نوشته های مشابه
عضو هیات مدیره‌ی دوره‌ی پنجم سازمان نصر تهران با اشاره به موضوع بحران منابع انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری، گفت: کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی از مهمترین عوامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم‌افزاری است.
به گزارش ایسنا، رضا کرمی درباره اینکه چرا فعالان صنفی از وضعیت فعلی منابع انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری با عنوان «بحران» نام می‌برند، گفت: وجود مشکلات جدی در زمینه تامین و نگهداری نیروی انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری قابل انکار نیست، البته این مشکلات از قدیم هم وجود داشته ولی به‌نظر می‌رسد در یکی دو ساله گذشته شدت و جدیت این مشکلات خیلی بیشتر شده است. شاید دلیل اینکه بعضی همکاران از لفظ «بحران» برای توصیف این وضعیت استفاده می‌کنند، این باشد.
وی ادامه داد: باید توجه کرد که در دنیا هم وضعیت بازار کار در دو ساله گذشته تغییرات زیادی کرده است. اخیراً آماری منتشر شد که نشان می‌داد در ژانویه ۲۰۲۲ در آمریکا حدود ۲۵.۴ میلیون نفر شغلشان یا محل کارشان را تغییر داده‌اند که نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گارتنر پیش‌بینی کرده که امسال نرخ جابه‌جایی نیروی انسانی نسبت به سال گذشته میلادی در حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که جهش قابل ملاحظه‌ای است. به تناسب این روند، میزان افزایش دستمزدها هم به‌طور میانگین ۲۰ درصد بیشتر از میزان افزایش سال گذشته تخمین زده میشود که طبعاً فشار زیادی روی بنگاه‌های کارفرمایی وارد می‌کند.
عضو هیات مدیره‌ی دوره‌ی پنجم سازمان نصر تهران خاطرنشان کرد: در داخل هرچند آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ولی این وضعیت با افزایش مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم تشدید شده و برای خیلی از شرکت‌های نرم‌افزاری به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، حالت بحرانی ایجاد کرده است. البته در سایر بخش‌ها و صنایع هم ممکن است این مشکلات به‌شکل بحرانی یا خیلی شدید وجود داشته باشد.
کرمی با بیان اینکه در کشور ما چند روند در ایجاد این وضعیت موثر بوده است، گفت که در چند سال اخیر به‌علت توسعه دورکاری، آسان شدن تبادل‌های ملی بین‌المللی و تغییر سیاست‌ها و قوانین مهاجرت در کشورهای غربی، تسهیل و تسریع شده و ابعاد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده است. وقتی می‌گوئیم مهاجرت، منظورم هم مهاجرت فیزیکی است یعنی ترک کشور و اقامت و کار در کشورهای دیگر و هم مهاجرت مجازی، یعنی اشتغال برای کارفرمایان خارجی در عین اقامت در کشور خودمان. این مهاجرت مجازی هم به‌صورت انفرادی و هم به صورت سازمان‌یافته یعنی تشکیل تیم‌های کاری که برای کارفرمایان خارجی کار می‌کنند، دارد اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: دومین عامل این است که به دنبال خروج بخش زیادی از نیروی کار از بازار داخلی که عمدتا بخش باکیفیت نیروی کار هم است، فشار تقاضا باعث شده تحرک نیروی انسانی در شرکت‌های داخلی به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند. چون سطح مورد انتظار دستمزدها افزایش یافته و شرکت‌های کوچک و متوسط از عهده تامین دستمزدها برنمی‌آیند. در مقابل شرکت‌های بزرگتر که نوعاً حساسیت چندانی نسبت به هزینه‌ها و حاشیه سود اقتصادی خود ندارند، مثل شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و گروه‌های اقتصادی بزرگ، با افزایش حقوق‌ها، نیروها را از شرکت‌های SME جمع می‌کنند و مسائلی مثل دورکاری، تغییرات فرهنگی و نسلی، افزایش شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ) هم در افزایش تحرک نیروی انسانی و کاهش ماندگاری نیروها اثر مضاعف داشته‌اند.
این روندها چه اثراتی بر شرکت‌ها دارد؟
طبق اعلام سازمان نصر، کرمی با بیان اینکه جریان ارزش در شرکت‌های نرم‌افزاری عمدتاً مبتنی بر منابع انسانی است، افزود: ورودی اصلی منابع انسانی است و از طرف دیگر ارزش نهایی این شرکت‌ها در کشور ما عمدتا در بازاری ارائه میشود که خریداران اصلی این بازار، دولت و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و حاکمیت است. یعنی مدل کسب‌وکار اکثر شرکت‌های نرم‌افزاری ما مبتنی بر الگوی B2B شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در این وضعیت وقتی در بازار کار (ورودی) به دلیل تشدید رقابت، دستمزدها به‌نحو غیرطبیعی بالا می‌رود و در بازار محصولات و خدمات نرم‌افزاری (خروجی) محدودیت‌های قانونی و اصطکاک بازار مانع از افزایش متناسب بهای خدمات میشود، این شرکت‌ها با عدم تعادل و موازنه بین درآمد و هزینه مواجه می‌شوند که یا به زیان‌دهی و نهایتا تعطیل بنگاه‌ها می‌انجامد، یا در هر صورت با کاهش حاشیه سود، انگیزه‌های اقتصادی فعالیت‌ها و به‌ویژه نوآوری در شرکت‌های نرم‌افزاری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این گردش بالای نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش و سربار را هم افزایش می‌دهد.
