مسعود توکلی تحلیلگر مسائل ارزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش جنگ در تورم محصولات در این ایام و گرانی های احتمالی گزارش شده، اظهار کرد: گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادها و خبرگزاری‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، تورم قابل توجهی در سطح جهانی رخ داده است. این تورم به‌ویژه در کشورهای آسیایی حاشیه خلیج فارس بیش از اروپا و آمریکا بوده و به عنوان مثال قیمت مرغ در این کشورها طی دو ماه گذشته و همزمان با آغاز جنگ به‌طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: این روند بیانگر آن است که کشورهای همسایه به دلیل وابستگی بیشتر به واردات، اثرات شدیدتری از بحران جهانی و جنگ دریافت کرده‌اند. در مقابل، مزیت نسبی ایران در برخورداری از ظرفیت‌های تولید داخلی موجب شده است شدت افزایش قیمت‌ها کمتر باشد. با این حال، تورم موجود بیشتر ناشی از محدودیت‌ها، آثار جنگ و انتظارات تورمی است.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه مشابه تجربه تحریم‌ها، در لحظه وقوع بحران (جنگ یا تحریم)، شدت انتظارات تورمی بیشتر است و به مرور، با تطبیق سیستم اقتصادی و بالانس عرضه و تقاضا از شدت آن کاسته می‌شود، گفت: از آنجا که اکنون حدود ۲ تا ۳ ماه از آغاز جنگ گذشته و تعطیلات نوروز نیز در این بازه قرار داشته، انتظار می‌رود در دو تا سه ماه آینده تصویر روشن‌تری از روند تورم و اثرات پایدارتر جنگ به دست آید.

توکلی با بیان اینکه در این فضا، اقدامات سریع، دقیق و هماهنگ دولت اهمیت ویژه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار برای جلوگیری از ایجاد نوسانات مخرب ضروری است. نمونه‌ای از آن، افزایش ناگهانی قیمت ورق فولاد در هفته گذشته است که پس از رسانه‌ای شدن، نیاز به ورود سریع دولت را نشان داد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و ارزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید به‌موقع اعمال شوند؛ زیرا اگر دولت در لحظه مناسب اقدام نکند، بازار مسیر خود را می‌رود و اثرات منفی آن به سایر بازارها سرریز می‌شود. به عنوان نمونه، هفته گذشته عرضه فولاد انجام شده، اما تقاضایی برای آن وجود نداشته؛ بنابراین باید بررسی کرد چرا این اتفاق در هفته‌های گذشته رخ نداده بود.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: در چنین شرایطی همه بخش‌ها باید با همان شدت هیجانات مخرب، هیجانات ترمیمی و مؤثر را دنبال کنند.

توکلی همچنین به موضوع نقش حذف ارز ترجیحی در بروز گرانی ها و تورم فعلی اشاره و تصریح کرد: نسبت دادن تورم فعلی به این سیاست، آدرس غلط است. حذف ارز ترجیحی اگرچه اثرات تورمی پیش‌بینی‌شده‌ای داشت، اما مزایای آن مانند کاهش فساد، افزایش ورود و عرضه ارز، امکان توزیع صحیح یارانه در مقصد (نه مبدا)، جلوگیری از تحریف بازار بسیار بیشتر بوده و بازگرداندن تورم اخیر به این تصمیم دولت، تلاشی برای تضعیف یک سیاست درست است.



Source link

سهام:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *