کامران سلیمانی کارشناس ارشد اقتصاد و توسعه مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد درباره الزام گمرک و سازمانهای مناطق آزاد به اجرای فرآیند ترخیص کالا در مدت ۲۴ ساعت و همچنین فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند نقطه عطفی در عملکرد این مناطق به ویژه در دوره های بحران اقتصادی باشد.
سلیمانی تاکید می کند که یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران مستقر در مناطق آزاد در سالهای گذشته طولانی بودن فرآیندهای اداری و گمرکی بوده است که باعث افزایش هزینه های زمانی و مالی فعالان اقتصادی می شد و در شرایط بحران این موضوع می توانست به یک مانع جدی برای استمرار تولید تبدیل شود وی می افزاید که با دستور اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر ترخیص ۲۴ ساعته کالا عملا یکی از مهمترین گلوگاه های تجاری کشور باز شده و این اقدام می تواند سرعت ورود مواد اولیه قطعات و کالاهای اساسی را چندین برابر افزایش دهد و ظرفیت تولید و تجارت مناطق آزاد را تقویت کند
وی در ادامه با اشاره به این نکته که مناطق آزاد باید به مناطق امن سرمایه تبدیل شوند می گوید وقتی سرمایه گذار خارجی قصد ورود به یک منطقه اقتصادی را دارد پیش از هر چیز به شاخصهای ثبات سرعت عمل و شفافیت توجه می کند بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد پیام روشنی را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارسال کرد مبنی بر اینکه دولت عزم جدی برای تسهیل تجارت و حمایت از سرمایه گذاری دارد و این پیام در فضای بین المللی نیز تاثیرگذار است و می تواند مسیر جذب سرمایه های جدید را هموار سازد.
سلیمانی همچنین یادآور می شود که در بسیاری از کشورهای موفق حوزه تجارت آزاد یکی از رموز کارآمدی این مناطق کاهش زمان انجام تشریفات اداری و گمرکی است زیرا سرعت گردش کالا و سرمایه به طور مستقیم بر قدرت رقابتی اقتصاد اثر دارد و اکنون با اجرای این بخشنامه مناطق آزاد ایران می توانند از رقبای منطقه ای عقب نمانند و حتی در برخی حوزه ها پیشتاز شوند و این اقدام در دوران بحران یک ضرورت اساسی برای حفظ جریان تولید و تامین نیازهای کشور محسوب می شود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو اشاره می کند که اجرای این دستور تنها زمانی موفق خواهد بود که سازمانهای مناطق آزاد و گمرکات مستقر در آنها به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کنند و از ظرفیتهای فناوری اطلاعات زیرساختهای بندری و نیروی انسانی متخصص به طور کامل استفاده شود و اگر این هماهنگی شکل بگیرد مناطق آزاد می توانند ظرف مدت کوتاهی حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی و مواد اولیه را بدون وقفه وارد کشور کرده و کمبودهای احتمالی در بازار داخلی را جبران کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید می کند که بخشنامه وزیر اقتصاد باید به عنوان یک سیاست دائمی تلقی شود نه یک دستور مقطعی زیرا تداوم این روند باعث ایجاد اعتماد بلندمدت میان سرمایه گذاران می شود و اعتماد مهمترین شرط جذب سرمایه خارجی است به ویژه در دوره هایی که کشور با فشارهای خارجی یا محدودیتهای اقتصادی سازگاری می یابد مناطق آزاد می توانند تنها با تکیه بر چنین سیاستهای شفاف و سرعت محور به پایگاه اصلی ثبات و پشتیبانی اقتصاد تبدیل شوند.
