نوشته های مشابه
ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری مازندران، در حاشیه بازدید از بندر فریدونکنار گفت: مسئولان مرتبط باید موانع تخلیه و انتقال کالاهای وارد شده که عمدتا نهاده های دامی و کالاهای اساسی است را برطرف کنند تا این اقلام به موقع و قبل از فاسد شدن به بازار عرضه شود.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری در حاشیه این بازدید از بخش های مختلف بندر فریدونکنار و بررسی وضعیت تخلیه، بارگیری و نگهداری کالاهای مختلف در جمع خبرنگاران گفت: این بازدید در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازدیدهای مستمر و هدفمند از بنادر، گمرکات و انبارهای کالاهای وارداتی انجام گرفت که خوشبختانه ظرفیت بسیار خوبی برای تخلیه و بارگیری کالاها در این بندر وجود دارد و می تواند کمکی برای ۲ بندر نوشهر و امیرآباد باشد.
عالی ترین مقام قضایی استان افزود: مسئولان بندر در بازدید از اسکله، برخی سیلوها و انبارهای کالاهای وارداتی به برخی مشکلات موجود اشاره کردند و امیدواریم مسئولان مرتبط اعم از ادارات استاندارد، جهادکشاورزی، دامپزشکی و ستاد جمع آوری اموال تملیکی به کمک بنادر و گمرکات بشتابند و کالاها را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: مسئولان مرتبط باید موانع تخلیه و انتقال کالاهای وارد شده که عمدتا نهاده های دامی و کالاهای اساسی است را برطرف کنند تا این اقلام به موقع و قبل از فاسد شدن به بازار عرضه شود و سرمایه ملی و کالاهای اساسی در این مسیر فاسد و به هدر نرود.
شایان ذکر است، بندر فریدونکنار یکی از بنادر شمال کشور بوده که به لحاظ گسترش روز افزون مبادلات بازرگانی با کشور های حاشیه دریای خزر، با حدود ۶۹ هکتار اراضی در اختیار و با اهداف تجاری در ۱۰۰ کیلومتری اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران (بندر نوشهر) تاسیس شده است.
گفتنی است بندر فریدونکنار از سال ۱۳۶۹ به عنوان بندر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با اصلاحاتی در طرح از سال ۱۳۷۴ شروع و در پایان سال ۱۳۸۱ ساخت اسکله، موج شکن ها و حوضچه آن به اتمام رسید که در دی ماه ۱۳۸۵ پس از بازدید رئیس جمهور وقت از استان، شناسایی بندر فریدونکنار به عنوان مرز مجاز دریایی مورد تصویب قرار گرفت و در نیمه اول ۱۳۸۶ بندر فریدونکنار با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با اعمال حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار شد.
انتهای پیام
