازوی نظارتی قوه مجریه است، اظهار کرد: سازمان حسابرسی دیده بان مردم در شرکت‌های دولتی برای رسیدن به شفافیت بیشتر است. بیشترین حجم حسابرسی‌های ما مربوط به شرکت‌های دولتی و مطالبات بدهی شرکت‌ها از دولت است.

او با بیان اینکه در دولت سیزدهم گزارش‌های حسابرسی حدود ۶۸۱ شرکت صادر شد، گفت: در این گزارش‌ها ۶۴۴۴ بند مربوط به تخلف از قوانین و مقررات یا عدم رعایت قوانین و مقررات بوده است. همچنین ۳۴ درصد تخلفات مربوط به قانون تجارت و ۱۸ درصد نیز مربوط به اجرای قانون بودجه است.

به گفته وی طی دو سال گذشته ۹۰ شرکت به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در مجموع ۵۴۸۸ مورد عدم رعایت قوانین در عملکرد شرکت‌ها وجود داشت، اظهار کرد: این حجم از عدم رعایت قوانین ممکن است بیانگر ایراد در قوانین باشد. البته حسابرسی صورت‌های مالی در سال ۱۴۰۰ نسبت به قبل بهتر و گزارش‌های مقبول ۴ درصد بیشتر شده است.

بزرگ اصل با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال اظهار کرد: این موضوع بیانگر رشد تدریجی در میزان شفافیت است. یکی دیگر از مهم‌ترین تحولات اجرای دستورالعمل جدید حسابرسی بود.

وی ادامه داد: قرار است فرایند انجام حسابرسی اصلاح  و از فناوری در حسابرسی استفاده شود. همچنین سازمان حسابرسی فقط به گزارش پایداری اکتفا نخواهد کرد و علاوه بر بررسی سود و زیان یک شرکت، آثار فعالیت شرکت بر محیط زیست را بررسی خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه از بررسی طرحی در مجلس برای تغییر قوانین این سازمان خبر داد و گفت: این طرح به انجام حسابرسی با کیفیت کمک میکند.  

بزرگ اصل ادامه داد: از ایراداتی که وجود دارد این است که پرداخت حقوق و مزایا بیش از آنچه به عملکرد بستگی داشته باشد به مرور زمان بستگی دارد، همچنین سیستم گزینش در بخش دولتی ناکارامد است که باید اصلاح شود.

به گفته بزرگ اصل ۴۰ درصد مطالباتی که بانک‌ها ادعا می‌کنند از دولت دارند توسط سازمان حسابرسی تایید نمیشود.

انتهای پیام