سند دار شدن بیش از ۹۵ درصد اراضی دولتی استان مرکزی

حمید شایان مهر روز دوشنبه ۱۳ تیر در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: انجام اقداماتی در حوزه های صدور سند مالکیت، اسناد دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکت ها، وصول مطالبات مهریه و چک در شعبات اجرا و… از جمله اقداماتی است که در اداره ثبت اسناد صورت می گیرد.

وی افزود: از شاخص ترین اقدامات انجام شده در سال گذشته تثبیت اراضی ملی و صدور سند مالیکت برای این اراضی است، در استان مرکزی تمامی اراضی ملی استان تثبیت شده و به طور ۱۰۰ درصد دارای سند شده اند. از یک میلیون و ۹۷۰ هزار هکتار اراضی ملی استان برای یک میلیون و ۹۴۰ هزار هکتار سند صادر شده و در صدد برگزاری جشن انفال هستیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در خصوص سنددار کردن اراضی و املاک دولتی تصریح کرد: از مجموع ۲۹ هزار و ۷۹۲ هکتار اراضی و املاک دولتی در قالب ۸۴۶۴ قطعه، سند مالکیت صادر شده و بیش از ۹۵ درصد این اراضی دولتی سند دار شده اند.

شایان مهر بیان کرد: در حوزه مستثنیات قانونی تا پایان سال گذشته ۱۷۰ هزار و ۴۳۶ هکتار از اراضی مستثنیات قانونی ثبت و هزار و ۳۹۰ هکتار سند مالکیت صادر شده است. سال گذشته ۸۸۴۱ فقره سند مالکیت دفترچه ای به سند تک برگ تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۱۹۳۹ فقره سند مالکیت به مساحت ۵ هزار و ۲۲ هکتار برای املاک اوقافی صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به پیش بینی سند دار شدن اراضی شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر بیان کرد: بر همین اساس تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۵ هزار و۱۷ فقره پرونده تشکیل شده که از این تعداد پرونده در سال گذشته ۳۱ هزار و ۱۰۰ فقره پرونده منجر به صدور رای اعم از منفی و مثبت شد.

شایان مهر ادامه داد: سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۹۳ فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکن مهر در سطح استان مرکزی صادر شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع در سطح استان مرکزی، اکثر اسناد، تک برگ شمیمی هستند، امروز در صورتی که سند تک برگ و شمیمی باشد در زمینه نقل وانتقالات اگر تمامی اطلاعات در سامانه بارگزاری شده باشد، استعلامات به صورت آنلاین و برخط در کمتر از ۱۰ ثانیه از سیستم دریافت می شود. در سال گذشته ۶۴ هزار و ۳۷۴ فقره سند مالکیت تک برگ صادر شده است لذا می طلبد مردم به سمت تک برگی شدن سند مالکیت خود اقدام کنند، این مهم در مجموع ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه به همراه دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به اینکه هوشمندسازی در سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته خاطرنشان کرد: در صورت ایجاد بستر مناسب، درآینده صدور سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد، همچنین برای بازداشت سند نیز سازمان به دنبال ایجاد بستری جهت دسترسی دادسرا و دادگاه به سند جهت بازداشت سند است که پیش بینی می شود به شرط ایجاد بستر مناسب، این مهم تا پایان سال انجام شود.

شایان مهر اضافه کرد: با توجه به اینکه بیشتر املاک استان مرکزی سنددار هستند به نظر می رسد تنها حدود ۲۰ درصد از املاک استان به صورت قولنامه ای باشند.

وی بیان کرد: امروز اعلام تمام پاسخ ها به مراجع قضایی به صورت سیستمی است و پاسخ فیزیکی انجام نمی شود، در سال گذشته ۲۵ هزار و ۸۷۰ مورد پاسخ به مراجع قضایی اعلام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در خصوص حوزه اجرا نیز افزود: در دو سال گذشته ۲۹ هزار و ۶۱۸ پرونده مربوط به سنوات گذشته مختومه و تعیین تکلیف شده است.

شایان مهر ادامه داد: امروز تمامی اقدامات در حوزه ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی انجام می شود، هزار و ۲۴۱ شرکت در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده و همچنین ۱۱ هزار و ۳۰۰ مورد صورت جلسه تعزیرات منجر به آگهی و ۳۱۰ فقره بازداشتی نسبت به شرکت ها و ۱۰۳ فقره رفع بازداشت انجام شده است، ۳۴ هزار و ۶۴۰ شرکت ثبت شده تجاری و غیرتجاری در استان وجود دارد.