تبعات این وضعیت برای مشتریان شرکت‌های نرم‌افزاری
عضو هیات مدیره‌ی دوره‌ی پنجم سازمان نصر تهران درباره تاثیر خروج نیروی کار از شرکت‌های نرم‌افزاری روی مشتریان، توضیح داد: اتفاقاً این بحث مهمی است که کمتر به آن توجه میشود. در شرایط عادی ورشکست شدن تعداد معدودی از شرکت‌ها و خروج آنها از بازار شاید امری عادی و ناشی از منطق فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود، ولی وقتی این مشکل عمومی شد، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و دامنه بعضی از این تبعات ممکن است ملی باشد.
کرمی با بیان اینکه بخش زیادی از محصولات و خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز دولت و دستگاه‌های حاکمیتی توسط همین شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه میشود، افزود: وقتی این شرکت‌ها نتوانند نیروهایشان را نگه دارند یا به هر حال سطح کمی و کیفی نیروی انسانی خود را حفظ کنند، لاجرم قادر به استمرار خدمات خودشان نخواهند بود. ممکن است اثر فوری این عدم توانایی ابتدا در پروژه‌های توسعه‌ای نرم‌افزاری دستگاه‌های دولتی خودش را نشان دهد. یعنی مناقصات و خریدهای نرم‌افزاری که بدون جواب می‌مانند و هر روز شاهد افزایش نمونه‌های آن هستیم، اما در مرحله بعد حتی پشتیبانی و نگهداری سرویس‌های موجود هم به خطر خواهد افتاد و اگر توجه کنیم که حکمرانی در کشور ما مثل بقیه جوامع روزبه‌روز بیشتر به ابزارها، سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیکی وابسته میشود، تبعات فاجعه‌بار این وضعیت بیشتر مشخص میشود.
وی خاطرنشان کرد: امروزه کمتر قانونی است که در مجلس تصویب شود و در بخشی از آن ایجاد یا توسعه یک یا چند سامانه به عهده دولت گذاشته نشده باشد. برنامه‌های خود دولت هم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی عمدتاً نیازمند سرمایه‌گذاری در سامانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری است. پس تقاضا به‌نحو کنترل‌ناپذیری در حال افزایش است در حالی که طرف تقاضا مرتباً در حال تضعیف است.
محدود کردن جابه‌جایی نیروهای انسانی با وضع قوانین، عملی نیست
رئیس کمیسیون نرم‌افزار در دوره‌ی سوم سازمان نصر با ابراز مخالفت نسبت به روش‌هایی ازجمله محدود کردن جابه‌جایی نیروهای انسانی با وضع قوانینی در داخل یا بیرون صنف، بیان کرد: من قطعاً با این نوع راه‌حل‌ها مخالفم و اساساً آن را عملی نمی‌دانم. گاهی می‌شنویم وضعیت کارکنان شرکت‌های نرم‌افزاری را با مثلاً بازیکنان تیم‌های فوتبال مقایسه می‌کنند و اینکه جابه‌جایی این افراد منوط به رضایت‌نامه شود. البته از قدیم هم چنین نظراتی در بین بعضی همکاران وجود داشته است. اما طرح اینطور راه‌حل‌ها ناشی از غفلت نسبت به ماهیت اقتصادی بازار کار است.
کرمی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بازار کار و اشتغال در همه بخش‌ها از جمله در صنعت نرم‌افزار، تابع منطق عرضه و تقاضاست. بدیهی است که کارکنان و نیروی انسانی به‌دنبال بیشینه کردن مجموع منافع خود اعم از مادی یا غیرمادی و به‌طور کلی کیفیت زندگی خودشان هستند و به همین دلیل مدام در جستجوی شرایط بهتر اشتغال می‌روند و محل کارشان را عوض می‌کنند. نه میشود کسی را از مهاجرت (اعم از فیزیکی یا مجازی) منع کرد و نه کسی را به ادامه کار در یک شرکت خاص مجبور کرد. ضمن اینکه قوانین و مقررات هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
وی افزود: البته ترویج میثاق‌های اخلاقی و حرفه‌ای برای هماهنگ‌سازی کارفرمایان یا تنظیم روابط حرفه‌ای بین نیروی کار و کارفرمایان اقدام بدی نیست، ولی این اقدامات جلوی تحرک نیروی کار را نمی‌گیرد، چون این تحرک ناشی از الزامات عینی و اقتصادی است. البته عوامل ذهنی هم بی‌تاثیر نیست. به‌عنوان مثال ذهنیت مدیران دولتی و همین‌طور همکاران در شرکت‌های بزرگ در مورد نیروی کار، با ذهنیت اکوسیستمی فاصله دارد.
