افزایش بیشتر نرخ بهره در راه آلمان

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، قیمت‌ها طی سال گذشته در سراسر اروپا به شدت افزایش یافته که این افزایش قیمت ابتدا به دلیل مشکلات زنجیره تامین پس از همه‌گیری سپس به دلیل جنگ روسیه در اوکراین است که نشان می‌دهد دوره جدیدی از رشد سریع قیمت‌ها یک دهه تورم بسیار پایین را از بین برده است.

داده‌های اداره آمار فدرال نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده آلمان که برای مقایسه با داده‌های تورم در سراسر اتحادیه اروپا هماهنگ شده‌اند، از ۷.۸ درصد در ماه قبل به ۸.۷ درصد افزایش یافته است که بسیار بالاتر از انتظارات برای ۸ درصد است.

تورم آخرین بار در زمستان ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ به این اندازه بالا بود، زمانی که اولین بحران نفتی منجر به چرخه تورمی جدید و رام‌نشدنی شد.

اگرچه بانک مرکزی اروپا نسبت به همتایان خود در جهان نسبتا دیر به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان داد، این بانک هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که نرخ‌های بهره باید افزایش یابد تا از تثبیت تورم بالا جلوگیری شود.

در حالی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد، ادعای افزایش تدریجی ۲۵ واحد پایه در جولای و سپتامبر در منفی ۰.۵ درصد نرخ سپرده را مطرح کردند، لین گفت که افزایش ۲۵ و ۵۰ واحد پایه بسیار محتمل است.

کارستن برژسکی، اقتصاددان ING گفت: «بانک مرکزی اروپا به وضوح مرحله بحث درباره اینکه چه زمانی باید نرخ‌های سیاستی افزایش یابد را پشت سر گذاشته است. به نظر می‌رسد تنها بحث بر سر این باشد که آیا بانک مرکزی اروپا باید با افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره یا ۵۰ واحدی را در ماه جولای آغاز کند.

برژسکی افزود: «اگر تورم اصلی در منطقه یورو در ماه‌های مه و ژوئن به شتاب ادامه دهد، لین و لاگارد همچنان می‌توانند از تعهد قبلی خود پشیمان شوند».

در حالی که به نظر می‌رسد اکثر سیاست‌گذاران از حرکت ۲۵ واحد پایه در جولای حمایت می‌کنند، روسای بانک مرکزی اتریش، لتونی و هلند همگی گفته‌اند که افزایش ۵۰ واحدی باید در حال حاضر روی میز باقی بماند.

سیاست‌گذاران به ویژه نگران این هستند که انرژی و قیمت‌های بالا اکنون توسط شرکت‌ها به مشتریان منتقل می‌شود و تورم در حال نفوذ به کل اقتصاد است.

چنین روندی این خطر را به همراه دارد؛ آنچه زمانی افزایش یکباره تورم و پدیده‌ای بادوام‌تر مشاهده شد به مارپیچ قیمت دستمزدها دامن زد.

مارکو واگنر، اقتصاددان Commerzbank گفت: فشارهای اساسی قیمت نیز بعید است در آینده قابل پیش‌بینی کاهش یابد. شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای هزینه‌های بسیار بالاتر خود را برای انرژی و محصولات واسطه‌ای به مشتریان خود منتقل می‌کنند.

انتهای پیام