وی در خصوص میزان وصولی مطالبات بانک ها بیان کرد: در سال ۹۹ بالغ بر ۳ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال و در سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال مطالبات بانک ها وصول شده است. در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵۰ و ۱۹۸ فقره مزایده نیز انجام گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به وجود ۱۱۲ دفترخانه اسناد رسمی در استان گفت: ۵۱۷ مورد بازرسی از واحدهای ثبتی، ۲۲۳۱ فقره از دفاتر اسناد رسمی، ۴۵۸ مورد از دفاتر ازدواج و طلاق و ۳۱۵ مورد بازدید از دفتر طلاق در سال گذشته انجام شده است.

شایان مهر افزود: در زمینه فعالیت هیئت نظارت، جلسات این مهم به طور مستمر تشکیل شده و در سال گذشته ۵۰۷ فقره پرونده تشکیل شده که این پرونده های تشکیلی در هیئت نظارت مطرح و منجر به صدور رای شده است.

وی در رابطه با حوزه اسکن و آرشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی ادامه داد: استان مرکزی دارای ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ جهت آرشیو است که تاکنون ۱۵ میلیون برگ اسکن شده و تنها حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ برگ در شهرستان های شازند و کمیجان و خنداب باقی مانده که ظرف ۳ ماه آینده اسکن می شوند، با این اقدام تعداد پرونده های مفقودی استان مرکزی کمتر از ۱۰ فقره است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی اظهار کرد: از مجموع برگ های اسکن شده بیش از ۶ میلیون برگ داده آمایی و به اصطلاح کدینگ شده است. امروز در تلاش هستیم هیچ پرونده ای از ردیف بایگانی خود خارج نشود.

مهدی علیزاده مهاجر، مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در سطح استان مرکزی ۸ مرکز فعال پزشکی قانونی وجود دارد که در حوزه های آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی، آزمایشگاه سم شناسی بالینی و تالار تشریح و اداره کمیسیون ها، آماده ارائه خدمات هستند.

وی افزود:  در بخش معاینات در سال گذشته نسبت به سال ماقبل ۸ درصد رشد ایجاد و بالغ بر ۳۲ هزار ۴۰۰ پرونده تشکیل شده، تمامی پرونده های بالینی با ۵۹ هزار و ۴۴۵ فقره  ۱۲ درصد رشد، پرونده های ارجاع شده به واحد پزشکی ۵ درصد رشد، پرونده کار شده در آزمایشگاه ۵ درصد رشد و پرونده های واحد متوفیان ۶ درصد رشد داشته است.

علیزاده با اشاره به زمان رسیدگی پرونده ها در واحدهای اداره پزشکی قانونی بیان کرد: معاینات پزشکی از ۴۹ دقیقه در سال ۹۹ به ۴۸ دقیقه در سال ۱۴۰۰، رسیدگی در کمیسیون ها از ۲۱ روز به ۱۹ روز، رسیدگی به متوفیان از ۶۹ روز به ۶۳ روز، رسیدگی به آزمایشگاه سم شناسی از ۴۴ روز به ۳۶ روز و رسیدگی به پرونده های آزمایشگاه پاتولوژی از ۴۳ روز به ۳۰ روز کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در استان مرکزی در حال حاضر تنها ۳۰ درصد چارت سازمانی فعال است و به سبب مشکلات و عقوبت کار در سازمان، تمایل فعالیت در سال زمان پایین است، بر این اساس نگران ریزش نیروها هستیم و باید افزایش انگیزه در بین نیروهای جوان افزایش یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی اضافه کرد: در سطح شهرستان‌ها به جز ساوه و خمین مرکز تملیکی وجود ندارد و فقط مرکز خمین ایده آل است. این نبود مرکز تملیکی چالش جدی پزشک قانونی استان محسوب می شود، البته در حال حاضر یک پروژه در ساوه در حال اجراست اما با توجه به اینکه تزریق منابع مالی اندک است، عملا پیشروی پروژه مناسب نیست.

علیزاده اضافه کرد: در شرایط تحریم سیستم آزمایشگاه ژنتیک فلج شد و در این راستا ۴ ازمایشگاه ژنتیک در کشور تعطیل شد، خوشبختانه توانستیم کیت ژنتیک را جهت مقابله با این تحریم بومی سازی کنیم که با بومی سازی مشکل کیت ژنتیک حل شد، همچنین دست[اه هموژنایزر در سم شناسی نیز بومی سازی شده است.

وی ادامه داد: این سازمان اقدامات آموزشی و پژوهشی نیز در دستور کار دارد بطوریکه استان مرکزی در آموزش و پژوهش به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی روند قصور پزشکی را افزایشی عنوان کرد و گفت: البته این روند در سایر کشورها نیز افزابش داشته چراکه اطلاعات مردم بالا رفته است.