در یک سال گذشته بیش از ۱۲ هزار محکوم مشمول عفو شدند-پیام امروز

معاونت قضایی قوه قضاییه غیر از بررسی وضعیت زندانیان در کمیسیون عفو و بخشش برای پیشنهاد اسامی آنها به رئیس دستگاه قضا، در رسیدگی به پرونده‌های مهمی همچون اعمال ماده۴۷۷، استیذان، پرونده‌های مرتبط به موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، در رسیدگی به وضعیت واحد‌های تولیدی راکد و نیمه راکد نیز در اداره تصفیه امور ورشکستگی خود ورود می‌کند تا تکلیف مالکیت این شرکت‌ها و کارکنان آنها را در سالی که مزین به «جهش تولید با مشارکت مردم» شده است، گامی اثربخش بردارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در خصوص اقدامات معاونت قضایی قوه قضاییه در راستای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان گفت: در راستای شناسایی محکومان واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه عفو و بخشودگی یکی از سیاست‌های ما در سال‌های اخیر و در زمان مدیریت جدید دستگاه قضایی، اعزام همکاران اداره کل عفو و بخشودگی بوده است به زندان‌های کشور و دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی مشکلات آنان که در بعضی از این سفر‌ها اینجانب نیز توفیق حضور داشته‌ام و طبق بررسی‌های به عمل آمده و اظهارات مسئولان قضایی استان‌ها این سفر‌ها بسیار پربرکت و راه‌گشا توصیف شده است که تاکنون استان‌های هرمزگان، تهران، فارس، کردستان، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان مورد بازدید میدانی قرار گرفته‌اند.

وی افزود:  در مجموع در زمان مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۲ مناسبت عفو موردی و یک مورد هم عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ متعاقب اغتشاشات داشته‌ایم که در مجموع در عفو‌های موردی ۲۶ هزار و ۱۷۰ نفر و در عفو معیاری ۸۹ هزار و ۱۵۲ نفر و در مجموع ۱۱۵ هزار و ۳۲۲ نفر با پیشنهاد رئیس قوه و موافقت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند که از این تعداد مجازات ۷۰۰ نفر از محکومان عفو اعدام بود که با یک درجه تخفیف تبدیل به حبس شد و عفو شدگان امنیّتی نیز ۳۷۸ نفر بوده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون ۶ مناسبت برای عفو داشتیم که تعداد ۱۲ هزار و ۹۰۷ نفر مشمول عفو قرار گرفتند. در سال قبل علاوه بر اشخاص حقیقی، تعدادی از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی نیز در راستای تحقق شعار سال که دارای محکومیت کیفری ممانعت از فعالیت، انحلال شرکت بودند نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که مهمترین آنها شرکت پترو یزدان کویر یزد، شرکت کیمیا مکمل آراد، شرکت عقاب گریس، شرکت توسعه گچ متین سمنان و شرکت تولیدی موتورگیربکس و اگسل سایپا بوده‌اند که در همین جا بنده به قضات در محاکم عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی توصیه می‌کنم حتی الامکان و تا جایی که خلاف مقررات نباشد از صدور احکامی که موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی پرهیز کنند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی درباره راه اندازی  سامانه جامع اطلاعات زندانیان در مدیریت عفو و بخشش گفت: درباره تهیه سامانه جامع برای اداره کل عفو و بخشودگی جلسه‌ای با رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه برگزار شد و ضمن بازدید کارشناسان آن مرکز از سامانه موجود و فرایند اقدام کمیسیون عفو مرکزی، موضوع تهیه نرم افزار تخصصی عفو در دستور کار قرار گرفت لیکن تاکنون منتهی به نتیجه نشده است. ضمناً این امر به لحاظ اهمیت موضوع و پیگیری این معاونت یکی از برنامه‌های مصوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه بوده است که طی سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: طی یک سال اخیر در حوزه تصفیه امور ورشکستگی ۴۶۱ فقره پرونده وارده داشته‌ایم که با پرونده‌های جریانی سنوات قبل جمعاً تعداد هزار و ۲۵۸ فقره پرونده، فرآیند تصفیه آن در حال بررسی و اقدام بوده است. از این تعداد ۳۹۹ فقره مختومه شده است. ضمناً درباره جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته و اقدام جهت راه اندازی مجدد آنها، از تعطیلی ۱۳۶ واحد تولیدی و بیکار شدن بیش از ۱۱۰۵۰ نفر کارگر جلوگیری شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته مجموعاً ۵ هزار و ۷۹۹ فقره پرونده به حوزه معاونت وارد شده است که به تعداد ۵ هزار و ۲۷۵ فقره رسیدگی شده است. این امر در حالی است که تعداد ۳ هزار و ۸۸۰ فقره از پرونده‌ها مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ بوده است که تعداد ۳ هزار و ۳۲۶ فقره از آنها مختومه شده است و از این تعداد رئیس قوه قضاییه با تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هزار و ۴۰۴ فقره (۴۲ درصد) موافقت کردند و پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هزار و۹۲۲ فقره (۵۸ درصد) نیز با مخالفت اعمال ماده ۴۷۷ مختومه و به استان ذیربط اعاده شده است. ضمناً درخصوص اعمال ماده ۴۲۹ برای محکومان به قصاص که مدت زمان طولانی به لحاظ عدم پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم در حبس بودند و تبدیل قرار وثیقه به سایر قرار‌ها در طی سال قبل تعداد ۴۵ فقره وارده داشتیم که با گزارش این معاونت تا حال ۴۰ فقره از این پرونده‌ها از سوی رئیس قوه تعیین تکلیف شده است.

منبع: قوه قضائیه