نوشته های مشابه
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با بیان اینکه تولید بعضی محصولات آب‌بر به نفع کشور نیست، از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا لایحه ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر را به مجلس ارائه کند.
علیرضا نظری در گفت‌وگو با ایسنا درباره بحران آب در ایران با توجه به سهم آب کشاورزی اظهار کرد: آمارها از اختصاص ۷۵ تا ۹۰ درصد آب ایران به بخش کشاورزی خبر می‌دهند. در هر صورت ۷۵ یا ۹۰ درصد، شاهد اختصاص حجم قابل ملاحظه از آب کشور به این بخش هستیم.
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم با استناد به برنامه ششم توسعه گفت: الگوی کشت جدید باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اجرا می‌شد. سیاست ابلاغی در برنامه ششم اما اجرا نشده است. امروز بعد از گذشت شش سال از برنامه ششم توسعه می‌گویند که ابزار اجرایی نداریم. تنها ابزار وزارت جهاد کشاورزی این است که برای محصولات آب‌بر، کود و بذر اختصاص ندهد یا مثلا حمایت‌های بانکی نکند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یازدهم گفت: به نظر بنده با صرف ابزارهای نامبرده نمی‌توان الگوی کشت را اصلاح کرد یا بازدارندگی از کشت محصولات آب‌بر ایجاد کرد. تولیدکننده هم باید به این نتیجه برسد که کاشت محصولات جایگزین هم آب کشور را ذخیره می‌کند و هم ۴ تا ۵ برابر سود می‌کند. البته تا زمانی که برنامه بازدارنده با اهرم اجرایی قوی وجود نداشته باشد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دستگاه دولتی باید اهرم بازدارنده داشته باشد.
تولید بعضی محصولات آب‌بر به نفع کشور نیست
نظری با بیان اینکه میل به خودکفایی در همه محصولات کشاورزی اصلا به نفع کشور نیست، تأکید کرد: باید بر اساس الگوی کشت و مزیت‌های مختلف کشور از ظرفیت آبی کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم. نمی‌توانیم در شرایط موجود کشور محصولات آب‌بر بکاریم. می‌توانیم با تولید محصولی مثل گندم که کم آب است، نیاز داخلی را تأمین کنیم و محصولات آب‌بر را نکاریم و از طریق کشت‌های فراسرزمینی یا آمریکای جنوبی وارد کنیم. تولید بعضی محصولات در کشور به نفع کشور نیست. وزارت جهاد کشاورزی باید لایحه ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر را به مجلس ارائه کند تا در مجلس روی آن کار کنیم.
این عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در پایان در پاسخ به این پرسش که تکلیف تولیدکنندگان محصولات آب‌بر چیست، گفت: مسائل کلی کشور در همه دنیا بر مسائل فردی غلبه دارد. این یک اصل عقلایی است. تولیدکنندگانی که معیشتشان در گرو محصولات آب‌بر است، باید نسخه جدیدی که توسط وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد میشود را جایگزین کنند. ممکن است در کوتاه مدت به منافعشان آسیب برسد، اما منافع زیستی کل کشور بر هر چیزی ارجحیت دارد.
انتهای پیام
