به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران درحال حاضر که نزدیک فصل تابستان هستیم بازار نقل و انتقالات داغ است و بهتر است به مسکن توجه بیشتری شود.
مسکن همیشه جزو دغدغههای اصلی مردم بوده است، اما در دهۀ اخیر باتوجه به افزایش بالای قیمت مسکن، این موضوع به اصلیترین دغدغه مردم تبدیل شده است.
طبق آمارها بیش از ۵۵ درصد خانوارهای شهری مستأجر هستند درحالی افرادی تعداد خانههای زیادی دارند و بابت آن مالیات پرداخت نمیکنند. میتوان گفت یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، تعداد قابل توجه خانههای خالی است که اگر این خانهها در بازار عرضه شود به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها کمک میکند. یکی از راههای کنترل قیمت، مالیات بر خانههای خالی است.
در سال گذشته درآمد مالیاتی از خانههای خالی ۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، اما به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در یازده ماه ابتدایی سال گذشته درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، نزدیک به چهار میلیارد تومان بوده است. علت عدم تحقق اهداف مالیاتی کشور چه بوده است؟
**سازمانها موظف به همکاری با سامانه املاک و اسکان هستند
برای اخذ مالیات از خانههای خالی نیاز به سامانهای یکپارچه بود که بتوان مالیات بر خانههای خالی را اجرایی کرد. وزارت راه و شهرسازی موظف به راهاندازی سامانه املاک و اسکان شد، برای اخذ مالیات از خانههای خالی به اطلاعاتی نیاز است که توسط دستگاههایی مانند سازمان توانیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی ارائه میشود؛ اما این سازمانها در تکمیل اطلاعات کوتاهی میکنند.
طبق بند ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مندرج در قانون مانند افتتاح حساب بانکی با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی را به سامانه املاک اعلام کنند. از طرفی ارائه دهندگان خدمات عمومی مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن هم باید قبوض را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند.
وزارت نیرو هم باید تعرفه برق شمارشگرهایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکردهاند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. بر این اساس دستگاههای اجرایی موظفند خدمات خود را مطابق اطلاعات درج شده در سامانه املاک و اسکان در اختیار مردم قرار دهند.
رضا املش، کارشناس اقتصادی درباره علت عدم همکاری دستگاههای اجرایی به باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین عوامل این است که در مجموعه دستگاهها دیدگاه جزیرهای وجود دارد و فکر میکنند که باید موضوعات را خودشان پیگیری کنند یعنی نگاه کلانی به مسائل کشور وجود ندارد، کار تیمی مرسوم نیست، نگاه تعارض منافع وجود دارد مثلاً منفعت در این است این سامانه بالا بیاید منافع ما زیر سؤال میرود. این نیاز به یک همافزایی از سمت توانیر، از سمت ثبت اسناد دارد و این نگاه جزیرهای باعث میشود سامانه املاک و اسکان که زیرساخت اجرای قانون مالیات برخانههای خالی و درواقع زیرساخت و ساماندهی بازار اجاره است تکمیل و قابل بهرهبرداری نشود.
املش در خصوص عامل دیگر در این بخش گفت: عامل دوم مجموعه سیاستگذاران کشور ما به اهمیت سامانه املاک و اسکان واقف نیستند یعنی به نظر من اهمیت این سامانه را در نگاه سیاستگذاران و مجریان هنوز جا نیفتاده و به همین دلیل به عنوان یک سامانه ملی درجه یک با آن برخورد نمیشود این موجب شده است که سامانه پیش نرود.
وی افزود: این عدم اهمیت سامانه املاک و اسکان در نگاه مسئولین میتواند در خود دستگاه اجرایی به صورت کلان باشد، میتواند در خود وزارت راه و شهرسازی هم پیگیری کرد که آیا آن اهمیت در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد؟
**عدم اجرای قانون
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان توانیر باید تعرفه خانههایی که در سامانه اطلاعات آنها ثبت نشده را با بالاترین تعرفه پلکانی حساب کند، اما در عمل ایناتفاق نمیافتد.
