نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت و مجلس دست تاجرنماها که ارز ۴۲۰۰ تومانی را میگرفتند تا کالاهای اساسی را به قیمت پایین تری به دست مردم برسانند و به جای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم این پول را به ساختمانسازی و دلالی برده بودند را کوتاه کرداند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) در نطق میان دستور، ضمن تبریک سوم خردادروز آزادسازی خرمشهر گفت: مجلس یازدهم در حالی وارد سال سوم از فعالیت خود میشود که شرایط جدیدی را در عرصههای ملی و بین المللی شاهد هستیم. همچنین با وجود هجمهها و کینهتوزیها، ملت رشید ایران به راه پر افتخار خود که از مسیر عزت و سربلندی میگذرد با قدرت و با صلابت ادامه میدهد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با اشاره به نزدیک بودن انتخابات هیئت رئیسه گفت: انتظار میرود مجلس یازدهم با تصویب قوانین راهگشا، گامهای بلند و موثری را برای برون رفت از مشکلات کاستیها و مسائل اولویتدار کشور و ملت در دستور کار خود قرار دهد. مجلس قوانینی را به تصویب برساند که ضمن خنثیسازی تحریمهای ظالمانه جلوی خودتحریمهای داخلی را بگیرد. هیئت رئیسه با نگاه بلند و عمیق به موضوعات اساسی کشور طرحی نو در انداخته و با تحرک و پویایی در هدایت بیش از پیش گامهای بلندی را بردارد. این مهم به دست نخواهد آمد مگر با ترکیب افرادی که مُشرف به مشکلات و در تراز مجلس شورای اسلامی باشند.
فهرست مقاله
دولت و مجلس دست تاجرنماهای ارز ۴۲۰۰ تومانی را کوتاه کردهاند
عزیزی تأکید کرد: پیرو مصوبه مجلس و لایحه دولت دست تاجرنماها که ارز ۴۲۰۰ تومانی را میگرفتند تا کالاهای اساسی را به قیمت پایین تری به دست مردم برسانند و به جای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم این پول را به ساختمانسازی و دلالی برده و ثروتهای میلیاردی به جیبهای گشاد خود میزدند، کوتاه کرده است. لذا همچنان مجلس و دولت باید خود را به ابزارهای نظارتی تجهیز و ضمن نظارت دقیق بر بازار، از هرگونه سوء استفاده و زیاده خواهی پیشگیری کنند و اجازه ندهند برخی افراد سودجو و زیاده طلب با ایجاد جو روانی و افزایش بی دلیل قیمتها در بازار فشار دیگری را بر مردم تحمیل کنند.
شاهد اختصاص بودجه اندک برای عشایر کشور هستیم
این عضو مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه در قانون بودجه عشایر کمتر مورد توجه قرار گرفتند، گفت: همکاران محترم در قانون بودجه به شهرها و تا حدودی به روستاها برای ایجاد زیرساختهای اولیه توجه شده است؛ اما متاسفانه عشایر کشور که حق بزرگی بر ما دارند کمتر مورد توجه قرار گرفتند. علیرغم اینکه عشایر ۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و باید از ۲ درصد جمعیت، بودجه لازم را بهره مند شوند یعنی قریب به ۱۱ هزار میلیارد و ۲ درصد هدفمندی به آنان تعلق گیرد، اما متاسفانه شاهد اختصاص بودجه اندک برای عشایر کشور هستیم. سهم اعتبارات این جامعه بزرگ و مولد به ویژه در شرایط فعلی بسیار اندک است. امروز فروش دام، آب رسانی و مسیرهای کوچ عشایر با مشکل روبروست؛ لذا رویکرد جامعه نگر و حق نگر در مورد عشایر کشور امری بسیار ضروری و حائز اهمیت است. مجلس حق طلب باید برای حل مشکلات عشایر کشور پیشقدم و چاره اندیشی کند.
دولت جاماندگان طرح یارانهها را مد نظر قرار دهد
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان ضمن اشاره به مشکلات استان فارس گفت: توزیع منابع و اعتبارات استان فارس را که در سال ۱۴۰۱ مورد جواب قرار گرفت را خواستار هستم، به دولت محترم پیشنهاد میکنم برای حل مشکلات زیربنایی و پروژههای بزرگ و محرک کشور ستاد ویژهای را تشکیل داده تا پروژههای بزرگ و زیربنایی در انبوه پروژههای کوچک گم نشود. دولت محترم خیلی سریع جاماندگان طرح یارانهها را با حساسیت مد نظر قرار دهد تا نکند خدای ناکرده حقی از مردم تضییع شود.
انتهای پیام