مشکلات عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای چیست؟

به گزارش ایسنا، حسن ولی بیگی، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در وبینار تخصصی با عنوان برنامه هفتم توسعه و توسعه صادرات غیرنفتی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، آسیب‌شناسی عملکرد صادرات غیرنفتی و احصاء چالشهای مهم این حوزه را یکی از وظایف نهادهای پژوهشی دانست و گفت: انتظار می‌رود با همفکری خبرگان این حوزه، پیشنهادهای مناسبی برای درج در برنامه ارائه شود.

وی درباره مختصات صادرات غیرنفتی کشور گفت: عدم پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی، تنوع پایین کالایی و بازارهای صادراتی، سهم پایین محصولات با ارزش افزوده بالا در کل صادرات از مختصات صادرات کشور بوده و اظهار کرد: با توجه به سهم جمعیت و منابع طبیعی و معدنی کشور از جهان، انتظار می­‌رود کشور صادرات غیرنفتی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار داشته باشد لیکن حدود یک چهارم آن تحقق یافته است.

ولی بیگی ادامه داد: ایران دارای مزیتهای بالقوه زیادی است لیکن باید این مزیتها به بالفعل تبدیل شود. به عنوان مثال کشور از منابع خدادادی نفت وگاز و منابع معدنی بسیار برخوردار است اما عمدتا صادرات کشور که پایه نفتی دارد با ارزش افزوده پایین است که باید با گسترش و سرمایه‌گذاری در پایین دست این صنایع، ظرفیتهای تولید صادراتی را بالا ببریم و سپس به فکر بازارهای صادراتی باشیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از ظرفیتهای توسعه صادرات، امضای موافقت نامه‌های تجاری است گفت: اما در حال حاضر ثبات در اقتصاد کلان کشور حائز اهمیت است. اگر در داخل کشور تورم بالا و ظرفیتهای صادراتی پایین داشته باشیم اگر حتی موافقت نامه‌های تجاری با سایر کشورها امضا شود، چندان در توسعه صادرات موفق نخواهیم بود. البته بحث من این نیست که موافقت نامه تجاری را کنار بگذاریم بلکه باید ضمن توجه جدی به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، گسترش موافقت نامه‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد که از ابزارهای سیاستی که هر یک کارکرد خاص خود را دارد استفاده بجا شود. اینکه نرخ ارز را دوره ای لنگر تورم کنیم و یا با تعرفه و عوارض وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از تغییر نرخ اخذ حقوق گمرکی استفاده کنیم،   تامل‌برانگیز است.

مشاور رئیس موسسه در خصوص عملکرد برنامه ششم اظهار کرد: در ماده ۳ برنامه ششم توسعه صادراتی غیرنفتی ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ هدف گذاری شده بود که کمتر از نصف آن تحقق یافته است. در بند «ذ» ماده ۴ اصلاح سیاست ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم آورده شده است که با توجه به تحولات و شرایط اقتصاد کلان عملا اصلاح این سیاستها به تعویق افتاده است و یا در خصوص ماده ۱۳ یعنی ایجاد پیمانهای دو و چند جانبه تجاری، کشور تنها موافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اورسیا را اجرایی کرد.

توقف صادرات غیر نفتی در یک دهه گذشته

بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی میرعبدالله حسینی – عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی – در این وبینار اظهار کرد: شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران با رتبه ۶۹ (۲۰۱۰)، ۸۹ (۲۰۱۸) و ۹۹ (۲۰۱۹) در رقابت‌پذیری جهانی، با ۲۰ و ۳۰ پله سقوط نسبت به ابتدای دهه تنزل‌ کرده و همچنان در مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله بهبود کارایی قرار دارد. در این بین، وضعیت ایران در ۱۲ مولفه رقابت‌پذیری بنحوی است که کشور در سال ۲۰۱۸ در نیمی از ۱۲ مولفه از جمله کارایی بازار کار و کالا، پویایی کسب‌و کار، نهادها و ثبات محیط اقتصادکلان ضعیف‌ترین وضعیت و تنها در مولفه اندازه بازار وضعیت مناسبی را احراز کرده است.

