نوشته های مشابه
وزیر کشور با اشاره به اینکه همه ظرفیت استانداری‌ها و وزارت کشور در خدمت طرح “جهش ملی مسکن” است، گفت: مشکل سندهای قولنامه‌ای نیز با توجه به توافق شفاهی که با دیوان عدالت اداری انجام شده است باید موضوع در دستور کار قرار بگیرد و به صورت جدی پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در جلسه معاونین عمرانی استانداری‌های کشور در خصوص طرح جهش ملی مسکن گفت: محوریت این طرح با وزارت راه است اما مسئولیت همه جانبه آن بر عهده این وزارتخانه به تنهایی نیست؛ بلکه مسئولیت آن متوجه همه است یعنی همه وزارتخانه‌ها به ویژه در استان‌ها، استانداران مسئولیت دارند و این کار بر عهده همه قرار دارد؛ لذا اینکه تنها مشکلات را عنوان کنیم کافی نیست. باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات را در طول کار حل و فصل کنیم.
وی افزود: هیچ دلیلی برای عدم تحقق این امر مهم وجود ندارد. یکی از کارکردهای این طرح فعال شدن مسکن است که به تبع آن تولید ما نیز فعال میشود. دوستان در استان‌ها اختیاراتی که نیاز دارند را اعلام کنند. در حقیقت باید درخواست‌های عملیاتی خود را در جهت حل مشکلات مطرح کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: در حوزه تأمین آب باید از وزیر نیرو اختیاراتی بگیریم. البته باید ظرفیت‌سنجی انجام شود اما در نهایت باید اعلام کنیم که چه می‌خواهیم که این طرح را به خوبی و در وقت خود اجرایی کنیم.
وحیدی با تأکید بر اینکه در طرح جهش مسکن موضوعاتی همچون تأمین مدرسه، کلانتری، مسجد و… پیش‌بینی شده است، افزود: این موضوعات در حالی در این طرح پیش‌بینی شده که در طرح‌های گذشته این موارد وجود نداشت و مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. همچنین در خصوص بافت‌های فرسوده به روشنی می‌دانیم که مشکلات اجتماعی فراوانی در پی بافت‌های فرسوده ایجاد میشود؛ لذا اگر در طرح جهش مسکن این موضوع را مورد توجه قرار دهیم درحقیقت دو مشکل را همزمان حل کرده‌ایم. مشکل سندهای قولنامه‌ای نیز با توجه به توافق شفاهی که با دیوان عدالت اداری انجام شده است باید موضوع در دستور کار قرار بگیرد و به صورت جدی پیگیری شود.
وی تأکید کرد: همه ظرفیت‌های استانداری‌ها و وزارت کشور در خدمت طرح “جهش ملی مسکن” است و همه استانداران، معاونین عمرانی استانداری‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تکمیل این طرح در کنار وزارت راه و شهرسازی هستند.
انتهای پیام
