نوشته های مشابه
اصلی‌ترین وجوه تضاد ماهیت این لایحه با الزامات استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی این بود که این لایحه در نوبت نمانده بود که نگرانی از به تعویق افتادن آن مطرح باشد، چرا که در روال عادی با مدیریت هیات رییسه مجلس این لایحه می‌توانست به صحن بیاید و به صورت معمول و علنی با رای همه نمایندگان بررسی شود، اما یک جریان سیاسی مانع این موضوع شد، چرا که از واکنش افکار عمومی به مفاد و پیشنهادهایی که در پی تصویب آن بودند، واهمه داشت.
سومین نکته اینکه بررسی لایحه مطابق اصل ۸۵ باعث تحویل آن به کمیسیونی با کمتر از ۱۰ عضو شد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر دوسوم تعداد نمایندگان عضو کمیسیون یعنی ۸ نفر به هر موضوع و پیشنهادی رای بدهند، برای تصویب آن کافی است. بنابراین می‌توانیم در نظر بگیریم که قانونی به این اهمیت در بسیاری از بخش‌ها با رای ۸ نماینده مجلس یازدهم تصویب شده است.
علاوه بر موارد فوق که نشان می‌دهد استناد به اصل ۸۵ برای بررسی این لایحه خلاف قانون بوده است محتوای لایحه و شکل بررسی آن ایرادات اساسی دارد که هر یک از این ایرادات، می‌تواند مبنای تصمیم شورای محترم نگهبان برای بازگشت آن به مجلس باشد.
مساله دیگر تورم جدی تعداد مواد این لایحه در مجلس است. لایحه‌ای که ابتدا ۹ ماده بود در جریان بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بالغ بر ۷۰ ماده رسید که از نظر قانونی این ابهام وجود دارد چطور این اندازه گسترش پیدا کرد و این حجم از تورم تعداد مواد این لایحه با ابهامات قانونی روبه‌رو است.