وی درباره ارزیابی عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی(CIPI) ایران گفت: عملکرد ایران گویای فاصله ‌و شکاف بالا از آنچه که هست‌ و آنچه باید باشد، را نشان می‌دهد. در سه دهه گذشته از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ میلادی شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی ایران پرنوسان‌ و بی‌ثبات بوده ‌و چشم‌انداز عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی ایران مناسب ارزیابی نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین ارزیابی عملکرد محیط پشتیبانی تجاری (LPI) ایران در منطقه و جهان برای مقاطع دو سالانه از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸  میلادی گویای آن است که عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی یک دهه گذشته (۱۸-۲۰۰۷) فراز و نشیبهایی داشته است؛ در واقع در حالی‌که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ از رتبه ۶۳ به ۱۱۲ شدیدا رو به نقصان بوده، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ به رتبه ۶۴ پیوسته به‌طور معنی‌دار روبه بهبود بوده است؛ لیکن هنوز به رتبه سال ۲۰۰۷ نرسیده‌ایم.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص صادرات غیرنفتی افزود: با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم های مالی و اقتصادی طی سال ۱۳۹۷، محیط تجارت خارجی کشور شرایط کاملا متفاوتی را تجربه کرد. به گونه ای که در حال حاضر سهم ما از تجارت جهانی به حدود ۰.۲ درصد رسیده است. از دیگر سو، از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت ایران در دهه ۱۳۹۰ بویژه سالهای برنامه ششم توسعه، علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان های تولیدی و بویژه سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش­های ارزی در دو مقطع سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و همچنین تاثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازارخارجی، بدهی بنگاهها به بانکها و… بوده است.

حسینی به وضعیت همواره منفی حساب خدمات کشور، رابطه مبادله پایین توام با افول، محدودیت های تجاری دست و پاگیر، فقدان راهبرد در تمرکز زدایی صادرات کالاهای غیرنفتی، نبود مقیاس تولید صادراتی، ضعف مناطق آزاد، در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد.

احکام مناسبی در برنامه‌های قبلی بوده که شاید نیاز است مجددا انها را تکرار کنیم

در ادامه این وبینار کیومرث فتح اله کرمانشاهی –  معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران – به نداشتن راهبردهای تجاری مشخص در کشور اشاره کرد و افزود: در اقتصادی که سایه سیاست بر آن وجود دارد، اولویتهای اقتصادی از جایگاهی مناسبی برخوردار نیستند. وقتی به احکام قبلی برنامه های توسعه نگاه شود، می بینیم احکام خوبی در برنامه های قبلی توسعه گنجانده شده بود ولی به دلایلی دولتها موفق به انجام و اقدام و عمل در مورد آنها نشدند.

وی ادامه داد: در برنامه های قبلی بحث آمایش سرزمینی مطرح شده بود و قرار بر این بود که مطابق پتانسیلها و مزیتهای هر منطقه، توسعه آن منطقه‌ یا استان دنبال شود.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد:  هر چند در برنامه‌های قبلی و اسناد بالادستی اشاره به جلوگیری از خام فروشی شده و به درستی نیز سیاستی اصولی است اما هنوز موفق به اجرای کامل آن نشدیم  که در برنامه هفتم توجه به آن امری ضروری است.

وی با بیان اینکه ساختار تجارت کشور به گونه ای که دستگاه­های بسیاری یعنی حدود ۳۰ دستگاه در آن دخیل هستند گفت: ضمن اینکه باید فرماندهی واحدی برای تجارت وجود داشته باشد، در برنامه هفتم باید تقسیم کار ملی انجام شود و وظیفه هر دستگاهی برای پیشبرد برنامه مشخص شود. سپس در پایان هر سال توسط دستگاه­های نظارتی از آن دستگاه باید برای عدم تحقق آن برنامه سئوال و پاسخ  خواست.

کرمانشاهی با اشاره به اینکه در برنامه های قبلی توسعه ای، توسعه بخش تجارت، کارگروه های استانی، دبیرخانه و شورای عالی صادرات، بسیار فعال بودند گفت: اما رفته رفته این بخش ها کمرنگ و نهایتا تعطیل شده اند. احیا آنها می تواند برای بخش تجارت خارجی کشور موثر و مفید باشد.

وی با بیان اینکه در اسناد بالادستی به ثبات اقتصاد کلان و تک نرخی شدن ارز تاکید شده است اظهار کرد:  در یک دهه گذشته عملا در این زمینه‌ها، اقدامی موثری صورت نگرفته است. واقعیت این است که صادرکنندگان برای ورود به بازارهای صادراتی سرمایه‌گذاری می‌کنند و با شریک تجاریشان برای مبادله کالاها قرارداد امضاء می‌کنند اما دولتها به راحتی حتی بدون پیش آگهی صادرات یکشبه بخشنامه صادر کرده و صدور کالا را ممنوع میکنند و این رفتار خسران زیادی برای صادرکنندگان به همراه دارد. لذا طبق ماده ۱۱ مکرر  قانون توسعه  صادرات و واردات، بحث حقوق مکتسبه صادرکننده باید در قالب حکمی در برنامه قرار گرفته و اجرایی شود.

