بررسی امکان تعویق احکام دیوان عدالت از نگاه یک حقوقدان

هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا، درباره “مصوبه مجلس مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری می‌توانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانونی بودن رأی، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کنند”، گفت: طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، “در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.همچنین طبق  تبصره این ماده،چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.”

این حقوقدان افزود: همچنین طبق نهاد مشابه قانون فوق در دیوان عالی کشور که تحت عنوان ماده ۱۸ سابق بود و الان ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، ایرادهای متعددی وجود دارد که در ابتدا باید به صورت مبنایی به آن ایرادات توجه کرد.

پوربابایی یادآور شد: ما یک عنوانی در قانون سابق و قانون آیین دادرسی کیفری جدید داشتیم؛ به این مضمون که اگر رایی از سوی محاکم صادر شود و خلاف شرع و خلاف قانون باشد، با تجویز ریاست قوه قضاییه، شعبی از دیوان به این موضوع رسیدگی می کنند؛ لذا چند ایراد وجود داشت. یکی اینکه در زمان مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، تمامی آرایی که از محاکم تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور صادر می شد، توسط افراد می توانست به عنوان خلاف قانون یا خلاف شرع درخواست اعاده دادرسی مجدد شود. در اینجا بود که قوه قضاییه ناچار شد شعبی را در دیوان عالی کشور به نام شعبه تشخیص و مرکب از تعدادی از قضات تشکیل دهد و به این دعاوی و پرونده ها رسیدگی کند. حجم پرونده ها و درخواست ها  به این سبک به قدری زیاد بود که اساسا اگر تمام قضات دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی می کردند، امکان رسیدگی دقیق برای آنها فراهم نبود و  حجم پرونده ها در دیوان عالی کشور باز نارضایتی مجددی را  برای مردم ایجاد کرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اساسا محل ایراد بود که از زمان تشکیل دیوان عالی کشور و طبق قانون اساسی، دیوان حق رسیدگی ماهیتی ندارد و فقط از باب  نظارت بر اجرای صحیح قوانین  دخالت می کند یا رای را نقض یا تایید می کند و این موضوع که مثل محاکم بدوی یا تجدیدنظر در ماهیت پرونده ها  ورود کند؛ در  شان دیوان عالی کشور نیست و   به این موضوع نیز توجه نشد و شعب تشخیص وارد ماهیت پرونده ها می شدند و مدت ها این عمل باطل ادامه می یافت و اساسا هیچ انتظاری وجود نداشت که یک پرونده خاتمه پیدا کند. در واقع پرونده ای که در دادگاه بدوی  شروع شده بود و حکمش در محاکم تجدیدنظر صادر و قطعی شده بود؛ هر آن ممکن بود توسط  یکی از طرفین در شعب تشخیص دیوان عالی کشور نقض شود؛ لذا دادرسی غیرمنصفانه تلقی می شد. 

این حقوقدان تصریح کرد: مدت ها از  ماده ۱۸ گذشت و در زمان آقای  لاریجانی شعب تشخیص جمع شدند و تقریبا ماده ۱۸ دیگر اعمال نمی شد و وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ماده  ۴۷۷ به آن اضافه شد و در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ماده ۷۹ با همین مضمون.

وی افزود: طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، “در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.”

 پوربابایی تصریح کرد: تنها فرقی که در قانون جدید ایجاد شد این بود که عنوان “خلاف قانون” را برداشتند و کلمه” خلاف بین شرع ” به آن اضافه شد؛ لذا همان ایرادات  هست و پرونده  اعتبار امر مختومه ندارد و شان دیوان عالی رسیدگی ماهیتی به پرونده ها نیست که اکنون به ماهیت پرونده ها ورود پیدا می کند. اگر یکی از طرفین پرونده درخواست اعمال ماده  ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا ۷۹ دیوان عدالت  کند، اگر رییس دیوان  یا رییس قوه  قضاییه رای را خلاف شرع تشخیص داد، پرونده را به شعبه ای می فرستد که رای  را صادر کند. در این صورت طرف مقابل پرونده  اساسا از اینکه رای خلاف بین شرع تشخیص داده شده و  از تجویزی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان بر اعاده دادرسی داشته و از رسیدگی مجددی که در شعبه هم عرض رخ می دهد، مطلقا اطلاع ندارد؛ بنابراین دادرسی  منصفانه  نیست. 

پوربابایی افزود: در ماده ۴۷۷ به صراحت ذکر شده که شعب خاص دیوان  باید مبنیا یعنی  مبتنی بر استدلال خلاف شرع حکم دهد و  اگر رایی توسط قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری برخلاف شرع تشخیص داده  و نقض شد و  برای رسیدگی مجدد برگشت، حداقل در دیوان عالی کشور در ماده ۴۷۷ بحث شده که قاضی رسیدگی کننده مجدد باید مبتنی برخلاف شرع بودن رای سابق، حکم را  براساس نظر دیوان یا کمیسیون مرکب  صادر کند؛ لذا  استدلال قضایی قضات هم در اینجا زیر سوال می رود.

وی در پایان گفت: بسیاری از قضات معتقدند که اگر رای خلاف بین شرع باشد، طبیعی است که بر خلاف قانون است. از آنجا که در  اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی آمده که تمام قوانین ما منطبق بر مقررات شرعی است و اساسا یکی از وظایف  شورای نگهبان پاسداری از شرع و قانون اساسی است؛ یعنی ما در قانون حکمی نداریم که برخلاف شرع باشد. پس اگر حکم خلاف شرع است، برخلاف قانون است.  چگونه است که الان دیوان عالی کشور احکام برخلاف قانون را رسیدگی نمی کند اما احکام برخلاف شرع را  رسیدگی می کند؛ لذا این تناقض وجود دارد. 

انتهای پیام