املش، کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح میدهد:« یکی از مهمترین ضمانتهای اجرای سامانه ملی املاک و اسکان بحث اجرای بالاترین پلکان تعرفه برای خانههایی است که خود اظهاری نکردند و اگر این اجرا شود امید داریم سامانه ملی املاک و اسکان به سرعت زیادی قابلیت بهرهبرداری برای سیاستگذاران و مدیران کشور داشته باشد. این ضمانت اجرا بین بقیه ضمانت اجراها از اهمیت فراوانی برخوردار است اگر انجام شود دیتاهای بروزی خواهیم داشت چون افراد هرماه یا به صورت دوره ای مجبورند قبض پرداخت کنند و این باعث میشود دیتای سامانه املاک و اسکان پررنگ شود.
وی افزود: درصورت عمل کردن به ضمانت اجرا، بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان سرعت پیدا میکند و اطلاعات بهروز در اختیار قرار میدهد.
**کدام خانههای خالی مشمول مالیات میشوند؟
مسیر دیگر تکمیل سامانه املاک و اسکان خوداظهاری مالکان خانه است، اما همانطور که از شواهد پیداست گویا به علت سوءبرداشتها و ترس مالکین از مالیاتدهی قوانین موجود برای اقناع مردم قدرت بازدارندگی لازم را نداشته است. کارشناس اقتصادی از معافیتهای مالیاتی میگوید:« مالیات برخانههای خالی مشمول خانههایی میشود که در ابتدا ۱۲۰ روز در سال خالی باشد.
وی افزود: معافیت دیگری که وجود دارد به اندازه هر خانواده ایرانی یک معافیت دارد و یک معافیت دوم هم که فرعی است. ما حتی معافیتهای اقامتگاههای شغلی هم داریم.» بهطورکلی معافیت عمومی که هرسال ۴ ماه همۀ شهروندان ایرانی معاف خواهند بود، معافیت مربوط به اقامتگاههای شغلی است، اقامتگاه اصلی و فرعی برای خانوار است، اقامتگاههایی که مربوط به بند ۳ مربوط به معافیتهای مربوط به بیماران، طلاب، دانشجویان و دانشآموزان است.
املش در پاسخ به این سوال که کدام خانههای خالی مشمول مالیات هستند، بیان میکند: «تنها خانههایی که مشمول مالیات خواهند شد خانههایی هستند که واقعاً خالی باشند و در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری نکرده باشند. یک نکتهای که وجود دارد سوءابهامی است که اگر ما ۱۰ خانه داشته باشیم مشمول مالیات میشویم پس خوداظهاری نمیکنیم، نه اگر شما ۱۰ هزار خانه هم داشته باشید در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کنید و عرضه کنید به بازار بگید ساکنش چه کسی است و شما مالک هستید اینها همه معاف هستند.»
کارشناس اقتصادی از اهمیت سامانه املاک و اسکان میگوید: «اگر سامانه املاک و اسکان تکمیل نشود نهضت ملی مسکن ۴ میلیون نه، ۸ میلیون مسکن بسازد به دلیل اینکه حاکمیت نمیداند که این مسکن به دست متقاضی واقعی میرسد یا نه، تلاطم بازار مسکن آرامش پیدا نمیکند. همین الان هم براساس آمار مرکز آمار آخرین سرشماری ما تعداد خانوارهای ما به صورت معناداری از تعداد مسکنهای ما فاصله دارند و ما از نرخ جهانی هم میزان خانههای خالیمان بالاتر است. پس نشان میدهد که اگر خانههای خالی به بازار مسکن عرضه شوند به واسطه تکمیل سامانه املاک و اسکان در کوتاه مدت التهابات بازار مسکن کاهش پیدا میکند در دراز مدت هم به واسطه خود سامانه ما میتوانیم مسئله عرضه را کنترل کنیم یعنی عرضه به متقاضی واقعی اتفاق بیفتد.»
درنتیجه بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان در گروی همکاری دستگاههاست. در آستانه فصل تابستان که نقل و انتقالات افزایش پیدا میکند، بهتر است این همکاری زودتر انجام شود تا با عرضه خانههای خالی التهابات بازار مسکن کاهش پیدا کند.
Source link