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در خاتمه بر احصا احکام قبلی و بررسی عملکردها آنها تاکید کرد و گفت: شاید اصلا نیازی به حکم جدید نباشد و تکرار آنها در برنامه هفتم و تاکید مجدد کفایت ‌کند. فقط باید آنها را نه بصورت آرمان­گرایانه بلکه واقعی کمی کنیم تا امکان رصد و پایش آنها توسط دستگاه­های نظارتی فراهم شود و دستگاهها نسبت به عدم تحقق برنامه پاسخگو باشند.

چالش جدی عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای

در ادامه فرهاد نوری – معاون سابق سازمان توسعه تجارت – تصویب برنامه در یک دولت و اجرای بخشی از آن در دولت دیگر را یکی از مشکلات عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه ای دانست و گفت: اگر وقفه ایجاد کنیم تا برنامه در یک دولت تصویب و اجرا شود بسیار مناسب تر خواهد بود.

وی بر تدوین مقایسه عینی برنامه‌ها، رصد و پایش اهداف کمی و کیفی برنامه ها تاکید کرد و افزود:  باید احکامی را در برنامه های توسعه ای بگنجانیم که قابلیت اجرا داشته باشد. باید توجه داشت که اگر موادی را در برنامه درج کنیم و سپس ناقص اجرا شود این امر سبب  بی اعتمادی و چالش خواهد شد.

نوری با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه مواد ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۷ بحث استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی برای صادرات، عدم دریافت مالیات و عوارض از صادرات، عدم ممنوعیت کالاهای صادراتی به دلیل تنظیم بازار داخلی، یا حذف موانع غیرنفتی و تبدیل به تعرفه و تشکیل شورای عالی صادرات درج و تاکید شده است اما در مقطعی آنها را اجرا و در مقاطع دیگر بنا بر مشکلاتی نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: باید دید از برنامه ها چه توقعی داریم، بر اساس اهدافی که داریم باید احکام را تنظیم کنیم. متاسفانه گاها وقتی به احکام نگاه میکنیم مشخص نیست چه کسی مسئول اجرای آن است و باید پاسخگو باشد. همچنین قوانین برنامه‌های توسعه در نظامات تصمیم‌گیری در جایگاه محکم و استواری نیستند و در اجرا مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

 فقدان راهبرد تجاری در حوزه صادرات

امیر عابدی – رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران – در ادامه این وبینار، فقدان راهبرد تجاری در حوزه صادرات را چالش جدی تجارت خارجی کشور عنوان کرد و افزود: وجود نرخ ارز چندگانه و ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی که اخیر برچیده شد یکی از سیاستهای ضد انگیزشی صادرات غیرنفتی بود. حالا نیز ارز نیمایی این نقش را بازی می‌کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شکاف زیاد ارز نیمایی با بازار آزاد همانند نرخ ترجیحی قبلی می­ماند و انتظار می­رود دولت به احکام برنامه های قبلی مبنی بر تعدیل نرخ ارز مطابق با تورم خارجی و داخلی پایبند باشد. اگر قرار باشد حکمی به تصویب برسد اما به درستی اجرایی نشود و یا اصلا اجرا نشود فایده تدوین و تصویب برنامه چیست.

وی یکی از احکام مناسب برنامه چهارم توسعه را اهدای جوایز و مشوقهای صادراتی که تا سال ۱۳۹۰ تقریبا اجرایی شد و از اواسط دهه نود قطع شد عنوان کرد و افزود: از سال ۱۳۹۴ مجددا راه‌اندازی و بصورت قطره چکانی اعتباری را در این قالب به سازمان توسعه تجارت اختصاص دادند که یکی از مشکلات آن مشخص نبودن محل اعتبار جوایز صادراتی بود. اخیرا اعلام کردند که از محل عوارض وارداتی تامین گردد که آنهم بطور ناقص اجرا شد.

وی  ابلاغ دیر هنگام سیاستهای حمایتی و مشوقهای صادراتی را از دیگر مشکلات این برنامه ذکر کرد و گفت: اختصاص اعتبار در پایان سال و هزینه کرد آن در یکی دو ماه آخر سال چالش دیگری بود که سازمان توسعه با آن مواجه بود. چالش جدی دیگر آن مشخص نبودن تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار آن بود. لذا می‌توان گفت این سیاست با این شیوه اجرا با وجود هزینه کرد توسط دولت کارایی چندانی نداشته و باید در برنامه توسعه هفتم بندی برای این موضوع دیده شود تا از حیث منابع و جهت‌گیری‌ها مشخص‌تر شده و کارآمدی مشوقها و جوایز صادراتی را ارتقا دهد.

انتهای پیام