مهمترین منبع یک اکوسیستم تجاری، همان منابع انسانی است
رئیس کمیسیون نرم‌افزار در دوره‌ی سوم سازمان نصر خاطرنشان کرد: همه ما در یک اکوسیستم اقتصادی کسب‌وکارمان را اداره می‌کنیم. مهمترین منبع این اکوسیستم تجاری هم همان منابع انسانی است. یکی از اصول اساسی حاکم بر اکوسیستم‌ها این است که بازیگران هر اکوسیستم از منابع مشترک استفاده می‌کنند و میزان دسترسی هر کدام به این منابع مشترک تابع قواعدی است که به آن نظام توزیع منابع می‌گوییم. هرگونه مداخله مخرب در این نظام توزیع منابع، اکوسیستم را از تعادل خارج می‌کند و در درازمدت موجودیت همه بازیگران اکوسیستم را به خطر می‌اندازد، نه فقط موجودیت بازیگرانی که از منابع محروم شده‌اند.
کرمی ادامه داد: در این مورد خاص، بعضی مدیران دولتی یا شرکت‌های بزرگ، خود را در زمینه جذب نیروی انسانی، رقیب شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند و فکر می‌کنند هر چه نیروهای بیشتری را از این شرکت‌ها جذب کنند موفق‌ترند. غافل از اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط اولاً نقش مهمی در تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص بازی می‌کنند و ثانیاً خاک‌ریز اول در مقابله با بحران‌های نیروی انسانی هستند. با تضعیف و از بین رفتن این لایه، در درازمدت شرکت‌های بزرگ هم در مقابل این بحران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر می‌شوند و این به نفع هیچ‌کس نیست.
وی در پاسخ به اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط در مقابل این بحران چه می‌توانند بکنند، گفت: مثل بقیه مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده و چندعاملی، در مقابله با این وضعیت هم نمی‌توان یک راه‌حل ساده پیدا کرد. بعضی از عوامل، برون‌بنگاهی و ناشی از محیط کسب‌وکار است و بعضی هم به عوامل درون‌بنگاهی و تصمیمات مدیران کسب‌وکارها ربط دارد. به‌شکل عمومی می‌توان به مدیران این طور شرکت‌ها توصیه کرد که اولاً کارکرد مدیریت منابع انسانی را جدی‌تر بگیرند و از مشاوره مشاوران حرفه‌ای در طراحی نظام‌های جذب و نگه‌داشت استفاده کنند و ثانیاً به‌دنبال مدل‌های همکاری متنوع‌تر باشند که با روندهای کار منعطف سازگاری بیشتری دارد.
لزوم تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت منابع مشترک اعضا
عضو هیات مدیره‌ی دوره‌ی پنجم سازمان نصر تهران با اشاره به وظیفه این سازمان در چنین شرایطی بیان کرد: سازمان کارهای زیادی می‌تواند انجام دهد. اولین و موثرترینش این است که نظام معینی برای تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت بازار کار و نیروی انسانی ایجاد کند. یکی از مهمترین کارکردهای نهادهای صنفی و کارفرمایی، تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت منابع مشترک اعضاست، یعنی کاری که از تک‌تک شرکت‌ها ساخته نیست. الان تحلیل‌های ما از وضعیت نیروی انسانی صنعت بیش از آنکه متکی به آمار و ارقام عینی و صحیح باشد، متکی به مشاهدات و اطلاعات پراکنده است، چون نه دولت و نه نهاد صنفی در این زمینه چیزی برای ارائه ندارند. بنابراین سازمان باید این وظیفه را جدی‌تر بگیرد.
کرمی ادامه داد: کار دوم که از سازمان انتظار می‌رود، این است که حاکمیت و نهادهای سیاست‌گذار را در مورد خطری که ادامه روند فعلی در تضعیف شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر بنیه نیروی انسانی، متوجه امنیت و پایداری اقتصاد و حکمرانی کشور می‌کند، آگاه کند. نظام قیمت‌گذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند و این در مجموع، مسئولیت سازمان است. هرچند اصلاح تعرفه‌های سالانه اقدام لازمی در این زمینه است، اما این اقدام کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد: امسال بسیاری از دستگاه‌های دولتی به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، سقف‌های غیرواقعی برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی سامانه‌ها و سرویس‌های خودشان وضع کرده‌اند که در خیلی از موارد مانع از تداوم خدمات شرکت‌ها شده است. سازمان باید تبعات فاجعه‌بار این وضعیت را برای نهادهای سیاست‌گذار در دولت تبیین کند. در آخر هم ارائه سرویس‌های مشترک در زمینه مدیریت منابع انسانی (اعم از آموزش یا مشاوره یا حتی سرویس‌های عملیاتی) کار مفید دیگری است که سازمان می‌تواند انجام دهد.
انتهای پیام
